حضور بخش خصوصی در رونق اقتصادی برای دولت هدفی راهبردی است دبیر هیأت دولت تأکید کرد: حضور و مشارکت بخش خصوصی در رونق اقتصاد کشور برای دولت، هدف راهبردی است که علاوه بر تأمین منابع، در تصحیح رفتارهای اقتصادی و ساختارهای نهادی راه‌گشا است. به گزارش ایرنا، محسن‌حاجی‌میرزایی در یادداشتی با عنوان مشارکت بخش خصوصی […]
حضور بخش خصوصی در رونق اقتصادی برای دولت هدفی راهبردی است
دبیر هیأت دولت تأکید کرد: حضور و مشارکت بخش خصوصی در رونق اقتصاد کشور برای دولت، هدف راهبردی است که علاوه بر تأمین منابع، در تصحیح رفتارهای اقتصادی و ساختارهای نهادی راه‌گشا است.
به گزارش ایرنا، محسن‌حاجی‌میرزایی در یادداشتی با عنوان مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها در کانال تلگرامی خود نوشت: افزایش درآمدهای پایدار و پاک مالیاتی، ارتقای سهم منابع حاصل از کسب و کار جامعه در اداره کشور، تقویت حس تعلق و تأثیرگذاری در جامعه و سرعت بخشی به فعالیت‌های عمرانی مستلزم حضور گسترده و نقش آفرینی بخش خصوصی در حیات اقتصادی جامعه است.
در ادامه این یادداشت آمده است: برای دولت حضور و مشارکت بخش خصوصی در رونق اقتصاد کشور یک هدف راهبردی است که علاوه بر تأمین منابع، در تصحیح رفتارهای اقتصادی و ساختارهای نهادی نیز راه‌گشا خواهد بود.
دبیر هیأت دولت در ادامه خاطرنشان کرد: به همین خاطر در جلسه هیأت وزیران آیین‌نامه‌ای به تصویب دولت رسید که بر مبنای آن برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه تمام بین منابع مالی دولت به صورت تسهیلات و تأمین مالی خرید خدمات و منابع مالی بخش خصوصی پیوند برقرار شود و از این طریق مشارکت بخش خصوصی تمهید می‌شود.
وی ادامه داد: در این آیین‌نامه از آورده دولت (منابع محدود طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به میزان ۲۵ درصد منابع مورد نیاز اجرای طرح که بدون هزینه تأمین مالی (سود) است، به عنوان اهرمی استفاده می‌شود که به دلیل بدون سود بودن وقتی که در قالب یک قرارداد با منابع بانک ترکیب می‌شود امکان اعطای تسهیلات با نرخ سود ترجیحی توسط بانک عامل میسر می‌شود. با ترکیب این تسهیلات و آورده طرف مشارکت به میزان ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز اجرای طرح شکلی از مشارکت عمومی-خصوصی برای تسریع در اجرای طرح‌ها شکل می‌گیرد.
حاجی میرزایی تصریح کرد: به منظور تسهیل اخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرح‌ها، دولت نسبت به ارایه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طرف مشارکت و موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح اقدام می‌کند.
وی بیان کرد: مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرح‌ها، حداکثر دو سال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر ۱۰ سال تعیین شده است.
دبیر هیأت دولت در ادامه این یادداشت گفت: منابع مالی پایدار و مطمئن برای پرداخت تعهدات مالی طرف عمومی در دوران بهره‌برداری در بودجه سنواتی در نظر گرفته می‌شود، این تعهدات مالی طرف عمومی، مقدم بر سایر تعهدات مالی وی بوده و از محل اعتبارات و ردیف‌های مصوب مربوط در قوانین بودجه سالانه تأمین و مطابق برنامه زمانی پرداخت می‌شود.
وی اضافه کرد: طرف عمومی برای تضمین تعهدات قراردادی خود در دوران بهره‌برداری، از گواهی تعهد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سرمایه‌گذاران خارجی، گواهی مبنی بر تعهد خرید محصول طرح، گشایش اعتبار اسنادی ریالی خرید محصول طرح و گواهی تعهد تأمین حداقل نرخ بازده سالانه درصورت وقوع ریسک‌های عمومی اقتصادی و سیاسی، تعهد پرداخت جرایم قراردادی، تعهد خرید تأسیسات نیمه‌تمام یا درحال بهره‌برداری طرف خصوصی را ارایه می‌کند.
وی در بخشی از این یادداشت بیان کرد: البته نیک می‌دانیم این آیین‌نامه که بر مبنای یک حکم قانونی در بودجه ۱۳۹۶ تدوین شده است به‌طور قطع در سال اول اجرا با کاستی‌هایی روبه‌رو خواهد بود که امیدواریم در تنظیم جدید این حکم در قانون بودجه سال آینده به تدریج مسیر را برای گسترش مشارکت عمومی-خصوصی هموارتر سازد، خواستن و برداشتن گام اول نیمی از موفقیت است، به امید خدا گام‌های بعدی را استوارتر برخواهیم داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.