بررسی ممنوع المعامله کردن شرکت ها ( بلک لیست ) در مناقصات

آیا دستگاه های اجرایی می توانند بلک لیست ( فهرست سیاه ) درست کرده یا شرکت هایی را ممنوع المعامله نمایند؟ به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و به موجب اصل ۴۰ «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و بر اساس اصل ۱۴۶ «هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچکس‏ نمی‌تواند به‏ عنوان‏ مالکیت‏ نسبت‏ به‏ کسب‏ و کار خود امکان‏ کسب‏ و کار را از دیگری‏ سلب‏ کند.» پس اصولاً ایجاد محدودیت برای شرکت‌ها نیاز به حکم صریح دارد که در تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۷) تصریح شده است که؛ سلب حقوق اجتماعی باید به موجب قانون و یا حکم دادگاه باشد لذا توجه به ماده ۵۷۰ (اصلاحی۱۳۸۱) قانون مجازات اسلامی از باب مسئولیت کیفری مدیران بسیار ضروری می‌باشد: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهاد‌‌ها و دستگاه‌های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» لذا دستگاه‌ها نمی‌توانند لیست سیاه ایجاد کرده یا از ارایه اسناد به برخی اشخاص خودداری نمایند.

از موارد مربوط به ایجاد محرومیت می‌توان به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ (بند پ ماده۵)، دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی(حرفه‌ای)پیمانکاران و بند پ ماده ۹ آیین‌نامه ارزیابی کیفی اشاره کرد. (زیرنویس ۳۴ چاپ هشتم)

بر اساس جزء ۱ بند ب ماده ۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی‌ربط شامل محرومیت‌هایی نظیر ممنوعیت از شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌ها، ممنوعیت دریافت تسهیلات مالی و اعتباری، ممنوعیت تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه به مدت دو تا ۵ سال خواهد شد. (زیرنویس ۶۶۱ کتاب چاپ هشتم)