نایب رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح‌کرد جای خالی تضامین دولتی در فاینانس‌ها نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به انعقاد قراردادهای تأمین مالی با کره‌جنوبی، چین و اخیراً اتریش و دانمارک گفت: خبری خوب برای اقتصاد ایران و نشانه بازیابی اعتبار ایران در سطح بین‌الملل است اما استفاده مناسب از این خطوط اعتباری به‌ویژه […]
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح‌کرد
جای خالی تضامین دولتی در فاینانس‌ها
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به انعقاد قراردادهای تأمین مالی با کره‌جنوبی، چین و اخیراً اتریش و دانمارک گفت: خبری خوب برای اقتصاد ایران و نشانه بازیابی اعتبار ایران در سطح بین‌الملل است اما استفاده مناسب از این خطوط اعتباری به‌ویژه برای بخش خصوصی کشور با دشواری‌ها و اما و اگرهایی روبه‌روست که حل آنها باید مدنظر قرار بگیرد.
به گزارش صما، محمدرضاانصاری تصریح‌کرد: در مذاکره با شرکت‌های کره‌ای، چینی و دیگر کشورهایی که به ایران خط اعتباری می‌دهند می‌توان تفاهم‌هایی منعقد کرد که براساس آن طرف‌های ایرانی، به‌ویژه فعالان بخش خصوصی قادر باشند از فاینانس‌های جدید به‌صورت مشارکتی با شرکت‌های خارجی استفاده کنند اما در مواردی، هزینه این خطوط اعتباری به‌گونه‌ای است که برای سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت مناسب نیستند.
وی افزود: به‌دلیل بالا بودن رتبه ریسک کشور، فاینانسورهای جدید رقم‌های قابل توجهی را برای بیمه تأمین مالی خود درنظر گرفته‌اند به‌گونه‌ای که کره‌ای‌‌ها با احتساب رتبه ریسک G (رتبه ۷) برای ایران رقمی بالغ بر حدود ۱۶٫۱درصد از فاینانس را به‌عنوان هزینه بیمه برمی‌دارند؛ چینی‌‌ها نیز رقم ۱۲درصد را مدنظر قرارداد‌ه‌اند.
این فعال اقتصادی ادامه‌داد: به هر حال این هزینه‌ها به پروژه و در نهایت به دولت و گیرنده فاینانس تحمیل می‌شود. با توجه به این‌که رتبه ریسک کشور از سال گذشته به ۶رسیده، شاید بتوان در چانه‌زنی با طرف‌های خارجی، نرخ بیمه این خطوط اعتباری را کاهش داد و مثلاً نرخ ۱۶٫۱درصد کره‌ای‌‌ها را به ۱۱تا ۱۲درصد رساند.
انصاری گفت: همچنین جدای از هزینه بیمه، نرخ بهره خطوط اعتباری کره‌جنوبی ۴درصد اعلام شده که البته هنوز ارقام مربوط به آن نهایی نشده و توصیه می‌کنم کسانی که از این خطوط اعتباری استفاده می‌کنند، از ابزارهای قدرتمند مختلف دولتی و بانکی بهره گرفته و در مذاکراتی که با فاینانسور‌ها انجام می‌دهند، نرخ‌‌ها را کم‌تر کنند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: اما در مجموع هزینه‌های فاینانس‌های اخیر به‌گونه‌ای است که نمی‌توان از آنها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و تولید کشور استفاده کرد و فقط بخش‌های مهندسی کشور می‌توانند با کمک این اعتبارات فعال شوند.
وی ادامه‌داد: برای این‌که بخش خصوصی بتواند با استفاده از فاینانس خارجی در بخش تولید نیز سرمایه‌گذاری کند، دولت می‌تواند تمهیداتی بیندیشد که براساس آن از یک سو به خطوط اعتباری ارایه‌شده به کشور تضمین دولتی داده شود و از سوی دیگر تضامینی در حد استطاعت بخش خصوصی از آنها گرفته شود. این کار که در دولت نخست روحانی نیز در دستور کار قرار گرفته و توافق‌های نسبی هم برای آن انجام شده بود را می‌توان با قائل‌شدن تسهیلاتی برای بخش خصوصی عملی کرد.
به گفته انصاری دولت با نقش‌آفرینی در این مثلث، می‌تواند رقمی بین ۱۵تا ۲۰میلیارد دلار سرمایه خارجی که بخشی از آن نیز از دل اروپا خواهد بود، جذب کند و در ازای تضامینی که به طرف خارجی می‌دهد، ضمانت‌های قابل تحملی از بخش خصوصی بگیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.