معاون وزیر اقتصاد کالای قاچاقی به مزایده گذاشته می‌شود که استردادی باشد معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ۱۰ درصد پرونده‌های قاچاق در کشور مربوط به تخلفات سازمان یافته است و در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود. به گزارش ایرنا، امین‌دلیری اظهارکرد: ۹۰ درصد پرونده‌های تخلف قاچاق […]
معاون وزیر اقتصاد
کالای قاچاقی به مزایده گذاشته می‌شود که استردادی باشد
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ۱۰ درصد پرونده‌های قاچاق در کشور مربوط به تخلفات سازمان یافته است و در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود.
به گزارش ایرنا، امین‌دلیری اظهارکرد: ۹۰ درصد پرونده‌های تخلف قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی یادآورشد: براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۹۲ تصویب و در سال ۹۳ به اجرا گذاشته شد تفاهمنامه‌هایی با برخی سازمان‌ها همچون گمرک برای تحویل کالای قاچاق ضبطی منعقد شد.
دلیری به نبود انبار کافی برای نگهداری و جمع‌آوری اموال تملیکی در اختیار این سازمان اشاره و اظهارکرد: سال ۹۲ هزینه اجاره انبار این سازمان به ۶ میلیارد ریال رسید درحالی که این رقم اکنون به ۹۵ میلیارد ریال رسیده و در مجموع با اعتبار صرف شده برای امکانات و تجهیزات مورد نیاز ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه سازمان افزایش یافته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همه دستگاه‌های مرتبط با مسؤولیت ضبط کالاهای قاچاق باید این کالاهای ضبطی را تحویل بگیرد و نبود مکان را بهانه‌ای برای پس زدن آن قرار ندهند.
وی تصریح‌کرد: علاوه بر تفاهمنامه‌ای که با سازمان گمرک ایران برای نگهداری کالاهای قاچاق تا تعیین تکلیف آنها بسته شده با وزارت دفاع برای استفاده از انبارهای خالی سراسر استان‌ها و ارتش برای بهره‌گیری از تمام انبارهایی که نیروی زمینی در استان دارند و از آن استفاده نمی‌کنند، مذاکره شده است.
دلیری تأکیدکرد: امکان استفاده از این ظرفیت‌ها فراهم شده است اما باید در کنار آن دستگاه‌های کاشف باید بلافاصله پس از ضبط اموال، آنها را تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دهند.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: زمانی می‌توان کالای قاچاق را برای فروش به مزایده و عرضه گذاشت که استردادی باشد.
وی خاطرنشان‌کرد: ریسک قاچاق باید افزایش یابد و قاچاقچی براساس قانون به اشد مجازات محکوم شود.
دلیری ادامه‌داد: سازمان اموال تملیکی کالاهای منقول شامل اموال قاچاق، اموال ضبطی و متروکه گمرکی و غیرمنقول از جمله مصادره‌ای و ضبطی که در اختیار این نهاد می‌گیرد، وثایق متهم یا متواری را در معرض فروش و مزایده قرار می‌دهد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به تلاش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برای ایجاد ارتباط بر خط میان این سازمان و نهادهای مرتبط از جمله گمرک، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، امور مالیاتی، بهداشت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی این سامانه تمام جزییات کالاهای مکشوفه و ضبطی، ثبت می‌شود و این روند شفافیت پیدا می‌کند.
وی اضافه‌کرد: شکل‌گیری روند شفاف و صحیح ضبط، ثبت و رسیدگی به کالاهای قاچاق و تملیکی، میزان فساد را به حداقل می‌رساند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.