بر اساس تعاریف مندرج در بند چ و ح ماده دوم تضمین ؛ آیا می توان حکم اخذ تضمین شرکت در ترک تشریفات و عدم الزام به برگزاری مناقصه را برداشت کرد؟ بر اساس بند چ ماده دوم : «فرایند ارجاع کار: مجموعه اقدامات قانونی برای انعقاد قرارداد کارفرما با اشخاص مانند مناقصه، مزایده و […]
بر اساس تعاریف مندرج در بند چ و ح ماده دوم تضمین ؛ آیا می توان حکم اخذ تضمین شرکت در ترک تشریفات و عدم الزام به برگزاری مناقصه را برداشت کرد؟ بر اساس بند چ ماده دوم :
«فرایند ارجاع کار: مجموعه اقدامات قانونی برای انعقاد قرارداد کارفرما با اشخاص مانند مناقصه، مزایده و ترک تشریفات یا عدم الزام به آن.» و بر اساس بند ح «تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمینی که اشخاص، برای اثبات قصد و حداقلی از توان خود، به نفع کارفرما می‌سپارند تا کارفرما آنان را در مراحل بعدی فرایند ارجاع کار شرکت دهد.»
این تعاریف به تنهایی نمی‌تواند واضع حکمی باشند زیرا اولاً حکم را فقط قانون می‌دهد و آیین‌نامه فقط می‌تواند آن را تبیین نماید بنابراین در فرایندهایی مانند ترک تشریفات و عدم الزام چون حکم صریحی برای اخذ و نحوه ضبط تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار نداریم، این تعاریف را نمی‌توان ملاک دریافت تضمین و ضبط تضمین از استعلام شوندگان در ترک تشریفات و عدم الزام دانست.
زیرا بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی وقتی مامور دولت اوراق بهاداری که بر حسب وظیفه به وی سپرده شده است مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد حتی بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری، متصرف غیر قانونی است و علاوه بر جبران خسارت وارده و اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.
علی قره‌داغلی- ۳۱ شهریور ۹۶
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.