معاون اول رییس‌جمهور، مصوبات ستادفرماندهی اقتصادمقاومتی را ابلاغ کرد که براساس آن، وظایف دستگاه‌ها در این باره مشخص شده اما مأموریتی به وزارت صنعت به عنوان متولی تولیدکشور محول نشده است. به گزارش مهر، در ابلاغیه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در خصوص طرح‌های مصوب کارگروه‌های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی برای وزارتخانه‌های نیرو، […]
معاون اول رییس‌جمهور، مصوبات ستادفرماندهی اقتصادمقاومتی را ابلاغ کرد که براساس آن، وظایف دستگاه‌ها در این باره مشخص شده اما مأموریتی به وزارت صنعت به عنوان متولی تولیدکشور محول نشده است.
به گزارش مهر، در ابلاغیه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در خصوص طرح‌های مصوب کارگروه‌های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی برای وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، نفت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت حقوقی رییس‌جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت اجرایی رییس‌جمهور، معاونت علمی و فن‌آوری رییس‌جمهور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است (بدون اشاره به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید کشور)، پروژه‌های اولویت‌دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با هر دستگاه اجرایی احصا و دستگاه مربوطه موظف به اجرای این طرح‌ها به عنوان اولویت‌های اجرایی در سال ۹۵ شده است.
در این ابلاغیه‌ها نکات و موارد ضروری که لازم است در اجرای طرح‌های مذکور از سوی دستگاه‌های اجرایی مدنظر قرار گیرد، در ۵ بند به شرح زیر تأکید شده است:
۱- طرح‌های مصوب برای اجرا در سال ۹۵ می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. کلیه مسؤولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام طرح بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
۲- «دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آن‌ها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذی‌ربط خود به‌عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
۳- مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالا‌ترین مقام «دستگاه مجری» موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تأیید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارایه کند.
۴- تأمین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تأمین مالی طرح به نحوی به‌عمل آورد که پروژه طبق زمان‌بندی مصوب اجرا شود.
۵- «دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یکبار به صورت مستمر، گزارش اقدامات بعمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
در بخش دیگر این ابلاغیه آمده است:
– کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می‌باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.
– اجرای هر یک از طرح‌ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدیدهای میدانی به صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.
– دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای طرح، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست۳ جانبه رییس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که به‌صورت هفتگی تشکیل می‌شود، قرار می‌دهد.
همچنین معاون اول رییس‌جمهور در بخش پایانی این ابلاغیه‌ها تأکید کرده است: لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.