یک اقتصاددان نادیده گرفتن نص قانون اساسی مشکل اقتصاد ایران است سیاست و اقتصاد دوروی یک سکه هستند؛ اقتصاد بدون سیاست نمی‌تواند راه خود را پیدا کند و سیاست برای تحرک به پشتوانه اقتصادی نیاز دارد. اما این دو حوزه، نباید رگ حیات همدیگر را قطع کند؛ این دو باید ممد حیات هم باشد نه […]
یک اقتصاددان
نادیده گرفتن نص قانون اساسی مشکل اقتصاد ایران است
سیاست و اقتصاد دوروی یک سکه هستند؛ اقتصاد بدون سیاست نمی‌تواند راه خود را پیدا کند و سیاست برای تحرک به پشتوانه اقتصادی نیاز دارد. اما این دو حوزه، نباید رگ حیات همدیگر را قطع کند؛ این دو باید ممد حیات هم باشد نه مضر برای حیات همدیگر. سال‌هاست که فعالان اقتصادی گله می‌کنند که به سیاست یارانه می‌دهند و می‌خواهند این بار اینها از سیاست مطالبه کنند؛ می‌خواهند سیاست راه را برای توسعه مسیر اقتصاد هموار کند.
ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: در طی مسیر توسعه، سیاست و اقتصاد لازم و ملزوم همدیگر هستند؛ اگر اقتصاد همیشه به سیاست سوبسید داده است اما در مقابل سیاست گاهی راه را بر توسعه اقتصادی مسدود کرده و گاه این راه را برای توسعه هموارتر کرده است.
وی افزود: این‌که برخی می‌گویند سیاست نباید در اقتصاد دخالت کند، گفته آرمان‌گرایانه‌ای است که پای در واقعیت ندارد. واقعیت این است که این دو حوزه، دو روی یک سکه هستند و حیات و مماتشان به همدیگر بستگی دارد. اما کار قدرت و سیاست نظارت بر اقتصاد است نه بنگاه‌داری برای اقتصادی.
رزاقی در پاسخ به این سؤال که سیاست از چه راه‌هایی می‌تواند به اقتصاد کمک کند؟ گفت: سیاست از چند طریق می‌تواند این راه را برای اقتصاد هموار کند؛ سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه باهم دیگر در توسعه اقتصادی نقش دارند، اقتصاد توسعه‌یافته با امنیت، قانون، عدالت و نظارت گره‌خورده است.
وی معتقد است: هرکدام از این مفاهیم که با اقتصاد توسعه مرتبط است می‌تواند راه را برای اقتصاد کشور هموار کند؛ قانون خوب، بدون نظارت مجلس، دولت بدون نظارت، عدالت بدون همراهی قوه قضاییه ممکن نیست و درنهایت اقتصاد توسعه‌یافته بدون وجود این ارکان ناممکن است.
به گفته رزاقی یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد نادیده گرفتن نص قانون اساسی است. قانون اساسی اقتصاد را به سه حوزه دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده است. در اقتصاد ایران، بخش تعاونی فراموش‌شده است و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برای بخش خصوصی به بیراهه رفته است و درنهایت دولت فکر می‌کند که باید در تمام حوزه‌های اقتصادی دخالت کند. این ابعاد همدیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
این اقتصاددان معتقد است: ما باید در چگونگی امکانات دادن به افرادی که به اجرای قانون اعتقادی ندارد، شک کنیم. باید مجریان قانون و قانونگذاران در چارچوبی معین کار کنند؛ باید بر این چارچوب‌‌ها قانون نظارت کند.
وی تأکیدکرد: یکی از دلایلی که اقتصاد را به بیراهه برده، نبود تشکل‌های تأثیرگذار در اقتصاد است. ما هنوز در اقتصاد، تشکل‌های منسجمی و با برنامه‌ای نداریم که بر روند اجرا و مسیر حرکت اقتصادی نظارت کنند، آن را رصد کنند؛ و درنهایت براساس مطالعه منسجم راهکار ارایه دهد.
رزاقی در خصوص این‌که سیاست چگونه می‌تواند به اقتصاد کمک کند، تأکید کرد: تنها راهی که سیاست می‌تواند به اقتصاد کمک کند عمل به قانون اساسی است. دولتمردان باید به قانون اساسی عمل کنند؛ در نتیجه این عمل به قانون اساسی مسیر توسعه هموار خواهد شد اما متأسفانه به بخشی از قانون اساسی توجه نمی‌شود.
وی به اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این دو ماده قانونی الگوی راه است ولی متأسفانه برخی به این توجه ندارند و درنهایت خصوصی‌سازی هم از مسیر اصلی خود خارج شد. متأسفانه اقتصاد رشد کرده بدون این‌که عدالت در پی داشته باشد، سیاست رشد می‌کند بدون این‌که خواسته ملی تحقق یابد. اقتصاد باید همزمان با عدالت رشد کند.
رزاقی افزود: ما از اواخر دهه ۶۰ تا به امروز، حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشته‌ایم که با این رقم می‌توانستیم حدود ۱۵۰ میلیون شغل ایجاد کنیم اما ۱۱ میلیون شغل ایجاد شد.
به گفته وی سیاست همیشه از اقتصاد برای رسیدن به منافع خود بهره برده است نه این‌که راه را برای اقتصاد هموار کرده باشد، شاید امروز انتظار اقتصاد از سیاست، به غیر از قانون‌گرایی، عدم دخالت در دولت در اقتصاد است و جامعه از هر دو می‌خواهند به قانون اساسی پایبند باشند به اصل عدالت و حرمت انسان.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.