مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد دست‌اندازهای خصوصی‌سازی صنعت خودرو اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش سهم دولت از صنایع مادر به خصوص صنعت خودرو از الزامات قانونی است که سال‌هاست مطرح بوده و همچنان موضوع پر چالشی بین دولت و بخش خصوصی است این در حالی است که بسیاری از کارشناسان […]
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد
دست‌اندازهای خصوصی‌سازی صنعت خودرو
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش سهم دولت از صنایع مادر به خصوص صنعت خودرو از الزامات قانونی است که سال‌هاست مطرح بوده و همچنان موضوع پر چالشی بین دولت و بخش خصوصی است این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو با وجود تأکیدات صورت گرفته در این زمینه، همچنان غالب شرکت‌ها در حوزه خودروسازی را خصولتی می‌دانند در همین حال سعیدمدنی، مشاور وزیر صنعت و معدن نیز معتقد است نه تنها در ارتباط با صنعت خودرو بلکه در سایر صنایع نیز تاکنون خصوصی‌سازی واقعی صورت نگرفته چرا که تحقق خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو نیازمند عزم و اراده جدی است حال با روی کار دولت دوازدهم سؤالی که مطرح می‌شود این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ۴ سال آینده، چه برنامه راهبردی را برای تحقق خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو خواهد داشت؟
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با خبر خودرو با توجه به اهمیت جریان خصوصی‌سازی در صنعت خودرو می‌گوید: امروز غالب شرکت‌ها به خصوص در صنعت خودرو خصولتی است به این معنی که در ظاهر خصوصی بوده اما عملاً دولت در این مجموعه‌ها اعمال قدرت می‌کند که بالطبع بسیاری از مشکلات و مسایل موجود که غالباً در گزارش‌ها نیز ارایه می‌شود ناشی از همین مسأله است.
سعیدمدنی با اشاره به این‌که در حال حاضر درصد سهام سازمان گسترش در شرکت‌های خودروساز عملاً زیر ۲۰ درصد است، تأکید می‌کند: با این وجود این سازمان نه مستقیماً بلکه به صورت غیرمستقیم دخالت مدیریتی در این شرکت‌ها دارد بنابراین شرکت‌های خودروساز عملاً از حالت خصوصی خارج شده‌اند.
به گفته وی خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو نیازمند عزم و اراده جدی است در حالی که در بسیاری از موارد این موضوع خواسته دولت نیست.
وی می‌گوید: امروز در شرکت‌های خودروساز از پایین‌‌‌ترین رده تا بالا‌‌ترین مقام مدیریتی عمدتاً تمایلی به خصوصی‌سازی ندارند چرا که همواره دولت در شرایط بحران به این شرکت‌ها کمک می‌کند، گرچه این بحران‌ها معمولاً ناشی از دولتی بودن همین شرکت‌هاست.
وی با اشاره به این‌که سال‌هاست به عناوین مختلف کارشکنی‌های زیادی برای خصوصی‌سازی در صنعت خودرو صورت می‌گیرد، اظهار داشت: شاید یکی از اقداماتی که در ارتباط با خودروسازان باید انجام شود سبک‌سازی این شرکت‌ها و در گام اول واگذاری شرکت‌های تحت پوشش باشد.
وی افزود: هم اکنون بیش از ۷۰ تا ۱۰۰ شرکت وابسته به شرکت‌های خودروسازی وجود دارند که این شرکت‌ها عمدتاً باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند نه این‌که صرفاً برای رد دیون به یک ارگان دولتی دیگر و یا نیمه‌دولتی دیگر واگذار شوند.
وی تصریح می‌کند: باید سهام شرکت‌های خودروساز به مردم و یا سرمایه‌گذارانی با شرایط مناسب واگذار شود در حالی که امروز قیمت‌هایی توسط سازمان‌ها برای این شرکت‌ها گذاشته می‌شود که هیچ مشتری برای آنها پیدا نشود.
وی معتقد است امروز بیش از هزارمیلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که چنانچه ۲۰ درصد از این رقم نیز صرف خرید کارخانه‌های دولتی هم بشود امکانش فراهم بوده و می‌توان با این شرایط بخش زیادی از کارخانه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار نمود.
وی همچنین به طرح موضوع اهلیت برای واگذاری الباقی سهام شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی می‌پردازد و عنوان می‌کند: بر خلاف آنچه که مطرح می‌شود امروز نقدینگی به میزان کافی در بخش خصوصی برای خرید شرکت‌ها وجود دارد هر چند از افرادی که این شرکت‌ها را خریداری می‌کند تعهداتی در خصوص رشد و توسعه فعالیت در این مجموعه‌ها گرفته می‌شود که طبعاً عملی نمودن این موارد در قدرت و اختیار دولت است که چنین اقدامی را انجام دهد و شرکت‌ها را با شروطی به سرمایه داران و بخش خصوصی واگذار کند.
وی با توجه به وجود برخی نگرانی‌‌ها در خصوص ادامه فعالیت شرکت‌های بزرگ توسط بخش خصوصی، تأکید می‌کند: البته برای اداره بهتر و رفع نگرانی در جریان خصوصی‌سازی می‌توان سرمایه‌داران توانمند را از درون همین سازمان و شرکت‌ها انتخاب و در راس مدیریت شرکت‌ها قرارداد و یا نیروهای مدیریتی را خارج از شرکت انتخاب نمود تا نسبت به ارتقای شرکت‌ها تلاش کنند اما واقعیت این است که این مسأله نیازمند برنامه‌ریزی و دستورالعملی مدون و مشخص است.
وی همچنین به موضوع مدیریت‌ها در جریان خصوصی‌سازی در دنیا اشاره کرده و عنوان می‌کند: البته چنین روندی در بسیاری از کشورهای دنیا نیز رخ می‌دهد به‌طوری که دولت‌‌ها به بخش خصوصی در معرفی نیروهای توانمند کمک می‌کنند تا این افراد در رأس مدیریت شرکت‌ها قرار گیرند چنانچه که این اقدام موجب می‌شود که خریداران کارخانه‌ها اجازه هر کاری را نداشته باشند.
به گفته مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز افرادی که شرکتی را خریداری می‌کند که دارای رقم بالایی بدهی و یا گا‌‌هی در آستانه ورشکستگی است، باید از سوی دولت حمایت شوند.
مدنی همچنین با اشاره به این‌که دولت نباید از اصل فروش شرکت‌ها به دنبال کسب در آمد باشد، اظهار می‌کند: خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز نباید وسیله کسب درآمد برای دولت و صرفاً با هدف فروش کارخانه‌ها صورت پذیرد بلکه باید به دنبال این حرکت، شرکت‌ها تبدیل به کارخانه‌ای فعال‌تر شده و دولت در جریان فعالیت این شرکت‌ها و مالیاتی که دریافت می‌کند به عنوان درآمد استفاده کند.
به گفته وی امروز خصوصی‌سازی مستلزم عزم جدی و جسارت بالایی است چرا که در این مسیر مخالفت‌‌ها زیاد خواهد بود البته همزمان با عزم و اراده قوی، تحقق این موضوع نیازمند آموزش و امیدواری به آینده به افرادی است که این شرکت‌ها را خریداری می‌کنند.
وی می‌گوید: امروز اغلب شرکت‌ها و کارخانه‌ها می‌خواهند به نحوی به یک تشکیلات و مجموعه بزرگ‌تری متصل باشند که بروز هر گونه مشکل، حقوق شان را دریافت کنند چنانچه این شرایط موجب شده که بسیاری از این شرکت‌ها با تورم نیرو روبه‌رو شوند در حالی که مدیریتی که منتخب مقامات دولتی است و می‌داند که بیش از ۴ سال در این مقام نخواهد بود هیچ زمان بر روی تعدیل نیرو و برنامه‌های دراز مدت فعالیتی نخواهد داشت و امروز همین عوامل باعث شده که شرکت‌های خصولتی به‌طور مداوم رو به زوال روند.
وی معتقد است در چنین شرایطی طبعا فساد در شرکت‌های خصولتی و نیمه دولتی به مراتب بیش‌تر از شرکت‌های دولتی و خصوصی محض است چرا که همزمان این شرکت‌ها از امتیازات دولتی و اختیارت بخش خصوصی استفاده می‌کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.