تولید سالانه ۱۲ میلیون پرونده در سیستم قضایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در محاکم قضایی، گفت: سالانه حدود ۱۲ میلیون پرونده قضایی در دادگاه‌ها ایجاد می‌شود. به گزارش خانه‌ملت، رسول‌خضری با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در وزارت دادگستری و قوه قضاییه، […]
تولید سالانه ۱۲ میلیون پرونده در سیستم قضایی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در محاکم قضایی، گفت: سالانه حدود ۱۲ میلیون پرونده قضایی در دادگاه‌ها ایجاد می‌شود.
به گزارش خانه‌ملت، رسول‌خضری با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در وزارت دادگستری و قوه قضاییه، گفت: وزارت دادگستری در کشور نقش یک رابط میان ۳ قوه را ایفا می‌کند، یعنی مباحث قضایی به‌طور ویژه در قوه قضاییه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس‌شورای‌اسلامی، با بیان این‌که استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در تمامی کشورهای دنیا مورد توجه مسؤولان دولتی است، افزود: یکی از اولین راهکارهای اساسی در حل مشکلات مردم استفاده از تشکل‌های مردمی با کم‌ترین هزینه و شیوه است، زیرا سازمان‌های مردم نهاد با مشکلات جامعه از نزدیک آشنا بوده و در رفع اختلافات نقش کلیدی دارند.
وی با اشاره به این‌که سالانه حدود ۱۲ میلیون پرونده قضایی دردادگاه‌ها ایجاد می‌شود، تصریح‌کرد: همچنین تعداد زندانیان در کشور ۵۰۰ هزار نفر است، بنابراین استفاده از ظرفیت‌های مردم حتی در کاهش اطاله دادرسی و بررسی سریع‌تر پرونده‌ها در دادگاه نیز نقش مؤثری دارد، البته بحث سلامت قوه قضاییه و نظارت بر این قوه نیز با هدف مشارکت بیش‌تر مردم در رفع مشکلات اجتماعی و قضایی نیز اهمیت دارد.
خضری با بیان این‌که وزارت دادگستری به لحاظ مالی شرایط قابل قبولی ندارد، گفت: اگر با وجود کمبود قاضی پرونده‌های بسیاری نیز به این وزارتخانه ارجاع شده و روند اطاله دادرسی‌ها همچنان طولانی شود، به هیچ عنوان منفعت و سودی نصیب جامعه نمی‌شود؛ بنابراین باید از ظرفیت سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در وزارت دادگستری و قوه قضاییه در مقایسه با گذشته استفاده بهتری شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر این‌که تعامل ۳ قوه در کنار حضور وزارت دادگستری در استفاده از ظرفیت سمن‌ها نقش مؤثری دارد، افزود: در اوایل پیروزی انقلاب با ۳۶ میلیون جمعیت حدود ۱۶ هزار زندانی در زندان‌ها بودند، اما درحال حاضر با ۸۰ میلیون جمعیت ۵۰۰ هزار زندانی در کشور وجود دارد؛ بنابراین برای ایجاد تناسب در این حوزه باید قانون آیین دادرسی کیفری را با هدف جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی اصلاح کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به این‌که بسیاری از اختلافات قضایی با کمک سمن‌ها حل می‌شود، تصریح‌کرد: البته قدم‌های قابل قبولی از سوی وزارت دادگستری در این خصوص برداشته است، به عنوان مثال سپردن برخی امور به شوراهای حل اختلاف یعنی گشودن گره‌ها توسط خود مردم که این رویکرد وزارت دادگستری قابل تقدیر است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.