عزم جزم سازندگان تجهیزات صنعت نفت برای ورود به پروژه توتال در ایران

در سومین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران مطرح شد

عزم جزم سازندگان تجهیزات صنعت نفت برای ورود به پروژه توتال در ایران

در یک نشست ویژه با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و صاحبان بنگاه‌های فعال در حوزه ساخت تجهیزات صنعت نفت در اتاق تهران، آمادگی بخش‌خصوصی ایران برای همکاری با کنسیرسیوم توتال در اجرای فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به‌طور رسمی اعلام شد.

 به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی اتاق تهران، بانی این اجتماع از کارآفرینان صنعت نفت، کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران بود که به نظر می‌رسد که عزم خود را برای مشارکت فعال بخش‌خصوصی کشور در قراردادهای جدید نفتی جزم کرده است.

‌از این‌رو، هیأت رییسه و اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در نشست اخیر این کمیسیون، با دعوت از انجمن‌های فعال در صنعت نفت، برای ارایه و معرفی کامل توانمندی‌ و ظرفیت‌های بخش خصوصی و همچنین فهرست بنگاه‌های ایرانی آماده به همکاری در قراردادهای جدید نفتی گام نخست را برداشتند.

ضرورت شفاف‌سازی‌‎‌ها در قراردادهای نفتی

در ابتدای این نشست رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، به بهبود تعامل و هماهنگی‌‌ها میان بخش خصوصی و دولت طی ۴ سال اخیر اشاره کرد و در عین حال یادآور شد که تعاملات همچنان با خواسته‌های موردنظر بخش‌خصوصی فاصله دارد.

رضاپدیدار به تلاش‌های اتاق بازرگانی تهران برای ایجاد تعامل بیش‌تر میان بخش خصوصی و دولت در جهت تحقق حضور بخش خصوصی کشور در طرح‌های توسعه‌ای اشاره کرد و افزود: طبق آمارهای اعلام شده، برای سال ۱۳۹۶ قرار است رقمی معادل ۱۲ تا ۱۸ میلیارد دلار قرارداد نفتی منعقد شود که حدود ۱۴ تا ۱۵ قرارداد را در برمی‌گیرد.

پدیدار سپس به قرارداد نفتی توتال در ایران اشاره کرد و گفت: اسناد مناقصه قراردادهای فرعی به گفته مقامات وزارت نفت تکمیل شده و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میلادی این مناقصات نهایی شده و اجرایی شود.

رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در ادامه افزود: با این حال با اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی در قالب امضای قرارداد همکاری با کنسرسیوم توتال، بسیاری از الزامات و ابعاد این نوع قرارداد برای شرکت‌های بین‌المللی هنوز روشن نیست.

به گفته وی، طبق این قرارداد توتال می‌تواند بخشی از تجهیزات توسعه پروژه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را به ایران وارد کند که در این زمینه لزوم رعایت مقررات بین‌المللی در قرارداد با توتال از سوی مقامات مسؤول در شرکت ملی نفت مورد تأکید قرار گرفته است.

این در حالی است که به گفته پدیدار، مجریان ایرانی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی تأکید دارند که تشریح الزامات و قوانین بین‌المللی بسیار ضروری است و شرکت توتال مانند سایر شرکت‌های بین‌المللی به رعایت مقررات ضد پولشویی و مقررات مالی ملزم است و مسؤولان توتال در بررسی رزومه این شرکت‌ها و حضور در مناقصات، باید این نکات را در نظر بگیرند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که شرکت توتال، خود را ملزم به رعایت مقررات و قوانین کشور فرانسه و اتحادیه اروپا متعهد می‌داند، افزود: این شرکت اعلام کرده است که در اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، با افراد و شرکت‌هایی همکاری می‌کند که از نقطه‌نظر برخورداری از استانداردهای روز و اجرای مقررات مالی بین‌المللی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند.

پدیدار در ادامه به برخی مشوق‌های اعلامی برای همکاری شرکت‌های ایرانی با کنسرسیوم توتال اشاره کرد و گفت: در متن قرارداد‌ها استفاده از شرکت‌های ایرانی صاحب‌صلاحیت آورده شده است اما هنوز برای بخش خصوصی روشن نیست که به‌طور دقیق منظور از گزاره صاحب‌صلاحیت چیست.

وی همچنین به برخی دیگر از نقاط ابهام‌آمیز در قرارداد توتال اشاره کرد و افزود: در شرایطی که قیمت کالا و تجهیزات داخلی مورد نیاز این پروژه بالاتر از نمونه‌های خارجی باشد، وزارت نفت اعلام کرد که مابه‌التفاوت را به عنوان حمایت از تولید داخل به توتال پرداخت می‌کند در حالی که باز هم مشخص نیست فرمول محاسبه آن چگونه خواهد بود.

زخم‌خورده از تحریم، اما آماده به‌کار

در ادامه این نشست، مدیران تشکل‌های صنعت نفت و بنگاه‌های این بخش به معرفی توانمندی مجموعه‌های خود پرداختند. دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بیان این‌که این انجمن ۷۰۰ شرکت را در فهرست اعضای خود دارد و اشتغال بیش از ۶۰ هزار نفر را به‌طور مستقیم تأمین کرده است، گفت: از جمله مشکلات سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، ارتباطات بین‌المللی بی‌برنامه، کمبود نقدینگی و عدم سفارش‌گذاری است در حالی که این بخش به دنبال کسب بازارهای جدید بین‌المللی و مشارکت با شرکت‌های خارجی و ارتقای کیفیت و فناوری در این صنعت است.

روح‌ا…آهنگران با اشاره به ساخت دو سکوی نفتی در طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، افزود: سازندگان صنعت نفت کشور این آمادگی را دارند که طی همکاری با کنسرسیوم توتال، در ساخت این دو سکوی نفتی مشارکت کنند اما الزامات و شرایط مشارکت در این طرح باید برای بنگاه‌های بخش خصوصی از ایران مشخص شود.

رضاخیامیان، رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، نیز با اشاره به قرارداد جدید توتال، گفت: توتال در حالی اعلام کرده است که برای همکاری با شرکت‌های ایرانی در طرح توسعه‌ای فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، این شرکت‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد که قرار است ساختار شرکت‌های طرف همکاری را مورد بررسی قرار دهد.

وی با بیان این‌که سازندگان ایرانی به دلیل اعمال تحریم‌ها در حال حاضر با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارند، افزود: با این حال اگر بخش خصوصی ایران از فرصت پیش آمده در همکاری با کنسرسیوم توتال استفاده نکند، امکان همکاری با شرکت‌های خارجی را از دست خواهند داد. در این طرح باید شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی در حوزه صنعت نفت با یکدیگر مشارکت کرده و سطح توان فنی خود را برای همکاری با توتال ارتقا دهند.

معماریان از انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو نیز به توصیف این انجمن و شرکت‌های عضو آن پرداخت و گفت: در حال حاضر ظرفیت کار از سوی اعضای این انجمن رقمی معادل ۳۰ میلیارد دلار است. متأسفانه در دوران فشار تحریم‌ها، از توان فنی و مهندسی شرکت‌های عضو این انجمن کاسته شده است.

رامین‌خسروخاور، رییس هیأت مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران، نیز بر لزوم حضور بخش خصوصی در حوزه‌های تصمیم‌گیری نفت کشور و قراردادهای نفتی تأکید کرد. وی همچنین به روز نگهداشتن فناوری‌ها در شرکت‌های صنعت نفت را ضروری دانست.

مهدی‌شریفی‌نیک‌نفس، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و نایب رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست این اتاق نیز طی سخنانی به استفاده از بنگاه‌های مالی در کنار کنسرسیوم‌های بخش خصوصی در اجرای طرح‌های نفتی کشور تأکید‌کرد. وی با بیان این‌که نمایندگان بخش خصوصی باید در مجامع تصمیم‌گیری قراردادهای نفتی حضور رسمی داشته و صاحب امضا باشند، افزود: مشارکت و همکاری کمیسیون انرژی اتاق تهران با کمیسیون مرتبط در مجلس ضروری است.

 

حمیدرضا‌صالحی، دیگر نایب رییس این کمیسیون نیز گفت: بخش خصوصی در کشور باید تلاش کند تا شرکت‌های بزرگ دیگری به مانند توتال به ایران ورود پیدا کنند. این در حالی است که در ایران هنوز نتوانسته‌ایم شرکت‌های بزرگ نفتی مانند سایر کشور‌ها داشته باشیم و در این زمینه باید تلاش کرد تا با ایجاد کنسرسیوم‌های بزرگ، توان حضور بخش خصوصی در پروژه‌های خارج از کشور را تقویت کرد.