جزییات حکم انتصاب کرباسیان ۱۸ اولویت عرصه اقتصاد کلان در دولت دوازدهم رییس‌جمهوری در ضمیمه حکم انتصاب وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۱۸ اولویت دولت دوازدهم در عرصه اقتصاد کلان را ترسیم کرده است که می‌توان به ارتقای سلامت اداری، شفافیت مالی و رفع انحصار اشاره کرد. به گزارش ایرنا، ضمایم احکام حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن‌روحانی، برای […]
جزییات حکم انتصاب کرباسیان
۱۸ اولویت عرصه اقتصاد کلان در دولت دوازدهم
رییس‌جمهوری در ضمیمه حکم انتصاب وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۱۸ اولویت دولت دوازدهم در عرصه اقتصاد کلان را ترسیم کرده است که می‌توان به ارتقای سلامت اداری، شفافیت مالی و رفع انحصار اشاره کرد.
به گزارش ایرنا، ضمایم احکام حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن‌روحانی، برای وزیران دولت دوازدهم در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد.
بر این اساس، رییس‌جمهوری در حکم انتصاب مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی آورده است: دولت دوازدهم، براساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارایه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد.
«این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد.»
در این حکم آمده است: «محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.»
روحانی از کرباسیان خواسته است برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر وی ارایه کند.
براساس این حکم، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رییس‌جمهور ارایه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
**اولویت‌های عمومی
۱٫ ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قراردادن قانون در همه امور.
۲٫ اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳٫ ملاک قراردادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.
۴٫ توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها.
۵٫ اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیش‌تر بخش خصوصی.
۶٫ توجه به رفع انحصار‌ها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری.
۷٫ اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
۸٫ به کارگیری هرچه بیش‌تر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
** اولویت‌های تخصصی
۱٫ مشارکت مؤثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک‌های دولتی.
۲٫رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادرات محور.
۳٫ بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تأکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی.
۴٫ جدیت در خصوصی‌سازی با محور قراردادن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اعمال اصلاحات در انحرافات ایجاد شده در اجرای این سیاست‌ها.
۵٫ مبارزه با پولشویی و اعمال شفافیت هرچه بیش‌تر در رعایت ضوابط بین‌المللی در این زمینه به‌منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانکی جهانی.
۶٫ افزایش ارتقای نظام مدیریتی بنگاه‌های واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.
۷٫ ایجاد بهبود اساسی در نظام حکمرانی شرکتی در شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.
۸٫ ارتقای ملموس در شاخص‌های کسب و کار و بهبود شرایط برای توسعه توانمندی‌های بخش خصوصی.
۹٫ ایجاد تحول اساسی نرم‌افزاری در نظام خزانه‌داری کشور به‌منظور افزایش کارایی و هماهنگی هرچه بیش‌تر بین خزانه و سازمان برنامه و بودجه کشور.
۱۰٫ بهبود نظام تنظیم گری در بخش‌های مختلف اقتصادی بر پایه ارتقای مشارکت غیردولتی و افزایش رقابت در بازار‌ها و قاعده‌مند ساختن انحصارات.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.