شاه‌کلیدی برای رونق تجارت راه توسعه صادرات، واقعی‌کردن نرخ ارز است تراز مثبت در تجارت خارجی ایران اگرچه بعد از ۳دهه به دست آمد و زود هم از دست رفت، اما سبب شد تا فعالان بخش خصوصی به اصلاحات اقتصادی دولت حسن‌روحانی امیدوارتر از گذشته شوند. به گزارش خبرآنلاین، سال ۱۳۹۵ بود که برای اولین […]
شاه‌کلیدی برای رونق تجارت
راه توسعه صادرات، واقعی‌کردن نرخ ارز است
تراز مثبت در تجارت خارجی ایران اگرچه بعد از ۳دهه به دست آمد و زود هم از دست رفت، اما سبب شد تا فعالان بخش خصوصی به اصلاحات اقتصادی دولت حسن‌روحانی امیدوارتر از گذشته شوند.
به گزارش خبرآنلاین، سال ۱۳۹۵ بود که برای اولین بار در ۳دهه اخیر، رویا رنگ واقعیت گرفت و تراز تجاری ایران توانست روی مثبت شدن را ببیند؛ اتفاقی مهم در عرصه تجارت خارجی و اقتصاد ایران. اما این دستاورد دیری نپایید که از دست رفت.
خیلی از منتقدان گفتند به دلیل شرایط رکودی اقتصاد تراز تجاری مثبت شده، برخی هم از دایره انصاف دورتر رفته و گفتند، عددسازی دولتی‌ها بوده است. اما آنچه اتفاق افتاد، برای اقتصاد کشور مهم بود. اگر ادامه می‌یافت می‌توانست مسیر تازه‌ای در اقتصاد ایران رقم بزند.
براساس آمار، از ابتدای فروردین ماه تا پایان مرداد سال جاری ۱۷میلیاردو۱۹۳میلیون دلار کالا از ایران به بازارهای جهانی صادر شده است، اما در مقابل حجم واردات کالا به ایران از ۱۹میلیاردو۴۴۲میلیون دلار پیشی گرفته است.
در ۵ ماهی که گذشت، صادرات غیرنفتی ایران کاهشی برابر با ۵ درصد را تجربه کرد. در عین حال میزان افزایش واردات در این دوره زمانی ۱۶ درصد اعلام شده است.
هرچند هنوز برای احیای تراز مثبت تجاری دیر نشده و برای دوباره به‌دست آوردن آن زمان وجود دارد، اما باید توجه داشت که احیای این دستاورد مهم در تجارت خارجی کشور نیازمند فراهم شدن پیش نیازهایی است. پیش‌نیازهایی که به گفته اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی باید از سوی دولت بسترسازی شود.
واقعیت این است که دولت یازدهم پس از توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها توانست اقتصاد کشور را دوباره احیا کند. به عبارتی به گفته خود مسؤولان، اقتصاد از ریل خارج شده را مجدد به مسیر اصلی‌‌اش باز گرداندند. از همین رو زمان زیادی نگذشته که شاهد چنین دستاوردهایی در اقتصاد هستیم.
پس از لغو تحریم‌ها دوباره سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به حضور و مشارکت در طرح‌های نیازمند سرمایه‌گذاری در ایران شدند. آمارسفر هیأت‌های خارجی برای مذاکره با دولتی‌ها و بخش خصوصی تا امروز از مرز ۲۰۰ هیأت خارجی گذشته است. برخی مذاکرات به نتیجه رسیده و منجر به عقد قرارداد شده و برخی در مسیر مذاکره قرار دارند.
بررسی تجربه کشورهایی که رشده‌ای بالا در اقتصاد را تجربه کردند، نشان می‌دهد که به میزان افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، میزان تولید یک کشور برای صادرات افزایش می‌یابد. موضوعی که هم‌اکنون بسترهای آن در کشور مهیا شده، تنها با تغییر و ساده‌سازی برخی قوانین می‌توان سرعت آن را افزایش داد.
قول دولتی‌ها
در ماه‌های اغازین شروع به‌کار دولت دوازدهم، بیش از همه فعالان اقتصادی امیدوارند که سیاست‌های اقتصادی دولت بر مدار سال ۹۵ باشد و در جهت بهبود بیش‌تر فضای کسب و کار قرار بگیرد.
البته دولتی‌ها هم قول‌های بسیاری برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش صادرات غیرنفتی داده‌اند. مسعودکرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین جلسه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی در دولت دوازدهم با اشاره به حجم بیش از ۱۸ میلیارد دلار جلب سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای دولت یازدهم تا مرداد ماه ۱۳۹۶ بر تلاش سازمان سرمایه‌گذاری در دستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه و رشد ۸ درصدی اقتصادی تأکید کرد.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز گزارش داد، در سیاست دولت، کشورهای همسایه اولویت تجاری و اقتصادی هستند و باید در تعامل متقابل و اتکای اقتصاد و تجارت به یکدیگر پیوندهای متنوع و غیرقابل گسست را ایجاد کرد.
کارشناسان معتقدند با به‌کارگیری بیش‌تر بخش‌خصوصی، جذب سرمایه ایرانی‌های مقیم خارج از کشور و افزایش مشوق‌ها برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان مسیر منفی شدن تراز تجاری کشور را تغییر داد.
آنچه بخش‌خصوصی پیشنهاد می‌کند
در همین رابطه محمدرضانجفی‌منش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به خبرآنلاین گفت: با اشاره به راه‌های مثبت شدن تراز تجاری کشور گفت: اولین راهکار توسعه صادرات، واقعی کردن نرخ ارز است؛ مادامی که نرخ ارز را به صورت فشرده نگه داریم این تصمیم به سود واردات و به ضرر صادرات تمام خواهد شد. بنابراین باید نرخ ارز واقعی شود و از سویی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به سرعت اجرایی شود.
او معتقد است باید برای صادرات سوبسید در نظر گرفت و از سوی دیگر زمینه تولیدات کشور را رقابتی کرد. این عضو هیأت نمایندگان تهران گفت: نهایتاً فعالیت رایزن‌های بازرگانی در سفارتخانه‌های کشورهای هدف به کمک صادرات می‌آید. اگر همه این اصول در کشور ما اجرایی شود و از سویی کالاهایی که صادر می‌شود، دیگر وارد نشود، تراز تجاری مثبت و با ثباتی خواهیم داشت.
فریال‌مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران هم با اشاره به علل کاهش تراز تجاری کشور می‌گوید: تنها راهکار مثبت شدن تراز تجاری افزایش صادرات است؛ در مرحله اول، صادرات باید افزایش یابد و سپس باید برای کاهش واردات کالاهای غیرضروری چاره‌اندیشی کرد.
بنا به نظر این فعال بخش خصوصی، البته پیگیری این برنامه بستگی به این دارد که اجناسی بتوانیم تولید کنیم که هم طالب داشته باشد؛ یعنی هم به لحاظ کیفی استانداردهای لازم را داشته باشد و هم قادر به رقابت در بازار باشد. از سویی کالایی که صادر می‌شود هم باید برای کشور ارزش‌افزوده ایجاد کند. به همین ترتیب باید کالاهایی را که سبب ایجاد ارزش‌افزوده می‌شوند در دستور کار تولیدکننده‌های ما قرار بگیرد.
فعالان عرصه تجارت معتقدند می‌توان با برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق، اصلاح فضای کسب و کار و واقعی کردن قیمت ارز شرایط را برای توسعه صادرات فراهم کرد؛ شرایطی که منجر به مثبت شدن و مثبت ماندن تراز تجاری ایران می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.