عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مماشات دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نامتعارف کذب محض است دیوان محاسبات گزارش کاملی درباره پرونده حقوق‌های نامتعارف به مجلس ارایه کرد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که دیوان محاسبات کشور در رسیدگی به پرونده حقوق‌های نجومی عملکرد صحیحی داشت، گفت: دیوان محاسبات گزارش کاملی در خصوص […]
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
مماشات دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نامتعارف کذب محض است
دیوان محاسبات گزارش کاملی درباره پرونده حقوق‌های نامتعارف به مجلس ارایه کرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که دیوان محاسبات کشور در رسیدگی به پرونده حقوق‌های نجومی عملکرد صحیحی داشت، گفت: دیوان محاسبات گزارش کاملی در خصوص پرونده حقوق‌های نامتعارف به مجلس ارایه کرد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، عبدالرضامصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مصاحبه‌ای که به نقل از وی در یکی از پایگاه‌های خبری منتشر شده بود، گفت: دیوان محاسبات کشور در رسیدگی به پرونده حقوق‌های نجومی به درستی عمل کرده است و آنچه در این مصاحبه با عنوان مماشات مشکوک و قابل تامل بیان شده است کذب محض بوده و نادرست می‌باشد.
مصری در ادامه با تأکید بر این‌که دیوان محاسبات کشور فقط می‌تواند بر اساس قانون عمل کند و رسیدگی آن بر اساس قانون باشد، افزود: دولت اختیاراتی به هیأت مدیره‌ها داده بود و هیأت‌مدیره‌ها حقوق‌هایی تعیین و پرداخت کرده بودند که دیوان محاسبات کشور در حد قانونی می‌توانست به این موضوع ورود پیدا کند و هیچ کدام از اقدامات و یا رفتارهای دیوان محاسبات کشور مشکوک و یا تامل برانگیز نبوده و بسیار شفاف، روشن و قابل دفاع می‌باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که این نوع رسانه‌ها اغراضی را دنبال می‌کنند، افزود: انتظار دارم دیوان محاسبات کشور نیز این نوع غرض ورزی‌‌ها را پیگیری کند.
مصری با تأکید بر این‌که خلأ‌های قانونی در پرداخت‌ها وجود دارد، افزود: برخی رفتارهای غلط در جامعه وجود دارد که مبنای آیین‌نامه‌ای و یا قانونی نادرست دارد؛ مثلاً در قانون تجارت حقوق مدیرعامل بخش خصوصی توسط هیأت مدیره و یا مجمع تعیین می‌شد و با خصوصی شدن برخی شرکت‌ها و یا بانک‌ها حقوق آنها نیز بر مبنای قانون تجارت تعیین می‌شد که دیوان محاسبات فقط براساس قانون می‌توانست به آنها ورود پیدا می‌کند. بنابراین باید خلأ‌های قانونی را برطرف کرد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که هنوز هم خلأ قانونی در پرداخت‌ها وجود دارد، افزود: در حال حاضر دولت بخشنامه‌ای با سقف پرداخت ۲۰ میلیون تومان صادر کرده که شامل بخش دولتی است و برای نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی مبنایی وجود ندارد.
مصری با اشاره به این‌که دیوان محاسبات کشور گزارش بسیار کاملی را در خصوص پرونده حقوق‌های نامتعارف به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده است، گفت: دیوان محاسبات کشور براساس قانون و بیانات مقام‌معظم‌رهبری (مدظله‌العالی) عمل کرده و با دعوت از برخی مدیران، آنها را ملزم به واریز مابه‌التفاوت پرداختی‌‌ها کرده است. از عملکرد شفاف و درست دیوان محاسبات کشور تشکر و قدردانی می‌کنیم و باید به دنبال برطرف کردن خلأ‌های قانونی و لنگی قانون باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.