اختلاف نظر وزرای دولت یازدهم برای مدیریت واردات رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حالی که وزارت اقتصاد به رویکرد نظام تعرفه اعتقاد داشت، اما وزارت صنعت خواستار ارایه لیست دقیقی از کالاهای ممنوعه بود. محمدرضاپورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص کنترل واردات کالا گفت: در […]
اختلاف نظر وزرای دولت یازدهم برای مدیریت واردات
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حالی که وزارت اقتصاد به رویکرد نظام تعرفه اعتقاد داشت، اما وزارت صنعت خواستار ارایه لیست دقیقی از کالاهای ممنوعه بود.
محمدرضاپورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص کنترل واردات کالا گفت: در برخی موارد ممکن است که تولیدات داخلی نیاز را تأمین نکند به همین جهت از طریق واردات می‌توان تناسب عرضه و تقاضا را ایجاد کرد و در این خصوص مقرر شد تا یک لیست جامعه از کالاهای وارداتی برای برنامه‌ریزی در این زمینه احصا شود.
وی افزود: در حال حاضر ۶۵ درصد کالاهای وارداتی را ۲۰۰ قلم جنس تشکیل می‌دهند و مجلس در ۳ ماهه نخست امسال طرحی را ارایه دارد تا مواردی به قانون صادرات و واردات کشور اضافه شود و کالاهای وارداتی تعیین تکلیف شوند.
پورابراهیمی با بیان این‌که وزرای صنعت و اقتصاد دولت یازدهم در این خصوص اختلاف داشتند، گفت: در حالی که وزارت اقتصاد به رویکرد نظام تعرفه معتقد بود اما وزارت صنعت اعلام می‌کرد که ممنوعیت را نمی‌توان اعمال کرد و باید لیست دقیق از کالا‌‌ها ارایه شود.
رییس کمیسیون اقتصادی با اشاره به تصمیم دولت برای تعریف یک لیست ۵۹۶ کالایی برای واردات گفت: بخش عمده کالاهای مدنظر دولت، سقف تعرفه را دارا بودند یعنی حمایت‌ها از تولید داخل با دیوار تعرفه انجام شده بود اما کافی نبوده و واردات همچنان وجود داشت.
وی بیان کرد: باید یکی از دو لیست مجلس و یا دولت مد نظر قرار می‌گرفت و در این خصوص کمیسیون اقتصادی طی نامه‌ای از وزیر صنعت خواست تا گزارش دقیقی از حجم و تعداد کالاهای وارداتی به مجلس ارایه کند تا ممنوعیت اجرایی شود اما گزارش وزارت صنعت ناقص و غیرکارآمد بود.
رییس کمیسیون اقتصادی با اشاره به برخی اختلاف‌نظر‌‌‌ها میان مجلس و دولت برای طرح ممنوعیت کالاهای وارداتی بیان کرد: دولتی‌‌‌ها معتقدند که با توجه به ماده ۲۲ قانون احکام دائمی، در برنامه ششم توسعه و در مسیر برنامه‌های آینده هرگونه موانع تعرفه‌ای و غیرفنی در حوزه اعمال واردات کالا ممنوع است بنابراین برای اعمال ممنوعیت نیاز به حکمی از سوی مجلس است اما ما معتقدیم که ظرفیت‌های قانونی موجود برای مدیریت واردات کافی است.
وی افزود: در ماده ۲ و ۸ قانون واردات و صادرات کشور که توسط دولت اجرا می‌شود موضع موانع تعرفه‌ای و غیرفنی اعمال شده و به عنوان مثال در خصوص واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی اجرایی می‌شود.
پورابراهیمی در پایان تصریح کرد: تبصره یک ماده ۲ قانون صادرات و واردات کشور این امکان را به دولت می‌دهد با توجه به شرایط زمانی مختلف و نیاز بازار داخلی ممنوعیت واردات را اعمال کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.