معادن کوچک برای تسهیلات ۱٫۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه، پیشنهاد دهند

رییس هیأت عامل ایمیدرو معادن کوچک برای تسهیلات ۱٫۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه، پیشنهاد دهند رییس هیأت عامل ایمیدرو از تشکل‌های بخش خصوصی خواست که پیشنهادهای خود را برای بهره‌گیری از اعتبار صندوق توسعه ملی برای معادن کوچک ارایه دهند.  به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی […]

رییس هیأت عامل ایمیدرو

معادن کوچک برای تسهیلات ۱٫۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه، پیشنهاد دهند

رییس هیأت عامل ایمیدرو از تشکل‌های بخش خصوصی خواست که پیشنهادهای خود را برای بهره‌گیری از اعتبار صندوق توسعه ملی برای معادن کوچک ارایه دهند.

 به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، مهدی‌کرباسیان به مصوبه مجلس درباره تخصیص۱٫۵ میلیارد دلار تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صنایع و معادن کوچک اشاره و تصریح‌کرد: بخش خصوصی باید بتواند در جهت تقویت معادن کوچک، سهم قابل توجهی از این تسهیلات کسب کند.

وی با ابراز قدردانی از صدور این مصوبه مجلس‌شورای‌اسلامی اظهارداشت: در دولت دوازدهم ارتقای جایگاه معدن و صنایع معدنی و همچنین تحقق منویات مقام‌معظم‌رهبری در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی را شاهد باشیم.

کرباسیان افزود: حمایت از اقتصاد مقاومتی تکلیفی ملی است و برای اتکا بر توانمندهای داخلی نباید از هیچ کوششی دریغ کرد که اعطای چنین تسهیلاتی می‌تواند در بخش‌های با ظرفیتی همچون معدن تحرک ایجاد کرده و در نهایت موجبات رشد اقتصادی را فراهم کند.

وی افزود: خوشبختانه این قولی است که رییس‌جمهور محترم در برنامه‌های خودشان به مجلس و مردم ارایه داده‌اند و بنابراین دولت به ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقاد بسیار زیادی به ظرفیت‌های حوزه معدن و صنایع معدنی دارد. وی ادامه‌داد: با افق روشنی که در ابتدای کار دولت دوازدهم وجود دارد، جریان امور به نحوی خواهد شد که ما در پایان دولت دوازدهم قطعاً آمار و شاخص‌های بسیار بهتری را خواهیم داشت.

طبق ماده ۴ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی؛ تسهیلات موضوع این قانون به طرح‌های غیردولتی در حوزه معادن کوچک، منابع طبیعی و… همچنین برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت اختصاص می‌یابد.

 

دولت یازدهم در آذرماه سال گذشته در راستای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع توسعه ملی در قالب لایحه یکی فوریتی اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی ارایه شده بود که با موافقت مجلس در مردادماه امسال به تصویب رسید.