بخش خصوصی ICT در انتظار مناقصات واردات پهنای باند گروه فناوری اطلاعات-آزادسازی پهنای باند در معنای اصلی آن به معنای ورود شرکت‌های اینترنتی به بحث واردات پهنای باند و البته توزیع آن در کشور زیر نظر شرکت ارتباطات زیرساخت است که به نظر می‌رسید طبق وعده‌های وزارت ICT، شرکت‌های اینترنتی باید خود را برای چنین […]
بخش خصوصی ICT در انتظار مناقصات واردات پهنای باند
گروه فناوری اطلاعات-آزادسازی پهنای باند در معنای اصلی آن به معنای ورود شرکت‌های اینترنتی به بحث واردات پهنای باند و البته توزیع آن در کشور زیر نظر شرکت ارتباطات زیرساخت است که به نظر می‌رسید طبق وعده‌های وزارت ICT، شرکت‌های اینترنتی باید خود را برای چنین موضوعی آماده کنند که در دوسال گذشته به نتیجه‌ای نرسید و دوباره پس از روی کار آمدن جهرمی این موضوع وارد فاز جدیدی از تصمیم‌گیری شده است.
به گزارش مناقصه‌مزایده، گرانی اینترنت، کیفیت پایین و کمبود پهنای باند از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که در حوزه اینترنت کشور مطرح می‌شود و البته بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند که راه‌حل همه آنها پایان دادن به انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت در توزیع پهنای باند در کشور است.
آبان‌ماه سال ۱۳۹۲ معاون وزیر ارتباطات وقت با اشاره به همین مشکلات به فعالان بخش خصوصی وعده داد که طرح آزادسازی واردات پهنای باند در دست بررسی است.
وی اعلام کرد که وزارت ارتباطات موافق تأمین و توزیع پهنای باند اینترنت از سوی بخش خصوصی و زیر نظر شرکت ارتباطات زیرساخت موافق است و البته این وزارتخانه برنامه‌ای جهشی را برای افزایش ظرفیت پهنای باند دارد.
از سوی دیگر نیز وزیر ارتباطات وقت درباره احتمال آزادسازی واردات پهنای باند به کشور گفته بود که اگر این عمل انجام شود نیز شرکت‌هایی که در زمینه خرید و واردات پهنای باند فعال خواهند شد تمام امورشان تحت نظارت زیرساخت خواهد بود.
بیش از یک‌سال از این سخنان گذشت و اعلام شد که قرار است پروانه شرکت‌های خدمات اینترنتی به‌گونه‌ای تغییر کند که برخی شرکت‌ها بتوانند تأمین‌کننده پهنای باند مورد نیاز خود باشند.
چندی بعد وزیر ارتباطات از برگزاری مناقصه‌ای برای واردات پهنای باند خبر داد که برداشت برخی خبرگزاری‌ها از آن آزادسازی پهنای باند از سوی وزارت ارتباطات و پایان بخشیدن به انحصار شرکت زیرساخت بود.
این سخنان در حالی از سوی وزیر ارتباطات مطرح می‌شد که فعالان حوزه اینترنت سال‌ها به دنبال خواسته آزادسازی پهنای باند بودند و البته بسیاری از مدیران این شرکت‌ها تقصیر مشکلاتی از جمله کمبود سرعت اینترنت و گران‌فروشی و کم‌فروشی را بر گردن شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان توزیع‌کننده پهنای باند می‌انداختند.
علاوه بر آن همین شرکت‌ها به دلیل پر بودن خطوط در بسیاری از نقاط شهری قادر به ارایه اینترنت به متقاضیان نیستند و مشتری‌هایشان را ماه‌ها در صف انتظار دریافت اینترنت نگاه می‌دارند.
اما رویای آزادسازی واردات پهنای باند چندان به طول نینجامید، چرا که در مدتی کوتاه وزیر به ارایه توضیح در مورد بحث برگزاری مناقصه برای خرید پهنای باند پرداخت که با توجه به این توضیحات مشخص شد که شرکت‌های اینترنتی تنها می‌توانند پهنای باند را خریداری کرده و تا مرزهای ایران برسانند اما توزیع آن در داخل کشور همچنان در انحصار شرکت زیر ساخت خواهد بود.
واعظی در این مورد با تأکید بر این‌که انحصار شرکت زیرساخت ملغی نیست و مقدمات برای اخذ چنین تصمیم نیز آماده نشده است، درباره برگزاری مناقصه اظهارکرد: وزارت ارتباطات تنها تصمیم دارد برای خرید پهنای باند بین‌الملل مناقصه‌ای را برگزار کند که آن را با ارزان‌‌‌ترین قیمت و بهترین کیفیت خریداری کند. از نظر ما همه می‌توانند در این مناقصه شرکت کنند.
تا این‌که در نهایت رگولاتوری آب پاکی را روی دست فعالان حوزه خدمات اینترنتی ریخت و اعلام کرد پروانه‌هایی که تحت عنوان FCP ارایه خواهند شد، می‌توانند زیرساخت‌های مورد نیاز خود را تأمین کنند اما باید انحصار شرکت زیرساخت را نیز در این مورد رعایت کنند.
قول جدید برای ورود بخش خصوصی به حوزه پهنای باند
اما با تمام این تفاسیر در چند روز گذشته خبر آزادسازی واردات پهنای باند به ویترین فناوری اطلاعات کشور بازگشت و برات‌قنبری با اشاره به ابلاغ پیوست حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی رییس‌جمهوری و نیز برنامه‌های دوران انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم ارایه‌شده به مجلس‌شورای‌اسلامی اظهارداشت: براساس پیوست حکم وزیر ارتباطات مطابق با این برنامه‌ها، مقرر شده ظرف مدت دو ماه برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با دقت بر اولویت‌های عمومی و تخصصی تنظیم و ارایه شود.
وی گفت: در این برنامه اقدامات اجرایی مناسبی برای اولویت‌های عمومی رییس‌جمهوری مبنی بر «توجه به رفع انحصار‌‌ها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن، قانونمند کردن حوزه‌های انحصاری» و همچنین اولویت‌های تخصصی «تنظیم مقررات مناسب و مشوق فعالیت‌های اقتصادی مولد و زمینه‌سازی برای افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات» پیش‌بینی شده است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکیدکرد: براساس حکم مذکور و در راستای برنامه ششم توسعه و همچنین برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، مقرر شد با مشارکت بخش خصوصی برای آزادسازی ترانزیت ترافیک ارتباطات بین‌الملل، با مشارکت بخش خصوصی منطبق بر بند الف ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، «شرکت انتقال ارتباطات بین‌الملل» به صورت خصوصی تشکیل شود که به زودی اسناد مربوطه برای تصویب به هیأت وزیران ارایه می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.