دردسرهای یک رفتار تشریفاتی سمیه مهدوی- پول‌های بیت‌المال کجا خرج می‌شود؟ این پرسشی است که اخیراً با پررنگ شدن خبری در خصوص خرید ۹۶۰ میلیون تومانی تبلت و خودرو برای اعضای شورای شهر به شدت اذهان را قلقلک می‌دهد. فراهم کردن امکانات برای پرسنل و کارمندان در هر پست و مقامی که باشند امری است […]
دردسرهای یک رفتار تشریفاتی
سمیه مهدوی- پول‌های بیت‌المال کجا خرج می‌شود؟ این پرسشی است که اخیراً با پررنگ شدن خبری در خصوص خرید ۹۶۰ میلیون تومانی تبلت و خودرو برای اعضای شورای شهر به شدت اذهان را قلقلک می‌دهد.
فراهم کردن امکانات برای پرسنل و کارمندان در هر پست و مقامی که باشند امری است نیکو و درخور ستایش و حتی قابل تشویق، اما فراموش نکنیم چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است! با توجه به رسالت و چارچوب وظایف این شورا انتظار می‌رفت از دورریز یک بودجه ۹۶۰میلیون تومانی ممانعت شود؛ آن هم باتوجه به مشکلات زیادی که وضع معیشتی مردم را محاصره کرده است و هزینه کردن همین مبلغ در موارد مد نظر می‌توانست بسیار مثمر ثمر باشد.
از سوی دیگر براساس کدام منطق و سیاست در شرایطی که بسیاری از معوقات و مطالبات جامعه کارگری پا در هوا معلق می‌ماند؛ پول کلانی نزدیک به یک میلیارد تومان بابت فراهم کردن امکانات و رفاه اعضای شورای شهر هزینه شود؟
خروجی و بازده این شورا چیست که باید هزینه‌ای این‌چنینی برایش پرداخت شود تا خدای‌ناکرده آب در دل اعضا تکان نخورد؟!
باید این نکته را متذکر شد که شغل‌های کلیدی مهمی در سطح جوامع به چشم می‌خورد که به یکی دو مورد هم ختم نمی‌شود و می‌توان مدعی شد به تعداد موهای سرمان عناوین مهم شغلی از سرو کول جامعه بالا می‌رود. حال اگر بنا باشد برای هر یک از افراد با استناد به همان دلیل قانونی و محکمه‌پسند یعنی فراهم کردن وسایل رفاه و امکانات کاری به تعداد هریک از زیر مجموعه‌ها تبلت و خودرو هرچند به صورت امانت! خریداری شود؛ باید تمام پول بیت‌المال و درآمدهای نفتی را خرج چنین مواردی کرد.
هدف از تشکیل شورای شهر رسیدگی به چالش‌ها و دغدغه‌های مردمی است که روزگاری با بنرهای رنگی و تبلیغات متعدد برای رسیدن به موقعیت فعلی‌شان خواهان جذب و جلب آرای موافقشان بودند تا کلید را در قفل بسته شورا بچرخانند. اما امروز همان مردم دغدغه شان شده اسراف پول‌های بی‌زبانی که اسماً به نام حل و فصل مشکلات جامعه و رسماً به کام خود اعضا تمام شده است.
رضایت در پی‌اعتمادی به دست می‌آید که در ادامه روند عملکرد صاحب‌منصبان ایجاد می‌شود؛ حال اگر این اعتماد خدشه دار شود موج نارضایتی دامن جامعه را می‌گیرد، بنابراین در پیشبرد اقدامات و کار‌ها اخلال ایجاد می‌شود.
این جایگاه ودیعه‌ای است که به‌عنوان امانت در اختیار افراد قرار می‌گیرد به‌طور قطع مردم خیانت در امانت را برنخواهند تابید.
در دفاع از این اقدام می‌گویند چون تبلت و پژو ابزار کارشان محسوب می‌شود، پس این رفتار امری است معمولی و مرسوم که از گذشتگان به نسل جدید شورا به ارث رسیده است!
سؤال اینجاست انجام کارهای روزانه اداره‌جات و وصل شدن به اتوماسیون آن ارگان با هزینه ۴ میلیون تومان برای هر نفر! آیا کمی بیش از حد معقول به نظر نمی‌رسد؟ در همه ارگان‌ها هدف به حداقل رساندن هزینه‌هاست حال چگونه می‌شود با چنین هزینه‌هایی انجام امور اداری را تبدیل به یک رفتار تشریفاتی کرده‌اند؟
آن هم در نهادی که خود به عنوان یک مهره نظارتی مسؤولیت رصد عملکرد اصلی‌‌ترین مرجع مراودات در جامعه یعنی شهرداری را برعهده دارد.
چه ایرادی داشت تا بجای یک تبلت ۴ میلیونی از تبلت‌های ارزان‌تر که کف قیمتیشان از ۵۰۰-۴۰۰ تومان شروع می‌شود، خریداری می‌کردند یا به جای خرید اتوموبیل برای هریک از شورا، برای کمک به محیط‌زیست هم که شده مسؤولان هم گاهی از مترو استفاده می‌کردند و با مردم هم‌‌قدم می‌شدند؟!
ادعای دیگری که در این خصوص از هزینه‌های میلیاردی مطرح شده به مستهلک بودن ماشین‌های شورا برمی‌گردد. ادعایی که از سوی یکی از اعضای سابق شورای شهر تکذیب شده است!
این افراد در دفاع از خود می‌گویند اعضای شورای چهارم به جای یک ماشین چند خودرو در اختیار داشتند و آن را در اختیار خانواده‌هایشان گذاشتند!
این تبلت‌ها در دوره قبل رقمی در حدود یک‌میلیون‌و۵۰۰هزار تومان برایش هزینه شده بود ولی در دوره جدید به رقم بیش از ۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. احتمالاً برای دوره بعد با احتساب تورم و بالا و پایین شدن ارزش پول می‌توانیم رقمی ۷٫۵ تا ۸ میلیون تومان را در خصوص خرید یک دستگاه تبلت پیشگویی کنیم.
بد نیست در خصوص بودجه‌هایی که در اختیار شورا‌ها و محافل این چنینی قرار می‌گیرد مو را از ماست بیرون بکشند تا با این گونه برخوردهای نظارتی سرنخ حساب و کتاب‌ها از دست مسؤولان در نرود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.