بهبود شاخص‌های آماری بخش مسکن با وجودی که موجودی مسکن کشور حدود ۳ میلیون واحد از تعداد خانوار‌‌ها بیش‌تر است، پدیده بدمسکنی طی ۱۰ سال اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، مروری بر مهم‌ترین شاخص‌های آماری بخش مسکن، طی چند سال اخیر حاکی از بهبود وضعیت مواردی همچون تراکم خانوار در واحد […]
بهبود شاخص‌های آماری بخش مسکن
با وجودی که موجودی مسکن کشور حدود ۳ میلیون واحد از تعداد خانوار‌‌ها بیش‌تر است، پدیده بدمسکنی طی ۱۰ سال اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، مروری بر مهم‌ترین شاخص‌های آماری بخش مسکن، طی چند سال اخیر حاکی از بهبود وضعیت مواردی همچون تراکم خانوار در واحد مسکونی، تولید، کیفیت ساخت و ساز، امکانات رفاهی و… است. به عنوان مثال تراکم خانوار در واحد مسکونی براساس تعداد واحدهای مسکونی در تصرف خانوار از ۱٫۱۴در سال ۱۳۷۵ به ۱٫۰۶ در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. اعداد اعلام شده براساس کل موجودی مسکن کشور (شامل واحدهای مسکونی در تصرف، واحدهای خالی و اقامتگاه دوم) به ۰٫۸۴ درصد می‌رسد.
به عبارتی تعداد کل واحدهای مسکونی کشور (۲۷٫۵۱ میلیون واحد مسکونی) حدود ۳ میلیون واحد بیش از تعداد خانوار‌‌ها (۲۴٫۱۹۶ خانوار) است. پیشی گرفتن موجودی مسکن از تعداد خانوار‌‌ها به مفهوم وضعیت مطلوب سرمایه‌گذاری و تولید در بخش مسکن است.
همچنین شاخص دسترسی به مسکن که از حاصل تقسیم بهای یک مسکن متوسط به کل درآمد خانوار در یک سال به دست می‌آید، طی سال‌های اخیر (به دلیل ثبات نسبی قیمت مسکن) کاهش یافته است. به عبارتی شرایط برای دسترسی به مسکن مساعدتر شده است.
لکن علی‌رغم بهبود شاخص‌های کیفی مسکن و نیز تولید و عرضه مطلوب سال‌های گذشته که منجر به بهبود پاره‌ای شاخص‌‌ها شده است، پدیده بدمسکنی به‌طور چشمگیری قابل مشاهده است؛ به‌طوری که حدود یک سوم از جمعیت شهری کشور در سرپناه مناسب (بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی) زندگی می‌کنند. علاوه بر این اقشار کم درآمد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در مضیقه مسکن به سرمی برند.
براساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن، افزایش درآمدهای نفتی و فزونی تقاضای سوداگری در مقطعی از دهه‌های اخیر منجر به افزایش قیمت مسکن شده و دشواری دسترسی به مسکن برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را تشدید کرده است. همچنین عدم افزایش درآمد خانوار متناسب با تورم عمومی طی سال‌های گذشته، از قدرت خرید خانوار‌‌ها کاسته است. تنها طی سال‌های ۱۳۹۴و ۱۳۹۵رشد درآمد واقعی خانوار به میزان بسیار اندکی مثبت بوده و در سال‌های قبل از آن فاصله قابل‌توجهی از تورم داشته است.
بنابراین بازگرداندن و تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی مسکن می‌تواند از جمله مهم‌ترین رویکرد‌‌ها و برنامه‌ها در بخش مسکن باشد. مرور کوتاهی بر تجارب دیگر کشور‌‌ها نیز بر این موضوع صحه گذاشته و افزایش قدرت خرید متقاضیان از طریق اعطای وام‌های بانکی و نیز سایر برنامه‌ها را یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای برون‌رفت از شرایط رکود می‌داند. در این روش امکان بازگشت رونق اولیه به بازار تسهیل خواهد شد و با هدایت بازار مسکن به سوی خریداران مصرفی، بروز تقاضای سوداگری و ایجاد شوک آنی به بازار کنترل خواهد شد.
علاوه بر این بافت‌های فرسوده و کم برخوردار شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی نیازمند توجه موکد و مجدانه هستند و مجموعه نظام برنامه‌ریزی در تمامی دستگاه‌های متولی از جمله شبکه بانکی، دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی و… می‌بایست در برنامه‌های خود سوگیری مناسبی راجع به آن داشته و ترتیبات لازم را برای دستیابی به نتایج مطلوب به صورت همه‌جانبه فراهم کنند.
بخش دیگری از جامعه که در شمول ضعیف‌‌‌ترین و کم بنیه‌‌‌ترین اقشار قرار دارند و دولت در برابر آنها واجد مسؤولیت اجتماعی، حقوقی و اخلاقی است، اقشار کم درآمد مخاطب برنامه مسکن اجتماعی هستند که بایستی در یک نظام فراگیری اجتماعی ساماندهی شده و حق دسترسی به مسکن مناسب برای ایشان از طریق مکانیزم‌های اجتماعی فراهم و تسهیل شود.
دیگر مسأله قابل توجه در بخش مسکن، برنامه‌ریزی و هدایت طرح‌ها برای تأمین مسکن خانه‌اولی‌‌ها و زوج‌های جوان است که می‌بایست متناسب با تمکن مالی و نوع نیاز برای ایشان برنامه‌ریزی شده و نظامات تأمین و دسترسی به مسکن گنجانده شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.