رییس کنفدراسیون صادرات ایران لغو معافیت مالیاتی، از رقابت‌پذیری کالاهای معدنی ایران در جهان می‌کاهد رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این‌که صادرات کشور از مشکلات ساختاری رنج می‌برد، گفت: ابلاغیه جدید فهرست کالاهای صادراتی مشمول لغو معافیت مالیاتی، از فرصت رقابت در بازارهای جهانی برای کالاهای معدنی می‌کاهد. محمدلاهوتی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: […]
رییس کنفدراسیون صادرات ایران
لغو معافیت مالیاتی، از رقابت‌پذیری کالاهای معدنی ایران در جهان می‌کاهد
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این‌که صادرات کشور از مشکلات ساختاری رنج می‌برد، گفت: ابلاغیه جدید فهرست کالاهای صادراتی مشمول لغو معافیت مالیاتی، از فرصت رقابت در بازارهای جهانی برای کالاهای معدنی می‌کاهد.
محمدلاهوتی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: ماه گذشته فهرستی از کالاهای صادراتی که مشمول لغو معافیت مالیاتی شده‌اند، از سوی اسحاق‌جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شد.
به گفته وی، این ابلاغیه براساس قانون برنامه ششم توسعه و برای جلوگیری از خام‌فروشی و ترغیب صادرکنندگان به ایجاد ارزش افزوده تهیه شده است که براساس آن برخی کالا‌‌ها که بنا به تشخیص کمیته مسؤول خام تلقی می‌شوند، ۸۰ درصد معافیت مالیاتی آنها لغو و تنها از ۲۰ درصد معافیت برخوردار می‌شوند.
این مسؤول خاطرنشان‌کرد: امسال نیز از زمان آغاز برنامه ششم توسعه، موضوع معافیت مالیاتی صادرکنندگان متفاوت از گذشته شده و به جای معافیت، مشمول «ضریب صفر مالیاتی» خواهند شد.
وی ادامه‌داد: بر این اساس همه صادرکنندگان موظفند با ارایه اسناد و مدارک حسابداری و نیز درآمد خود، از ضریب صفر مالیاتی استفاده کنند.
لاهوتی توضیح داد: با اعلام درآمد صفر مالیاتی، صادرکنندگان تفاوتی با شرکت‌های تجاری نخواهند داشت و در عمل مالیاتی پرداخت نخواهند کرد.
وی اظهارداشت: کمیته مذکور پارسال با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دبیری سازمان امور مالیاتی شکل گرفت و کالا‌‌ها منتخب براساس کار کارشناسی انتخاب شدند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران تأکیدکرد: در این فهرست، کالا‌‌ها براساس کد تعرفه صادراتی خود مشخص شده‌اند و غیرقابل تفسیر یا برداشت‌های سلیقه‌ای هستند.
وی یادآوری‌کرد: مواد معدنی در صدر کالاهای این فهرست قرار داشت، زیرا بسیاری از کالاهای معدنی کشورمان به دلیل نبود زیرساخت به صورت خام صادر می‌شوند.
لاهوتی با تأکید بر این‌که «به شخصه معتقد نیستم که این‌گونه سیاست‌ها بتواند منجر به ایجاد ارزش افزوده در تولید صادرات محور شود»، گفت: صادرات کشورمان از مشکلات ساختاری نظیر نبود زیرساخت مناسب حمل و نقل رنج می‌برد و در برخی موارد جایابی و جانمایی مناسبی برای بعضی واحدهای تولیدی نداریم.
وی تصریح‌کرد: هزینه‌های مترتب بر بخش معدن که به فعالان این حوزه تعلق می‌گیرد، سبب میشود که فرصت رقابت در بازارهای جهانی برای آنان کاهش یابد.
این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با یادآوری این‌که پارسال سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خوبی برای بخش معدن کشور طراحی شد و انجام گرفت، خاطرنشان‌کرد: برای ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن، بیش از قابلیت‌ها موجود ظرفیت وجود دارد؛ اما باید شرایط کار فراهم شود.
وی تأکیدکرد: تنها با تأمین زیرساخت و رفع موانع می‌توان به ایجاد ارزش افزوده اقدام کرد، اما وضع مالیات و ممنوعیت صادرات با ایجاد عوارض صادراتی نمی‌تواند به تولید ارزش افزوده بینجامد.
گفتنی است اسحاق‌جهانگیری ۱۶ مرداد‌ماه امسال بخشنامه‌ای درباره اصلاح ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد که براساس آن برخی از مواد معدنی و نفتی مشمول این ماده از قانون شدند.
براساس ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر میشود؛ فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در فهرست مواد خام و کالاهای نفتی که با هدف جلوگیری از خام‌فروشی تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است، انواع سنگ‌های معدنی از جمله زغال‌سنگ و کان‌سنگ‌های اورانیوم، آهن، مس، نیکل، آلومینیم، نقره، طلا، پلاتین، منگنز، کبالت، تنگستن، روی، سرب و … دیده میشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.