اسراف در بهره‌گیری از منابع انرژی؛ چالشی بحران‌زا نائب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اسراف در بهره‌گیری از منابع انرژی، کشور را با چالش مواجه کرده و باید هر چه سریع‌تر تدبیری برای این تهدید اندیشیده شود. به گزارش مهر، علی‌اکبر‌کریمی در نشست با جمعی از مدیران حوزه نفت و پالایش استان مرکزی در […]
اسراف در بهره‌گیری از منابع انرژی؛ چالشی بحران‌زا
نائب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اسراف در بهره‌گیری از منابع انرژی، کشور را با چالش مواجه کرده و باید هر چه سریع‌تر تدبیری برای این تهدید اندیشیده شود.
به گزارش مهر، علی‌اکبر‌کریمی در نشست با جمعی از مدیران حوزه نفت و پالایش استان مرکزی در شازند اظهارداشت: در حال حاضر مصرف روزانه بنزین در کشور بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر می‌باشد که رقم مصرف بسیار بالایی است.
نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان‌کرد: یکی از چالش‌ها و بحران‌های اساسی کشور ما بحران اسراف در همه زمینه‌ها است که در حال حاضر منابع انرژی و آب بیش‌تر در مخاطره بوده و نیازمند یک تصمیم جدی و عملیاتی در این رابطه هستیم.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان‌ساخت: در رابطه با صنعت نفت کشور، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم نوع فعالیت‌ها و آسیب‌های زیست‌محیطی آن است، بنابراین باید به‌گونه‌ای باشد که فعالیت‌های حوزه نفت و پالایش کم‌ترین آسیب را به محیط‌زیست داشته باشد، چرا که صنعت برای بهتر شدن زندگی مردم است و نباید در تعارض با طبیعت باشد.
وی تصریح کرد: در بحث رسالت اجتماعی، صنعت نفت در منطقه‌ای که در آن استقرار یافته، باید در راستای توسعه و پیشرفت حوزه خود قدم‌بردارد و این موضوع از مسایل مهمی است که در وزارت نفت پذیرفته شده است.
نماینده اراک، خنداب و کمیجان اذعان‌داشت: همچنین در بحث بهداشت و درمان و ورزش نیز مکاتباتی با وزارت نفت داشتیم که خدمات‌رسانی‌ها در در این حوزه‌ها افزایش یابد، به‌طور مثال با وجود فعالیت پالایشگاه و پتروشیمی، در استان مرکزی فاقد بیمارستان سوانح سوختگی هستیم و در حوزه ورزش نیز انتظار هست که صنایع وابسته به وزارت نفت به شکل فعال‌تری عمل کنند.
نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با توجه به فقدان وجود مجتمع ورزشی، تفریحی و رفاهی در اراک و شازند که پرسنل زیادی از وزارت نفت در آن ساکن هستند، نیاز به ایجاد این‌گونه مجتمع‌ها احساس می‌شود که علاوه بر خدمات‌رسانی به‌کارکنان این صنعت به مردم عادی نیز می‌تواند خدمات‌رسانی انجام دهد.
کریمی تشریح‌کرد: البته پالایشگاه‌ها متعلق به کل کشور هستند و نگاه ما به آنها منطقه‌ای نیست و اگرچه نگاه بومی برای تأمین نیاز پرسنل باید وجود داشته باشد، اما قطعاً تمام پرسنل مورد نیاز از یک شهرستانی که پالایشگاه در آن است تأمین نخواهد شد و بنابراین تعریف سیاست بومی گزینی در این موارد باید در سطح استانی گسترش یابد.
وی گفت: در زمینه وضعیت مالکیتی پالایشگاه‌ها، در دولت یازدهم سهام همه پالایشگاه‌های کشور به جز استان مرکزی و خوزستان به بخش خصوصی واگذار شد، اما در دوره جدید تصمیم گرفته شد دولت باید با در اختیار داشتن سهم محدودی از پالایشگاه‌ها در سطح کشور، شبکه پالایشگاه‌ها را در اختیار داشته باشد تا در سیاست‌گذاری این مجموعه‌ها نقش‌آفرینی کند.
نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس افزود: البته در مورد این برون‌سپاری اعتراض‌هایی وجود داشت که با توجه به حجیم بودن دولت این‌گونه برخورد‌ها درست نیست چراکه برای رسیدن به شرایط مطلوب دولت باید کوچک شده و از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره بگیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.