سمیه مهدوی- موضوعات بسیاری هستند که با گذر از یک دولت به دولت دیگر، دست‌به‌دست بین مدیران و مسؤولان می‌چرخند و با تصمیم‌گیری‌هایی که براساس سیاست‌های متفاوت دست‌اندرکاران امر اخذ می‌شود، سرنوشت طرح‌ها و برنامه‌ها دچار تغییر و تحول می‌شود. تعریف شاخه‌ای به نام خصوصی و خصولتی در زیرمجموعه اقتصاد کشور از جمله مصادیقی است […]
سمیه مهدوی- موضوعات بسیاری هستند که با گذر از یک دولت به دولت دیگر، دست‌به‌دست بین مدیران و مسؤولان می‌چرخند و با تصمیم‌گیری‌هایی که براساس سیاست‌های متفاوت دست‌اندرکاران امر اخذ می‌شود، سرنوشت طرح‌ها و برنامه‌ها دچار تغییر و تحول می‌شود.
تعریف شاخه‌ای به نام خصوصی و خصولتی در زیرمجموعه اقتصاد کشور از جمله مصادیقی است که می‌توان به آن اشاره کرد. دو عنوان و دو تعریف که هنوز نتوانسته علی‌رغم تأکیدی که در قانون مختص خود، یعنی اصل ۴۴ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از مدت‌ها پیش به آن شده است، جایگاه مناسبی را برای خود دست و پا کند.
اشتباه و سردرگمی در این‌که کدام ارگان و شرکت جزو خصوصی‌ها به حساب می‌آید و کدام نهاد جزو خصولتیها، سایه ابهام را همچنان بر سر بازار مبادلات تجاری پهن کرده است. این یک نقطه ضعف برای بدنه تجاری کشور محسوب می‌شود؛ همان نقطه ضعفی که روحانی در نخستین سخنرانی‌های خود قبل از تفویض دولت دوازدهم به آن اشاره کرد و خواهان حذف ساختار خصولتیها شد.
این جریان به‌ویژه در بخش نفت که نفس بودجه به نفس آن گره زده شده، به صورتی ملموس‌تر قابل رؤیت است. پتروشیمیها یکی از نارضایتمند‌‌ترین زیرمجموعه‌های وزارتخانه نفت محسوب می‌شوند که کشتی خصوصی‌سازی‌شان نتوانسته به درستی در ساحل امنی پهلو بگیرد. مجلسی‌ها و مسؤولان نیز هنوز برایشان مشخص نشده که پتروشیمیها دولتی هستند یا خصوصی؛ به اعتقاد آنها، درحال حاضر براساس یک برنامه صوری از پتروشیمیها به عنوان زیرمجموعه بخش خصوصی یاد می‌شود.
غیر از وضعیت خصوصی‌سازی در شرکت‌های پتروشیمی، این ابهام پای خود را در کفش واگذاری‌های پالایشگاهی نیز برده است؛ با توجه به شواهد مذکور، می‌توان مدعی شد که مهره‌ها به درستی و سرجای خود چیده نمی‌شوند، بنابراین، نتیجه دلخواهی عاید مدیران نمی‌شود.
درحال حاضر خصولتیها فقط اسمشان سرزبان‌ها افتاده است و در عمل جایگاه شفافی را در اختیار ندارند، شاید به همین دلیل بود که وزارت نفت رسماً سال ۹۴ اعلام کرد هیچ‌گونه حمایتی از خصولتیها نمی‌کند. زنگنه تأکید کرده بود که به بخش خصوصی اعتقاد کامل دارد اما بخش خصوصی باید به‌طور طبیعی خودش را تقویت کند. این جمله به این معنی است که خصولتی مورد قبول مدیران و مسؤولان کشوری نیست و شاید بیش‌تر حکم یک جایگاه تشریفاتی و نمایشی را داشته باشد.
در همین راستا، زنگنه تصمیم گرفته در دولت دوازدهم با واگذاری حداکثری تصدی‌‌ها به بخش خصوصی واقعی میدان بیش‌تری در اختیار خصوصی‌ها بگذارد. تقویت برون‌سپاری در صنعت نفت و حمایت از بخش خصوصی داخلی با قابلیت رقابت در صنعت نفت کشور و صنایع پایین‌دستی، صنایع و خدمات پشتیبان نفت و گاز، خدمات پیمانکاری و فنی و مهندسی، از موضوعات مهمی است که در برنامه‌های وزیر نفت ساخته و پرداخته شده است.
بازنگری در سیاست‌ها و از نظر گذراندن پیشنهادات برای تدوین و اصلاحات مورد نیاز در قوانین و مقررات، اولین قدم برای حرکت دادن قطار بخش خصوصی‌هاست تا به این واسطه، میزان رانت، لابی و دلالی‌ها را به حداقل رساند.
حال باید دید در دولت جدید و تازه نفس دوازدهم، مسؤولان و مدیران ذی‌ربط با سیاست‌های جدید اتخاذ شده چه تصمیمی برای بهبود اوضاع بخش خصوصی و رفع ابهام جایگاه خصولتیها می‌گیرند و با چه برنامه‌ای این سناریو را به سرمنزل مقصود خواهد رساند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.