رييــس كميته اكتشــاف خانه معــدن ايران خواستار حذف حق الارض اكتشافات معدنى شد و گفت: در مقطع فعلى اكتشافات معدنى كاهش پيدا كرده و كم تر كســى رغبــت مى كند در اين زمينه ورود پيدا كند. محمدجعفــر صادقى پنــاه در گفت وگــو بــا اقتصادنيــوز، با بيان اين كه توســعه بخش معدن نيازمند مشوق هايى […]
رييــس كميته اكتشــاف خانه معــدن ايران خواستار حذف حق الارض اكتشافات معدنى شد و گفت: در مقطع فعلى اكتشافات معدنى كاهش پيدا كرده و كم تر كســى رغبــت مى كند در اين زمينه ورود پيدا كند. محمدجعفــر صادقى پنــاه در گفت وگــو بــا اقتصادنيــوز، با بيان اين كه توســعه بخش معدن نيازمند مشوق هايى براى ســرمايه گذارى است، اظهار كرد: با توجه به اين كه بخش معدن سرمايه بيش تــرى لازم دارد و مدت زمان بيش ترى طول مى كشــد تا يك معــدن از مرحله اســتخراج به بهره بردارى برســد، دولت بايد مشوق هايى ايجاد كند تا سرمايه در زيرساخت هاى اين بخش جذب شــود. اين مشــوق ها همان موانعى اســت كه در سرمايه گذارى ايجاد شده است. رييس كميته اكتشــاف خانه معــدن با بيان اين كه موانع بر ســر راه معادن اخذ حقوق دولتى و حق انتفاع اســت، گفت: حقــوق دولتى پيش از انقــلاب هم در قانون معادن مرســوم بوده اما اين ماليات از سوى بهره بردار فقط يك بار به ازاى انفال مواد معدنى دريافت مى شــده است و ماليات هاى ديگرى از معدنكاران غير از اين گرفته نمى شد. او با بيان اين كه در تمام كشورهاى معدن خيز دولت براساس وضعيت بازار مواد معدنى و معادن حقوق دولتــى را تعيين مى كند، گفــت: در اين كشــورها، دولت ها با عــدد حقــوق دولتى بازى مى كنند و در مقطعــى آن را پايين مى آورند تا به فعالان اين عرصه كمك شود. صادقى پنــاه افزود: الان شــرايطى اســت كه دولت بايد در راستاى كمك به معدنكاران حقوق دولتــى را پايين بياورد و حــق انتفاع را قطع كند. برخــى قوانيــن هم ماننــد حق الارض كــه مانع جذب سرمايه است را حذف كند. در مقطع فعلى اكتشافات معدنى كاهش پيدا كرده و كم تر كسى رغبت مى كند در اين زمينه ورود پيدا كند. رييس كميته اكتشــاف خانــه معدن تصريح كرد: دريافت حق الارض از بهره بــرداران با مبالغ بالا منطقى نيســت و كســانى كه در مرحله اوليه اكتشاف هستند بايد از پرداخت اين ماليات معاف شوند. حق الارض مى تواند براى معدنكارانى باشد كه پروانه بهره بردارى را گرفته اند اما به هر دليلى فعاليتى را انجام نداده اند. او در ادامه با بيان اين كه مى توان براى پرداخت حق الارض مدت و زمان مشــخصى تعيين كرد، گفت: حتى مى توان براى پروانه هاى بهره بردارى معادنى كــه صاحب پروانه كار را به تأخير انداخته و ر هــا كرده حق الارض بيش تــرى در نظر گرفت تا از اين به بعد كار خــود را در مهلت قانونى انجام دهد. اما اين كه در همــان مرحله اول حق الارض دريافت شود، اشــتباه است. در واقع اين مانعى در بخش معدن است كه در سرمايه گذارى بلندمدت مشكل ايجاد مى كند. صادقى پنــاه افزود: هزينه اكتشــافى را دولت بايد به عنوان بخشى از ماليات يا بخشى از حقوق دولتى بپذيرد. ما در اين خصوص پيشنهاد داده ايم كه در بودجه سال ۹۵ مالياتى كه به عنوان ماليات و حقوق دولتى قرار اســت در نظر گرفته مى شود، هزينه هاى اكتشافى معدن هم در آن لحاظ شود. پس از محاســبه درآمدهاى يك معدن هرچقدر ماليات آن شــد براى تشــويق ايــن معدنكار در خصوص هزينه هاى اكتشــافى و توسعه معادن، افزايش بهــره ورى، بهبود اشــتغال ايــن هزينه اكتشافى را بخشى از ماليات معدن در نظر بگيرد. رييس كميته اكتشــاف خانه معــدن با بيان اين كه اغلب شــركت هاى خارجى بــراى خروج از ركــود معادن شــان ايــن سياســت را در پيش گرفته اند، گفــت: در واقع به معدنكاران مى گويند كه اگر اكتشــاف نكنيد بايد ماليات بدهيد. اگر باز هم در بهره بــردارى كند بودنــد، معدنكار بايد به عنوان ماليات اين هزينه را سنگين تر بپردازد. او با بيان اين كه اين ها مشــوق هايى است كه در اكتشــافات معدنى انتظار داريم مجلس جدى بگيرد، افزود: مجلس هم پــس از تصويب بودجه ۹۴ به اين نتيجه رســيد كه در خصوص دريافت بهره مالكانه از معدنكاران تصميم اشتباهى گرفته و اميدواريم در بودجه ســال ۹۵ اين اصلاحات در نظر گرفته شود. صادقى پنــاه اظهار كــرد: ما معدنــكاران در بودجــه ۹۵ انتظــار داريم براى زيرســاخت هاى بخش معدن و تهيه نقشــه هاى مبنا كه شــديدا به آن نياز اســت، بودجه اى مشخص شود و براى بهبود وضعيت حمل و نقل ريلى مان تلاش شود. در حال حاضــر بــراى جابه جايى مــواد معدنى حمل و نقل ريلى ً مان اصلا جواب نمى دهد و بايد ســرمايه گذارى و بودجه هاى خاصــى در بودجه ســال آينــده از صندوق توســعه ملــى و از محل درآمدهاى نفتى در نظر گرفته شــود تا به اهداف مورد نظر دست يابيم
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.