جایگاه حقوقی شورای فنی استان و کمیته پیمان ابراهیم اسماعیل هریسی منبع: کتاب حقوق مهندسی «حقوق مهندسی» عنوان جدید و بدیعی است که خوانندگان می توانند دربارۀ آن تأمل کنند. در بادی امر شاید چنین بنماید که «حقوق» را با «مهندسی» سنخیتی نیست و ارتباطی بین این دو نمی توان یافت. حال اين‌كه در کشور […]
جایگاه حقوقی شورای فنی استان و کمیته پیمان
ابراهیم اسماعیل هریسی
منبع: کتاب حقوق مهندسی
«حقوق مهندسی» عنوان جدید و بدیعی است که خوانندگان می توانند دربارۀ آن تأمل کنند. در بادی امر شاید چنین بنماید که «حقوق» را با «مهندسی» سنخیتی نیست و ارتباطی بین این دو نمی توان یافت. حال اين‌كه در کشور ما نیز چون دیگر کشورها، در حوزه علوم مهندسی، قوانین و مقررات بی شماری به تصویب رسیده و هم اکنون نیز اجرا می شود، گاهی در اجرای آنها اختلافاتی بین اشخاص به‌وجود می آید که نیازمند حل اختلاف است.
با اضافه شدن واژه «حقوق» به واژه «مهندسی» دایره مطالعات حقوق کوچک‌تر و تخصصی‌تر می شود.
آنچه در ذیل می‌آید، یکی از مجموعه مقالات جناب آقای دکتر ابراهیم‌اسماعیل‌هریسی است که در کتابی با عنوان «حقوق مهندسی» گردآوری شده است.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ زمانی که چکاچک ماشه‌های تفنگ و مسلسل آرام آرام رو به خاموشی می‌نهاد و نهادهای رسمی کشور به ویژه قوه قانون‌گذاری هنوز استقرار نیافته بود، به لحاظ خلأ ناشی از قوه مقننه، شورای انقلاب اسلامی به منظور ایجاد انتظام در امور کشور، در سال ۱۳۵۸ قوانین متعددی از تصویب گذراند که یکی از آنها مصوبه شماره ۲۶۵۳-د مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۸ است. این مصوبه که به صورت ماده واحده به تصویب رسیده مقرر می‌دارد:
به منظور تسریع در اجرای طرح ها و عملیات عمرانی در استان‌ها و افزایش کارآیی دستگاه‌ها و عوامل اجرایی مستقر در مناطق مختلف کشور مقرر می‌گردد:
از تاریخ تصویب این قانون، شورایی در مرکز هر استان به نام شورای فنی استان زیر نظر استاندار و با اعضای زیر تشکیل شود:
معاون فنی یا معاون عمران
ريیس دفتر برنامه و بودجه استان
مدیرکل مسکن و شهرسازی استان
مدیرکل راه و ترابری استان
مدیرکل کشاورزی و عمران روستایی استان
دبیر کمیته جهاد سازندگی استان
ريیس گروه نوسازی و توسعه و تجهیزات مدارس استان
مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان
مدیر یا مدیران عامل سازمان‌های آب و برق استان
ذی‌حسابی طرح‌های عمرانی استان
تبصره ۱: ريیس دفتر برنامه و بودجه استان سمت دبیر شورای فنی استان را به عهده خواهد داشت.
تبصره ۲: جلسات شورای فنی استان با شرکت حداقل دوسوم اعضای فوق‌الذکر رسمیت خواهد یافت. مصوبات شورا با رأی نصف به علاوه یک اعضای تعیین شده در بند یک معتبر خواهد بود.
تبصره ۳: شورای فنی استان می‌تواند از سایر دستگاه‌های اجرایی محلی یا اشخاص حقوقدان و صاحب نظر و خبره و معتمد جهت مشورت (بدون حق رأی) در امور موضوع این قانون در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
محدوده عمل شورای فنی استان شامل کلیه طرح ها و عملیات عمرانی است که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل درآمد عمومی از بودجه استان تأمین می‌گردد.
وظایف شورای فنی استان عبارت است از:
بررسی اشکالات و موانع اجرایی طرح‌های مطروحه توسط مجریان مربوط با توجه به ویژگی‌های اجتماعی– اقتصادی و سیاسی و اداری و منطقه‌ای استان و تعیین راه‌حل‌های لازم جهت رفع اشکالات و اعمال آنها
فراهم آوردن موجبات حداکثر استفاده از کلیه امکانات اجرایی موجود در استان
تأمین موجبات حسن اجرای عملیات (مساعدت جهت تأمین نظارت بر اجرای کارها) و بهبود اجرای آنها ضمن رعایت مصلحت و نیازمندی‌های مردم منطقه
طبق ماده ۴ مصوبه، شورای فنی استان دارای اختیارات متعددی است از قبیل تعیین ضوابط تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمانکاران و معماران محلی، تعیین و نوع و میزان ضمانت نامه در موارد مختلف، تدوین ضوابط ارجاع کار و غیره
یکی از اختیارات شورای فنی استان در تبصره ماده بالا بدین شرح بیان شده است:
«حل اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی استان و عوامل اجرایی در چارچوب وظایف و مقررات موضوعه شورای فنی استان با خود شورا خواهد بود. شورا می‌تواند با طرف قرارداد توافق کند. این توافق برای طرفین قابل اجرا و غیرقابل اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق، مدعی می‌تواند به دادگاه صلاحیت‌دار دادگستری مراجعه نماید».
در آیین‌نامه روش کار شورای فنی استان آمده است: …برای بررسی دقیق مطالب مربوط و دستیابی به راه حل‌های مناسب، از کمیته‌های فرعی متشکل از گروه‌های کارشناسی استفاده نماید. تصمیمات کمیته‌های فرعی پس از تأیید شورا نافذ می‌باشد.
از کمیته‌های فرعی شورا، می‌توان از کمیته پیمان نام برد که به موجب بند ۲-۲ آیین‌نامه، متشکل از کارشناسان منتخب استانداری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان مسکن و شهرسازی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و شرکت آب منطقه‌ای بوده و وظایف متعددی را به عهده دارد. یکی از وظایف کمیته پیمان عبارت است از:
بررسی اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی استان و عوامل اجرایی در چارچوب شورای فنی و ارايه پیشنهاد لازم به شورا برای تصمیم‌گیری است.
مدتی پس از زمان روی کار آمدن دولت نهم، شورای فنی استان و کمیته پیمان در استانداری‌ها فعال شده و به اختلافات کارفرمایان و پیمانکاران رسیدگی و حتی رأی یا نظریه نیز صادر می‌کند.
اما با توجه به ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان باید دید تصمیمات کمیته پیمان چه آثار حقوقی می‌تواند داشته باشد؟
ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان که برای حل اختلاف بین پیمانکار با کارفرما پیش‌بینی شده در بند (ج) می‌گویید: «هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف به داوری را به ريیس سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس جمهور) ارايه نماید.
تبصره ۱: چنانچه ريیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.
تبصره ۲: رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی، در چارچوب پیمان و قوانین مربوط انجام می‌شود.
پس از اعلام نظر شورای یاد شده، طرف ها بر طبق آن عمل می‌نمایند».
پیمان و قراردادهای بین پیمانکاران و کارفرمایان اصولاً در چارچوب شرایط عمومی پیمان منعقد می‌شود اما محتوای بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به گونه‌ای است که:
اولاً با استعمال لفظ «می‌تواند» هر یک از پیمانکار و کارفرما را در ارجاع اختلاف خود به داوری، مخیر می‌گرداند نه ملتزم.
ثانیاً شورای عالی فنی به عنوان یک شخصیت حقوقی وابسته به حقوق عمومی، داور مرضی‌الطرفین است.
ثالثاً پس از اعلام نظر شورای یاد شده، عبارت تبصره ۲ به گونه‌ای است که بعد از صدور حکم داوری از طرف شورا، التزامی برای طرفین در متعابعت از رأی شواری عالی فنی ایجاد نمی‌کند.
حال آن که براساس مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) اساساً رأی داوری برای طرفین اختلاف، الزام آور و عین رأی دادگاه است. مگر این‌که بنابه علل مذکور در ماده ۴۸۹ قانون مرقوم، رأی داور باطل باشد، یعنی آن دادگاه حکم به بطلان رأی داوری صادر کند.
بنابراین با همه ضعف و سستی‌ای که جایگاه داوری شورای عالی فنی در پیمان دارد، آیا مراجعه پیمانکار یا کارفرما به کمیته پیمان می‌تواند محمل قانونی داشته باشد؟
گفتیم شورای فنی استان در سال۱۳۵۸ اختیاراتی در حل اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی استان و عوامل اجرایی به عهده گرفته که تنها وظیفه آن در این خصوص صرفاً ایجاد توافق با طرف قرارداد است که اگر منتهی به توافق شود برای طرفین قابل اجرا و غیرقابل اعتراض است. پس مهمترین وظیفه شورای فنی استان و به تبع آن کمیته پیمان، فقط اصلاح ذات‌البین کارفرما یا پیمانکاران با ایجاد صلح و سازش بین آنهاست. اما ایجاد صلح و سازش به طور اجباری بی‌مفهوم است و نیاز به رضایت دو جانبه کارفرما و پیمانکار دارد. پس پرسش بعدی این است که اگر چنین توافقی بین آن دو حاصل نشد چه باید کرد: «… و در صورت عدم توافق، مدعی می تواند به دادگاه صلاحیت دار دادگستری مراجعه نماید.» بدین ترتیب کمیته پیمان و شورای فنی استان تنها وظیفه و اختیاری که دارند ایجاد توافق بین طرفین دعواست و بیش از این حقی از جمله صدور نظریه یا رأی ندارند.
با این حال بعضاً مشاهده می‌شود که کمیته پیمان یا شورای فنی استان مبادرت به صدور رأی یا نظریه می‌کنند. این عمل صرف‌نظر از این که خارج از صلاحیت و اختیارات شوراست اصولاً نه قابل اعتناست و نه قابلیت اجرایی دارد. منتها اگر رأی شورای فنی استان علیه دستگاه اجرایی صادر شده باشد صرفاً به عنوان یک توصیه یا دستور اداری برای دستگاه اجرایی (کارفرما) تلقی می‌شود و چنانچه برعکس علیه پیمانکار باشد نه جنبه اداری دارد و نه برای پیمانکار الزام‌آور است.
بنابراین با وجود ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان هرگاه طرفین برای حل اختلاف خود اقدام کنند باید توجه داشت که:
شورای فنی استان هیچ جایگاه حقوقی برای الزام طرفین در متابعت از نظر خود بر هیچ یک از طرفین ندارد جز در خصوص توافق برای حل دعوا بین کارفرما و پیمانکار.
ارجاع حل اختلاف به شورای عالی فنی(موضوع ماده۵۳شرایط عمومی پیمان) نیز برای هر دو طرف اختیاری است نه اجباری.
در صورتی که طرفین در حل اختلاف خود در شورای فنی استان به توافق نرسند یا اختلاف خود را به شورای عالی فنی ارجاع ندهند و یا در صورت ارجاع، حکم شورای عالی فنی علیه یکی از آنان یا هر دو آنان صادر شود آنان حق دارند که براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی که مرجع رسمی تظلمات عمومی دادگستری است، دعوای خود را در محاکم دادگستری طرح نمایند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.