رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو عنوان کرد پشتپرده تغییر قوانین واردات خودرو پس از ۸ سال رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به زیان هنگفت شرکتهای واردکننده و همچنین مشتریان بازار خودروهای خارجی در پی تصمیمات اخیر دولت گفت: انگیزههای پشت پرده اصلاح قانون واردات خودرو در عمل به گرانی خودروها و همچنین انحصار […]
رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو عنوان کرد
پشتپرده تغییر قوانین واردات خودرو پس از ۸ سال
رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به زیان هنگفت شرکتهای واردکننده و همچنین مشتریان بازار خودروهای خارجی در پی تصمیمات اخیر دولت گفت: انگیزههای پشت پرده اصلاح قانون واردات خودرو در عمل به گرانی خودروها و همچنین انحصار در بازار دامن میزند.
میثمرضایی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به تداوم بسته ماندن سایت ثبت سفارش برای شرکتها، اظهارداشت: باید این سؤال را مطرح کرد که چطور بعد از گذشت ۸ سال از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان که در آبانماه سال ۸۸ به تصویب رسید، اکنون مسؤولان به فکر تغییر در مواد این قانون افتادهاند. در حالی که دولت دهم و یازدهم بدون هیچ مشکلی بر مبنای همان قانون قبلی مشغول مدیریت واردات بودند.
وی افزود: انگیزههای پشت پرده اصلاح دوباره این قانون که در عمل به گرانی خودروهای خارجی و همچنین انحصار در بازار واردات منجر شده است بدون شک انگیزههای سودجویانهای است که در آخر به زیان حقوق مشتریان منجر میشود.
رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه در اصلاحیه جدید دستورالعمل واردات محلهای ایراد بسیاری وجود دارد که در جلسات متعدد به اطلاع مسؤولان وزارت صنعت رسیده است، تصریح کرد: به عنوان نمونه واردات به ازای تولید و صادرات به نوعی شرکتها و فعالان بازار را به سمت تقبل سوق داده و موجب میشود سایتهای خودروسازی سوری تأسیس شود تا ویترینی از تولید، مشغول واردات آن هم در فضایی انحصاری شوند.
رضایی تأکیدکرد: بدون شک انگیزههایی که از بدنه قدیم وزارت صنعت نشأت میگیرد کار را برای وزیر جدید نیز سخت کرده و موجب خواهد شد تا اصلاحات به درستی در مسیر واردات خودروهای خارجی نیز شکل نگیرد. حال آنکه حذفگری مارکت (بازار موازی) از جمله همین اتفاقات است که با وجود اثبات فواید حضور اینگونه شرکتها در تمامی بازارها، همچنان مشاهده میکنیم که اهرمهای قدرت در پی حذف این شرکتها هستند.
رییس انجمن صنفی واردکنندگان با اشاره به عاملان این تصمیمات در بازار خودروهای خارجی، گفت: شکی نیست که مافیای واردات خودرو که از دیرباز سهم بالایی در ورود محصولات خارجی به کشورمان داشته با همکاری افرادی از بدنه وزارت صنعت در حال هدایت این جریان هستند تا با سختگیریها و البته مذموم جلوه دادن امر واردات خودرو، سکان واردات انحصاری خودرو را در دست بگیرند.
وی با اشاره به زیان هنگفت شرکتهای واردکننده و همچنین مشتریان بازار خودروهای خارجی در پی تصمیمات اخیر دولت، افزود: رفتار اخیر مسؤولان در قبال واردات خودرو مصداق قانونشکنی است. رویکردی که موجب بیاعتمادی بیشتر مردم و فعالان اقتصادی به مسؤولان خواهد شد و نیاز است تا هرچه سریعتر نسبت به حل و رفع موانع آن اقدام شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.