شهريار محمدكريمي سيد مجتبي حسينعلي‌پور چكيده ماهيت قراردادهاي ساخت به گونه‌اي است كه طرفين قرارداد منافع متضادي دارند. پيمانكاران عموماً به دنبال آن هستند كه حتي‌المقدور، درآمد بيش‌تر با كم‌ترين ريسك ممكن را داشته باشند؛ برعكس، كارفرمايان تا آن‌جا كه امكان‌پذير هست و يا به‌صورت اجباري علاقه‌مند به حداقلِ پرداخت و انتقال […]
شهريار محمدكريمي
سيد مجتبي حسينعلي‌پور
چكيده
ماهيت قراردادهاي ساخت به گونه‌اي است كه طرفين قرارداد منافع متضادي دارند. پيمانكاران عموماً به دنبال آن هستند كه حتي‌المقدور، درآمد بيش‌تر با كم‌ترين ريسك ممكن را داشته باشند؛ برعكس، كارفرمايان تا آن‌جا كه امكان‌پذير هست و يا به‌صورت اجباري علاقه‌مند به حداقلِ پرداخت و انتقال تمام ريسك، مخارج و هزينه‌ها به پيمانكاران هستند. در صورتي كه هزينه اضافي در پروژه براي هر يك از طرفين به بار آ‌يد، قطعاً طرف مقابل را براي جبران آن متعهد مي‌دانند. تأخيرات از مهم‌‌‌ترين دلايل افزايش هزينه در پروژه‌هاي عمراني محسوب مي‌شود ولي متأسفانه شرايط عمومي پيمان در مورد جبران خسارت ناشي از تأخيرات پيمانكار و كارفرما داراي كاستي‌هايي است و ريسك‌هاي افزايش هزينه ناشي از تأخيرات نيز به‌طور منصفانه در مفاد آن تخصيص داده نشده است. در اين تحقيق به منظور اصلاح كاستي‌هاي شرايط عمومي پيمان از ديدگاه جبران خسارات تأخيرات و تخصيص منصفانه ريسك‌هاي افزايش هزينه ناشي از تأخيرات در مفاد آن، از نظر خبرگان صنعت ساخت استفاده شده است.
نتايج مصاحبه با خبرگان در قالب پرسشنامه نشان مي‌دهد كه بازنگري در مفاد جبران خسارات ناشي از تأخيرات پيمانكار وكارفرما در شرايط عمومي پيمان ضروري است.
واژه‌هاي كليدي: ادعا، تأخير، پيمانكار، كارفرما، شرايط عمومي پيمان
۱- مقدمه
در كليه قراردادهايي كه ايفاي تعهد منوط است به انجام كار در مدت معين، تأخير در انجام كار قطعاً خساراتي را براي طرف مقابل به وجود مي‌آورد. از اين منظر زمان ايفاي تعهد اهميت زيادي در اين نوع اصلاحيات قرارداد‌‌ها دارد. در بسياري از قراردادهاي ساخت حداقل بخشي از ريسك تأخير در تكميل كارها به‌كارفرما منتقل مي‌شود. متداول‌‌‌ترين حالت انتقال اين ريسك گنجاندن ماده‌هاي مربوط به جبران خسارات ناشي از تأخيرات كارفرما در قرارداد‌‌ها مي‌باشد. موضوعات مورد اعاي پيمانكار در اين وضعيت، جبران خسارت براي نيروي كار و ماشين‌آلات بيكار يا در حال كار با راندمان پايين، افزايش هزينه‌هاي كارگران، مصالح و غيره در دوران توقف كار، هزينه‌هاي بالاسري كار، بالاسري عمومي، بهره پول و سود از دست رفته مي‌باشد.
«هزينه» و «ضرر و يا مخارج» واژه‌هايي هستند كه غالباً در شرايط قراردادهاي بين‌المللي براي ارزيابي ادعاهاي مالي پيمانكاران به‌خاطر تأخير و توقف در كارهاي پروژه مطرح مي‌شوند. در دعاوي مهندسي عمران غيرمتداول نمي‌باشد كه «هزينه» را معادل «ضرر و يا مخارج » بدانند. مثلاً در ICE (Institution of Civil Engineering) تمامي هزينه‌هايي كه در داخل يا خارج كارگاه پيمانكار متحمل شده يا خواهد شد و شامل بالاسري، سرمايه‌گذاري و ساير هزينه‌ها كه بدان تخصيص داده شده مي‌شود را به استثناي سود «هزينه» تعريف مي‌كند. در فيديك «هزينه» يعني همه خرج‌هايي كه پيمانكار به‌طور معقول و متعارف در داخل يا خارج كارگاه، متحمل شده است (يا خواهد شد) و شامل هزينه‌هاي بالاسري و مشابه آن نيز مي‌شود، اما شامل سود پيمانكار نيست. در JCT تعريف دقيقي براي «ضرر و يا مخارج» نيامده است. اين عبارت براي توصيف پرداختي كه پيمانكار تحت مفاد قرارداد در ارتباط با توقف و تمديد كارها مستحق آن مي‌باشد در JCT Joint Contracts Tribunal به كا ر رفته است. به نظر مي‌رسد عبارت ضرر و مخارج به‌طور بالقوه ادعاي سود را نيز دربرگيرد.
برآورد توافق شده‌اي از خسارات، در صورت عدم‌تكميل به موقع كارها از سوي پيمانكار در مفاد اغلب قرارداد‌‌ها قيد مي‌شود؛ لذا لزومي به اثبات خسارت واقعي نمي‌باشد. اين مفاد تنها در جهت منافع كارفرما نمي‌باشد بلكه براي پيمانكاران نيز سودمند هستند زيرا تنها تعهد پيمانكار را در صورت عدم‌تكميل كارها با قيمت تصريح شده محدود نمي‌سازد بلكه در زمان مناقصه ميزان ريسك پيمانكار نيز مشخص مي‌شود. بنابراين اگر پيمانكار باور داشته باشد كه كارها را در زمان مجاز نمي‌تواند به پايا ن برساند، وي هميشه مي‌تواند در قيمت مناقصه، تعهد تخمين زده شده برا ي جبران خسارت را لحاظ كند. كارفرما نيز از مسؤوليت اثبات خسارت خلاص مي‌شود و از اختلافات مربوط به اثبات خسارت اجتناب مي‌گردد.
۲- روش تحقيق
در اين تحقيق پرسشنامه‌اي كه نمونه آن در زير آورده شده است، به منظور اخذ نظرات خبرگان صنعت ساخت در مورد اعمال مفادي كه برخلاف شرايط عمومي پيمان ايران در شرايط قراردادهاي بين‌المللي (ICE، JCT و فيديك) وجود دارد، تنظيم شد و به ۲۱ نفر از كارشناسان امور قرارداد‌‌ها و رسيدگي پيمان و سرپرست‌هاي دفتر فني كه علاوه بر تسلط به شرايط عمومي پيمان، سابقه كار با آن را نيز داشته‌اند، داده شد تا از نظرات اين افراد مجرب استفاده گردد.
متن سؤالات بر مبناي كاستي‌‌‌ها يا ابهامات موجود در مفاد شرايط عمومي پيمان در مقايسه با شرايط قراردادهاي بين‌المللي تهيه شده است. گستره سؤالات به‌صورتي است كه از پتانسيل‌هاي بالقوه شرايط عمومي پيمان استفاده شود و در صورت صلاحديد صاحب‌نظران اين پتانسيل‌‌‌ها بالفعل شود. براي نمونه موارد بسياري براي جبران خسارت ناشي از تأخيرات كارفرما در شرايط قراردادهاي بين‌المللي ذكر شده است ولي تنها مواردي نظير ابلاغ ديرهنگام نقشه‌ها و دستوركارها، پياده كردن كارها و… كه در متن دفترچه پيمان به نحوي مورد اشاره قرار گرفته است ولي با توجه مفاد شرايط عمومي پيمان، پيمانكار مستحق جبران خسارات به‌خاطر آن‌ها نمي‌باشد در متن سؤالات انتخاب شده است. لذ ا متن سؤالات به گونه‌اي است كه بتوان با ساختار كنوني و با كم‌ترين تغيير اساسي، پيشنهاداتي را براي اصلاً ح شرايط عمومي پيمان ارايه كرد. گزينه‌هاي سؤالات نيز براساس چارچوب‌هاي نظري حاصل از مطالعه مفاد شرايط قراردادهاي بين‌المللي و شرايط عمومي پيمان تعيين شده است؛ بدين صورت كه يكي از گزينه‌ها در هر سؤال شرايط حاكم بر شرايط عمومي پيمان ايران را پوشش مي‌دهد و ساير گزينه‌ها نيز عموماً به موارد مطرح شده در شرايط قراردادهاي بين‌المللي اختصاص يافته‌اند. به منظور عدم‌جهت‌دهي به پاسخ‌دهندگان براي انتخاب گزينه‌هايي كه در مفاد شرايط قراردادهاي بين‌المللي وجود دارد، در برخي سؤالات گزينه‌اي نزديك به شرايط قراردادهاي بين‌المللي نيز پيش‌بيني گرديده است.
از آن‌جاكه شرايط عمومي پيمان ايران بر تمام فعاليت‌هاي عمراني كشور كه به‌صورت ۳ عاملي انجام مي‌شود حاكم است و مختص رشته خاصي نمي‌باشد، از نظر خبرگان در ۳ رشته ساختماني، راهسازي و آب استفاده شده است. از طرفي به علت ذي‌نفع بودن كارفرما، پيمانكار و مشاور از ديدگاه‌هاي هر ۳ عامل در مصاحبه بهره برده شده است.
پرسشنامه‌ها
۱- جبران خسارت ناشي از تأخيرات كارفرما
۱-۱ در صورتي كه ابلاغ ديرهنگام نقشه‌ها و دستوركارها هزينه‌اي را به پيمانكار تحميل نمايد، كداميك از موارد ذيل منصفانه‌تر مي‌باشد؟
۱٫ كارفرما مي‌بايست تنها هزينه تحميلي را به پيمانكار پرداخت نمايد.
۲٫ كارفرما مي‌بايست هزينه تحميلي را به همراه سود آن به پيمانكار پرداخت نمايد.
۳٫ لزومي ندارد كارفرما چنين هزينه‌اي را به پيمانكار پرداخت نمايد.
۲-۱ در صورتي كه مواجهه با شرايط فيزيكي غيرقابل پيش‌بيني، هزينه‌اي را به‌خاطر تأخير و توقف كار به پيمانكار تحميل نمايد، كداميك از موارد ذيل منصفانه‌تر مي‌باشد؟
۳-۱ در صورتي كه مورد ۱ يا ۲ را در سؤال ۲-۱ انتخاب كرده‌ايد، به سؤال ذيل نيز پاسخ دهيد:
در صورتي‌كه مواجهه با شرايط فيزيكي غيرقابل پيش‌بيني، از يك طرف به‌خاطر تأخير و توقف كار هزينه‌هايي را به پيمانكار تحميل نمايد ولي از طرف ديگر باعث كاهش هزينه‌هاي وي در كارهاي مشابه در قرارداد شود، كداميك از موارد ذيل منصفانه‌تر مي‌باشد؟
۱٫ كارفرما تنها بايد اثر افزايش هزينه را براي پيمانكار در نظر بگيرد.
۲٫ كارفرما بايد اثر افزايش و كاهش هزينه را تواماً لحاظ نمايد و برآيند آن مي‌تواند كاهشي يا افزايشي باشد.
۳٫ كارفرما بايد اثر افزايش و كاهش هزينه را تواماً لحاظ نمايد ولي نبايد برآيند آن كاهشي باشد.
۴-۱ در صورتي كه هماهنگي با ديگر پيمانكاران يا گروه‌هاي اجرايي متعلق به‌كارفرما، هزينه‌اي را به‌خاطر تأخير و توقف كار به پيمانكار تحميل نمايد، كداميك از موارد ذيل منصفانه‌تر مي‌باشد؟
۵-۱ در صورتي كه وضع قوانين و مقررات جديد يا تغيير آن‌ها، هزينه‌اي را به‌خاطر تأخير و توقف كار به پيمانكار تحميل نمايد، كداميك از موارد ذيل منصفانه‌تر مي‌باشد؟
۶-۱ در صورتي كه پياده كردن كارها، هزينه‌اي را به‌خاطر تأخير و توقف كار به پيمانكار تحميل نمايد، كدام يك از موارد ذيل منصفانه‌تر مي‌باشد؟
۷-۱ در صورتي كه كارفرما نتواند تعهدات مالي خود را در موعدهاي درج شده در اسناد و مدارك پيمان انجام دهد، كداميك از موارد ذيل منصفانه‌تر است؟ (در صورتي كه اعتقاد داريد پيمانكار به‌خاطر تأخير كارفرما در پرداخت مطالبات محق به تعليق كار مي‌باشد، در اين سؤال يكي از موارد ۱ يا ۲ يا ۴ را انتخاب كنيد و در غيراين‌صورت در اين سؤال مورد ۳ يا ۴ را انتخاب كنيد.)
۱٫ كارفرما بايد هزينه‌هايي را كه پيمانكار در دوران تعليق متحمل مي‌شود را پرداخت نمايد.
۲٫ كارفرما بايد هزينه‌هايي را كه پيمانكار در دوران تعليق متحمل مي‌شود را به همراه سود معقولي پرداخت نمايد.
۳٫ كارفرما بايد سود منطقي را بابت ديركرد در پرداخت به پيمانكار پرداخت نمايد.
۴٫ اصلاً پرداخت خسارت به پيمانكار لازم نمي‌باشد.
۸-۱ در صورتي كه بازرسي و صورت‌مجلس ديرهنگام مهندس مشاور از كارهايي كه پس از انجام مي‌بايست پوشيده شود، هزينه‌اي را به پيمانكار تحميل نمايد، كدام يك از موارد ذيل منصفانه‌تر مي‌باشد؟
۹-۱ در صورتي كه تحويل ديرهنگام مصالحي كه فروش آن‌ها لزوماً بايد با حواله كارفرما صورت گيرد يا تهيه آن بر‌عهده كارفرما است، هزينه‌اي را به پيمانكار تحميل نمايد، كدام يك از موارد ذيل منصفانه‌تر مي‌باشد؟
۱٫ كارفرما مي‌بايست‌تنها هزينه تحميلي را به پيمانكار پرداخت نمايد.
۱۰-۱ براي دريافت جبران خسارت ناشي از تأخيرات مجاز (تأخيرات كارفرما) كدام يك از موارد ذيل مناسب‌تر مي‌باشد؟
۱٫ پيمانكار بايد در يك بازه زماني معين پس از وقوع تأخير ادعاي خود را مطرح كند و مهندس مشاور و كارفرما نيز بايد در يك بازه زماني مشخص پس از دريافت ادعا تصميم‌گيري كنند.
۲٫ پيمانكار بايد در يك بازه زماني معين پس از وقوع تأخير ادعاي خود را مطرح كند و مهندس مشاور و كارفرما محدوديت زماني براي تصميم‌گيري نداشته باشند.
۳٫ پيمانكار هر زماني مي‌تواند ادعاي خود را مطرح كند و حق خود را براي جبران خسارت از دست نمي‌دهد، مهندس مشاور و كارفرما نيز به همين ترتيب محدوديت زماني براي تصميم‌گيري نداشته باشند.
۲- جبران خسارت ناشي از تأخيرات پيمانكار
۱-۲ كداميك از موارد ذيل را براي محاسبه جبران خسارت تأخيرات غيرمجاز (تأخيرات پيمانكار) مناسب‌تر مي‌دانيد؟
۱٫ يك مبلغ ثابت به ازاي هر روز تأخير (تخميني براي خسارت واقعي از ميزان تأخير روزانه پيش از انعقاد قرارداد)
۲٫ درصدي از مبلغ پيمان به ازاي هر روز تأخير
۳٫ درصدي از مبلغ باقي‌مانده كار كه براساس مدت زمان تأخيرات متغير باشد (شرايط فعلي قيد شده در پيمان)
۲-۲ در مورد وجود سقفي براي مبلغ خسارت تأخيرات غيرمجاز كدام يك از موارد ذيل را مناسب‌تر مي‌دانيد؟
۱٫ بايد يك محدوديت و سقف قيمت براي مبلغ خسارت در نظر گرفت.
۲٫ وجود محدوديت و سقف قيمت براي مبلغ خسارت لزومي ندارد.
۳-۲ دريافت خسارت ناشي از تأخير غيرمجاز در چه زماني مناسب‌تر است؟
۱٫ پس از وقوع تأخير و انجام محاسبات از صورت‌وضعيت موقت پيمانكار كسر گردد.
۲٫ در انتهاي كار از صورت‌وضعيت قطعي كسر شود و يا به‌صورت نقدي از وي دريافت شود.
۵- بررسي سؤالات مطرح شده در مورد جبران خسارت ناشي از تأخيرات كارفرما
در مصاحبه با خبرگان ده سؤال در مورد رويدادهاي مرتبط با جبران ادعاي مالي پيمانكار به‌خاطر تأخير و توقف كار و فرايند طرح ادعاي مالي پيمانكار و نحوه تصميم‌گيري در مور د آن مطر ح گرديد كه نتايج به‌دست آمده را مرور مي‌نماييم:
۱: ابلاغ ديرهنگام نقشه‌ها و دستوركارها: ماده ۲۲ از شرايط عمومي پيمان، به ترتيب گردش مدارك، نقشه‌ها و ابلاع دستوركارها پرداخته است ولي اشاره‌اي به جبران خسارت پيمانكار به‌خاطر ابلاغ ديرهنگام نقشه‌ها و دستوركارها نكرده است.
مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند كه اگر پيمانكار به‌خاطر ابلاغ ديرهنگام نقشه‌ها و دستوركارها، متحمل هزينه‌اي شود، اين هزينه به علاوه سود معقولي، مي‌بايست جبران شود. براساس JCT نيز پيمانكار براي ابلاغ ديرهنگام دستورالعمل‌ها و نقشه‌ها مستحق جبران ضرر و يا مخارج مي‌باشد. هم‌چنين براساس فيديك در صورت قصور مشاور در ابلاغ آن‌ها، اگر پيمانكار متحمل هزينه‌اي شود، بايد مبلغي بابت چنين هزينه‌اي به علاوه سود در قيمت قرارداد لحاظ شود. البته در JCT و فيديك قيد شده است كه هرگاه براي پيمانكار محرز شود در صورت عدم‌ابلاغ نقشه‌ها و دستورالعمل‌ها، كارها با تأخير روبه‌رو مي‌شود، مي‌بايست در زمان معقولي مشاور را مطلع سازد. براساس ICE نيز اگر مشاور در ابلاغ به موقع دستورالعمل‌ها، نقشه‌ها يا مشخصات قصور كند و پيمانكار با افزايش هزينه مواجه گردد، مشاور مي‌بايست مبلغ چنين هزينه‌اي كه معقول است را پرداخت نمايد.
۲ و ۳: مواجهه با شرايط فيزيكي غيرقابل پيش‌بيني: در ماد ه ۲۳ از شرايط عمومي پيمان ذكر شده است كه هرگاه به تأسيسات زيرزميني نظير خطوط آب، برق، گاز، مخابرا ت و مانند اين‌‌ها كه علي‌رغم استعلام پيمانكار از مهندس مشاور به اطلاع وي نرسيده باشد آسيبي برسد، پيمانكار مسؤوليتي برا ي جبران خسارت (ترميم و برقراري مجدد آن‌ها) ندارد؛ هم‌چنين هزينه تغيير وضع تأسيسات زيرزميني كه با توجه با عمليات موضوع پيمان، ضروري است، بر‌عهده كارفرما مي‌باشد. در اين ماده اصلاً اشاره‌اي به جبران خسارت ناشي از تأخيرات به وجود آمده نشده است.
مصاحبه‌شوندگان اعتقاد داشتند كه اگر پيمانكار در مواجهه با شرايط فيزيكي غيرقابل پيش‌بيني متحمل هزينه‌اي شود، اين هزينه به علاوه سود معقولي مي‌بايست جبرا ن شود. در ICE و فيديك آمده است كه اگر پيمانكار در حين اجراي كارها با شرايط فيزيكي طبيعي (غير از شرايط آب و هوايي) يا بشرساخته و هر نوع مانع يا آلوده كننده فيزيكي برخورد كند كه از نظر وي غيرقابل پيش‌بيني مي‌باشد، هزينه مربوطه بايد پرداخت شود. در ICE مشاور مي‌بايست برا ي كارهاي اضافي دايمي و موقتي كه پيمانكار انجام مي‌دهد سود را نيز لحاظ نمايد.
مصاحبه‌شوندگان اظهار داشتند، در صورتي كه مواجهه با شرايط فيزيكي غيرقابل پيش‌بيني، از يك طرف به‌خاطر تأخير و توقف كار، هزينه‌هايي را به پيمانكا ر تحميل نمايد ولي از طرف ديگر باعث كاهش هزينه‌هاي وي در كارهاي مشابه در قرارداد شود، كارفرما بايد اثر افزايش و كاهش هزينه را تواماً لحاظ نمايد و برآيند آن مي‌تواند كاهشي يا افزايشي باشد. در فيديك آمده كه مهندس مشاور بايد شرايط فيزيكي ديگر را در قسمت‌هاي مشابه‌كار (در صورت وجود) در نظر بگيرد تا مشخص شود آن شرايط نسبت به شرايط هنگام پيشنهاد مناقصه مطلوب‌تر است يا نه. در صورتي كه شرايط مطلوب‌تر باشد، مهندس مشاور بايد در مورد ميزان كاهش هزينه‌ها كه ناشي از شرايط مطلوب‌تر است اقدام كند اما به هرحال برآيند آن نبايد منجر به كاهشي در مبلغ پيمان شود.
۴: هماهنگي با ديگر پيمانكاران يا گروه‌هاي اجرايي متعلق به‌كارفرما: در بند د ماد ه ۱۸ از شرايط عمومي پيمان، اشاره شده است كه پيمانكار بايد هماهنگي‌هاي لازم را با ديگر پيمانكاران يا گروه‌هاي اجرايي متعلق به‌كارفرما به عمل آورد. در اين ماده اصلاً اشاره‌اي به جبران خسارت ناشي از تأخيرات به وجود آمده به‌خاطر هماهنگي با ديگر پيمانكاران يا گروه‌هاي اجرايي متعلق به‌كارفرما نشده است.
مصاحبه‌شوندگان اعتقاد داشتند كه اگر پيمانكار براي تأخيرات ناشي از هماهنگي با ديگر پيمانكاران يا گروه‌هاي اجرايي متعلق به‌كارفرما متحمل هزينه‌اي شود، اين هزينه به علاو ه سود معقولي مي‌بايست جبران شود. در JCT نيز براي تأخير در كارهايي كه كارفرما تمايل دارد خودش يا عواملي كه در استخدام وي مي‌باشند، آن را انجام دهند، پيمانكار مستحق دريافت ضرر و يا مخارج است.
۵: قوانين و مقررات جديد: در بند ج ماده ۱۶ از شرايط عمومي اشاره شده است كه پيمانكار تأييد مي‌كند از قوانين و مقررات مربوط به‌كار، بيمه‌هاي اجتماعي، ماليات‌ها، عوارض و ديگر قوانين و مقررات كه تا تاريخ تسليم پيشنهاد معمول و مجرا بوده است كاملاً مطلع بوده است. اما در اين ماده اصلاً اشاره‌اي به جبران خسارت پيمانكار به‌خاطر تغيير در اين قوانين و يا وضع قوانين جديد پس از تاريخ تسليم پيشنهاد نشده است.
مصاحبه‌شوندگان اعتقاد داشتند كه اگر پيمانكار براي تأخيرات ناشي از وضع قوانين و مقررا ت جديد يا تغيير آن‌ها، متحمل هزينه‌اي شود، اين هزينه به علاوه سود معقولي بايد جبران شود. در فيديك نيز قيد شده است، در صورتي كه پيمانكار به دليل تغيير قوانين كشور (از جمله وضع قوانين جديد و يا لغو و اصلاح قوانين جديد)، يا تفسير اين قوانين از سوي دستگاه قضايي يا مراجع رسمي دولتي كه پس از تاريخ مبنا (تاريخ مبنا در پيوست قرارداد ذكر مي‌شود) صورت مي‌گيرد متحمل هزينه شود، هزينه مربوطه بايد به مبلغ پيمان افزوده شود.
۶: پياده كردن كارها: مطابق با بند الف ماده ۱۹ از شرايط عمومي پيمان، پيمانكار، پيش از آغاز عمليات موضوع پيمان، بايد نقاط نشانه و مبدأ را از لحاظ تطبيق با نقشه‌ها كنترل نمايد و در صورتي كه اختلافي وجود داشته باشد، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و كارفرما صورت‌مجلس شود و ملاك شروع عمليات قرار گيرد. مطابق با بند ب ماده ۱۹ از شرايط عمومي پيمان، پيمانكار متعهد است كه نقشه‌ها، امتداد‌ها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پياده كند و درستي آن‌ها را با مهندس مشاور صورت‌مجلس كند. در صورتي‌كه هنگام پياده كردن نقشه‌ها، امتداد‌ها و محورها، اختلافي در مورد تراز زمين طبيعي با تراز آن‌ها در مدارك فني مشاهده شود، وضع موجو د را پيمانكار و مهندس مشاور و كارفرما صورت‌مجلس مي‌كنند. اين ماده اشاره‌اي به جبرا ن خسارت پيمانكار ناشي از تأخير در پياده كردن كارها نكرده است.
مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند كه اگر پيمانكار براي تأخيرات ناشي از پياده كردن كارها، متحمل هزينه‌اي شود، اين هزينه به علاوه سود معقولي مي‌بايست جبران شود. در فيديك آمده است كه اگر در نقاط و تراز مبنايي كه در پيمان تعيين شده يا از سوي مشاور ابلا غ گرديده، اشتباهي باشد كه پيمانكار باتجربه به‌طور معقولي نتواند آن را كشف كند و متحمل هزينه شود، چنين هزينه‌اي به علاوه سود، بايد در مبلغ پيمان لحاظ شود.
۷: عدم‌انجام تعهدات مالي از سوي كارفرما در زمان‌هاي مقرر: مطابق با بند الف- ۹ ماده ۳۰ از شرايط عمومي پيمان، هرگاه كارفرما نتواند تعهدات مالي خو د را در موعدهاي درج شده در اسنا د و مدار ك پيمان انجام دهد، مدت پيمان بايد تمديد شود. نحوه محاسبه تمديد زمان برا ي ديركرد در پرداخت‌ها و ۱۳۶۰ سازمان برنامه و بودجه قيد شده است. پيش پرداخت‌ها در بخشنامه ۵۰۹۰/۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۲/۹/۱۳۶۰ سازمان برنامه و بودجه قيد شده است. اما خبرگان صنعت ساخت معتقدند كه پيمانكار به‌خاطر عدم‌انجام به موقع تعهدات مالي كارفرما بايد محق باشد تا كار را به حالت تعليق در آورد و به ازاي دوره تعليق و مدت زمان لازم براي سازمانده‌ي مجدد كارها، تمديد زمان به وي تعلق گيرد.
مصاحبه‌شوندگان اعتقاد داشتند، در صورتي كه كارفرما نتواند تعهدات مالي خود را در موعدهاي درج شده در اسناد و مدارك پيمان انجام دهد، كارفرما بايد هزينه‌هايي را كه پيمانكار در دوران تعليق پيمانكار متحمل مي‌شود را به همراه سود معقولي پرداخت نمايد. براساس JCT در صورت كوتاهي كارفرما در انجام تعهدات مالي مي‌تواند كار را تعليق نمايد و ضرر و مخار ج پيمانكار بايد جبران شود.
براساس فيديك نيز اگر كارفرما در پرداخت به پيمانكار كوتاهي نمايند، پيمانكار در اعلام ۲۱ روزه به‌كارفرما محق است كارها را به حالت تعليق درآورد يا نرخ پيشرفت كارها را كند نمايد. اگر پيمانكار به‌خاطر تعليق يا كند كردن پيشرفت كارها به دلايل فوق‌الذكر متحمل هزينه شود، اين هزينه به همرا ه سود، بايد در مبلغ پيمان منظور گردد.
۸: بازرسي و صورت مجلس ديرهنگام مهندس مشاور از كارهايي كه پس از انجام مي‌بايست پوشيده شود: مطابق با بند د ماده ۱۸ از شرايط عمومي پيمان، تراز كف پي بنا‌ها و زيرسازي راه‌ها و تمام عملياتي كه پس از انجام كار پوشيده مي‌شوند و بعداً مرئي نيستند، يا به هر صورت، كنترل و اندازه‌گيري كامل آن‌ها ميسر نباشد، بايد پيش از پوشيده شدن يا از بين رفتن آثار آن‌ها صورت مجلس شوند و به امضاي مهندس ناظر و رييس كارگاه برسد؛ اما در شرايط عمومي پيمان جبران خسارات تأخيرات كه به‌خاطر بازرسي و صورت مجلس ديرهنگام مهندس مشاور از كارهايي كه پس از اجرا مي‌بايست پوشيده شود، مورد اشاره قرار نگرفته است.
مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند كه اگر پيمانكار براي تاخيراً ت ناشي از بازرسي و صورت مجلس ديرهنگام مهندس مشاور از كارهايي كه پس از انجام بايد پوشيده شود، متحمل هزينه‌اي شود، اين هزينه به علاوه سود معقولي مي‌بايست جبران شود. براساس JCT يكي از موضوعاتي كه پيمانكار را مستحق دريافت ضرر و يا مخارج مي‌كند تأخيرات به دليل پوشيده نكردن كارها براي بازرسي و آزمايش است.
۹: تحويل ديرهنگام مصالحي كه فروش آن‌ها لزوماً بايد با حواله كارفرما باشد يا تهيه آن بر‌عهده كارفرما است: مطابق با بند الف- ۴ و الف- ۳ ماده ۳۰ از شرايط عمومي پيمان، پيمانكار به‌خاطر تأخيرات ناشي از تحويل ديرهنگام مصالحي كه فروش آن‌ها لزوماً بايد با حواله كارفرما باشد يا تهيه آن بر‌عهده كارفرما است، مستحق تمديد زمان است. اما در اين بند‌ها اشاره‌اي به جبرا ن خسارات ناشي از تأخيرات نشده است.
مصاحبه‌شوندگان اعتقاد داشتند كه اگر پيمانكار براي تأخيرات ناشي از تحويل ديرهنگام مصالحي كه فروش آن‌ها لزوماً بايد با حواله كارفرما باشد يا تهيه آن بر‌عهده كارفرما است، متحمل هزينه‌اي شود، اين هزينه به علاوه سود معقولي بايد جبران شود. در JCT نيز تأخير در تأمين مصالح يا كالاهايي كه كارفرما توافق كرده است تهيه نمايد، پيمانكار را مستحق جبران خسارات مي‌نمايد.
۱۰: فرايند طرح ادعاي مالي پيمانكار براي تأخيرات كارفرما و تصميم‌گيري در مورد آن: در شرايط عمومي پيمان فرايندي براي طرح ادعاي مالي پيمانكار براي تأخيرات كارفرما و تصميم‌گيري در مورد آن قيد نشده است.
مصاحبه‌شوندگان معتقدند براي دريافت جبران خسارات ناشي از تأخيرات مجاز (تأخيرات كارفرما) پيمانكار بايد در يك بازه زماني معين پس از وقوع تأخير ادعاي خو د را مطرح كند و مهندس مشاور و كارفرما نيز بايد در يك بازه زماني مشخص پس از دريافت ادعا تصميم‌گيري كنند. فرايندهاي مشابهي در ICE، JCT و فيديك نيز آمده است.
۶- بررسي سؤالات مطرح شده در مورد جبران خسارات ناشي از تأخيرات پيمانكار
در مصاحبه با خبرگان ۳ سؤال در مورد جبران خسارات ناشي از تأخيرات پيمانكار مطرح گرديد كه نتايج به‌دست آمده را مرور مي‌نماييم:
۱ و ۲: مبلغ جبران خسارات تأخيرات غيرمجاز: بند ب ماده ۵۰ شرايط عمومي پيمان ايران در ارتباط با «خسارات تأخير كار» مي‌باشد. ميزان خسارتي كه در شرايط عمومي پيمان مشخص شده است به‌صورت روزانه مي‌باشد كه برحسب درصدي از مبلغ باقي‌مانده كار (يعني مبلغ پيمان منهاي مبلغ صورت‌وضعيت مربوط به‌كارهاي انجام يافته تا آخرين روز مدت پيمان) محاسبه مي‌شود ولي درصد آن برا ي كل دوره تأخير غيرمجاز يكسان نمي‌باشد. براي تأخيرات تا يك دهم مدت پيمان اين درصد برابر دو هزارم مي‌باشد و براي تأخيرات تا يك چهارم مدت پيمان درصد متفاوتي وجود دارد، بدين صورت كه تا يك دهم مدت پيمان برابر دو هزارم و براي مازاد بر آن تا يك چهارم مدت پيمان، يك هزارم در نظر گرفته شده است. در صورت ادامه پيمان با وجود تاخيراًت غيرمجاز بيش‌تر از يك چهارم مدت پيمان، انجام كار بدون دريافت خسارات خواهد بود.
مصاحبه‌شوندگان اعتقاد داشتند كه قيد يك مبلغ ثابت (شرايط كنوني) در شرايط عمومي پيمان براي جبران خسارات تأخيرات غيرمجاز مناسب و منطقي نمي‌باشد و بايد همچو ن قراردادهاي ICE و JCT تخمين واقعي از خسارات را براي هر روز تأخير كار، پيش از انعقا د قراردا د تعيين نمود و براي هر روز تأخير پيمانكار در قرارداد قيد كرد.
مصاحبه‌شوندگان اعتقاد داشتند بايد براي مبلغ خسارات تأخيرات غيرمجاز يك محدوديت و سقف قيمت در نظر گرفت. در ICE و فيديك نيز جمع مبلغ خسارات نمي‌تواند از مبلغي كه به عنوان حداكثر خسارات تأخير در پيوست فرم مناقصه مشخص شده است (درصور ت وجود) بيش‌تر شود. اگر چنين محدويتي بيان نشده باشد، جبران خسارات تأخير بدون محدوديت اعمال مي‌شود.
۳: زمان دريافت خسارت: در شرايط عمومي پيما ن به زمان دريافت خسارات تأخيرات غيرمجاز اشاره‌اي نشده است.
مصاحبه‌شوندگان اعتقاد داشتند خسارات ناشي از تأخير غيرمجاز، در انتهاي كار از صور ت وضعيت قطعي كسر شود و يا به‌صورت نقدي از وي دريافت شود. در JCT كارفرما مي‌تواند پس از وقو ع تأخير نسبت به اخذ خسارات اقدام نمايد اما در فيديك دريافت خسارات در انتهاي كار صورت مي‌گيرد.
۷- نتيجه‌گيري
شرايط عمومي پيمان مكانيزمي براي بيان حقوق، مسؤوليت‌ها و وظايف طرفين مي‌باشد و بسياري ازقسمت‌هاي آن قابل مذاكره نمي‌باشد. همان‌طور كه بيان شد شرايط عمومي پيمان در مقابل مسؤوليت بسياري از ريسك‌هاي افزايش هزينه ناشي از تأخيرات پروژه سكوت كرده است و عملاً آن را بر‌عهده پيمانكار گذاشته است. واضح است كه پيمانكاران قادر به مواجهه با آن‌ها نمي‌باشد مگر آن‌كه مبلغي را تحت عنوان ارزيابي ريسك به قرارداد اضافه نمايند يا براي حفظ حيات تجاري خو د متوسل به دعاوي هزينه‌بر شود كه در هر صورت كارفرما به‌طور غيرمستقيم بايد هزينه‌هاي اين ريسك را پرداخت نمايد.
با توجه به نظرات بيا ن شده از سو ي خبرگان، پيشنهاد مي‌شود در شرايط عمومي پيمان مفادي پيش‌بيني شود كه اگر به‌خاطر تأخيرات ناشي از ابلاغ ديرهنگام نقشه‌ها و دستوركارها، مواجهه با شرايط فيزيكي غيرقابل پيش‌بيني، هماهنگي با ديگر پيمانكاران يا گروه‌هاي اجرايي متعلق به‌كارفرما، وضع قوانين و مقررات جديد، پياده كردن كارها، بازرسي و صورت مجلس ديرهنگام مهندس مشاور از كارهايي كه پس از اجرا مي‌بايست پوشيده شود و تحويل ديرهنگام مصالحي كه فروش آن‌ها لزوماً بايد با حواله كارفرما صورت پذيرد، پيمانكار متحمل هزينه‌اي شود، كارفرما بايد هزينه تحميلي را به علاوه سو د آن به پيمانكار بپردازد و در صورتي كه كارفرما نتواند تعهدات مالي خود را در زمان‌هاي درج شده در اسناد و مدارك پيمان انجام دهد، كارفرما بايد هزينه‌هايي را كه پيمانكار در دوران تعليق متحمل مي‌شود را به همراه سود معقولي پرداخت نمايد.
با توجه به نظرات بيان شده از سوي خبرگان پيشنهاد مي‌شود مبلغ جبرا ن خسار ت ناشي از تأخيرات پيمانكار در شرايط عمومي پيمان، تخمين واقعي از خسارات براي هر روز تأخير پيمانكار باشد كه پيش از انعقاد قرارداد تعيين شده باشد و در انتهاي كا ر از صور ت وضعيت قطعي پيمانكار كسر شود و يا به‌صورت نقدي از وي دريافت شود و براي آن بايد يك محدوديت و سقف تعيين كرد.
با توجه به نظرات بيان شده از سوي خبرگان پيشنهاد مي‌شود براي دريافت جبرا ن خسارات ناشي از تأخيرات مجاز (تأخيرات كارفرما) فرايندي در شرايط عمومي پيمان پيش‌بيني شود كه پيمانكا ر در يك بازه زماني معين پس از وقوع تأخير ادعاي خود را مطرح كند و مهندس مشاور و كارفرما نيز در يك بازه زماني مشخص پس از دريافت ادعا ملزم به تصميم‌گيري در مورد آن باشند.
منبع: ارايه شده در اولين همايش ملي و چهارمين همايش مؤسسه آموزش عالي خاوران
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.