در نشست ماهانه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران مطرح شد ضرورت تشکیل اتاق لایبور برای تعیین قیمت تمام‌شده پول در نشست مهرماه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، ضمن بحث و تبادل‌نظر درباره اخبار روز حوزه پولی، بررسی طرح اصلاح قانون پولی و بانکی کشور نیز در دستور کار قرار گرفت و […]
در نشست ماهانه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران مطرح شد
ضرورت تشکیل اتاق لایبور برای تعیین قیمت تمام‌شده پول
در نشست مهرماه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، ضمن بحث و تبادل‌نظر درباره اخبار روز حوزه پولی، بررسی طرح اصلاح قانون پولی و بانکی کشور نیز در دستور کار قرار گرفت و اعضای این کمیسیون بر ضرورت تشکیل اتاق لایبور برای تعیین قیمت تمام شده پول در کشور تأکید کردند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران نشست ماهانه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران برگزار شد و مسایلی ازجمله بررسی طرح اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، معافیت مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و همچنین اصلاح روش‌های درآمدی بانک‌ها موردبحث و تبادل‌نظر اعضا قرار گرفت.
کوروش‌پرویزیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با تأکید بر لزوم کسب درآمد بانک‌ها از محل کارمزد و کاهش بار هزینه‌ای بانک‌ها به تسهیلات بانکی، گفت: براساس آنچه در نظام بانکداری بین‌المللی مرسوم است، بانک‌ها از محل خدماتی که به مشتریان ارایه می‌دهند کسب درآمد می‌کنند درحالی‌که در ایران، کارمزد و هزینه خدمات ارایه شده به مشتریان، توسط بانک پرداخت می‌شود و در نتیجه هزینه‌های بانک‌ها باید از محل ارایه تسهیلات جبران شود.
پرویزیان با اشاره به سرمایه‌گذاری حدود ۵هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در حوزه بانکداری الکترونیک، افزود: بانک‌ها در ازای این سرمایه‌گذاری سنگین فقط حدود ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌اند چراکه هزینه بخش بزرگی از خدماتی که مشتریان از بانکداری الکترونیک می‌گیرند برعهده بانک است.
وی ادامه‌داد: در بانکداری جهانی مشتریان در ازای هر تراکنشی که انجام می‌دهند باید هزینه مربوط را نیز پرداخت کنند اما در ایران این هزینه‌ها را بانک‌ها می‌پردازند و در نهایت بار جبران این هزینه‌ها به محل تسهیلات منتقل می‌شود.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با اشاره به این‌که بانک مرکزی نرخ سود بین‌بانکی را از حوالی ۳۴ درصد به محدود ۱۶ تا ۱۸ درصد کاهش داده است، تصریح‌کرد: در شرایط فعلی بانک مرکزی منابع موردنیاز بانک‌ها را با نرخ ۱۸ درصد و در صورت ارایه وثیقه با نرخ ۱۶ درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و چنانچه این نرخ به حوالی ۱۲ درصد کاهش یابد تا پایان سال یکی دو مرحله اصلاح نرخ سود اتفاق خواهد افتاد.
به گفته پرویزیان در این شرایط توجیهی برای تجهیز منابع بانکی با نرخ بالاتر از نرخ سود بین‌بانکی وجود ندارد.
علی‌سنگیان، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با اشاره به این‌که طبق نرخ سود مصوب بانکی، بانک‌ها با نرخ ۱۵ درصد تجهیز منابع می‌کند و تسهیلات را با نرخ سود ۱۸ درصد پرداخت کنند، گفت: چنانچه امروز بانکی تأسیس شود که هیچ‌گونه مشکلی نداشته باشد، بازهم نمی‌تواند با این رویه کار کند و بعد از دو سال ورشکسته خواهد شد چراکه قیمت تمام‌شده پول در شبکه بانکی ایران بسیار بالاتر ۳ درصد اختلاف این دو نرخ سود است.
سنگینیان ادامه‌داد: از یک‌سو بانک‌های ایرانی باید هزینه خدمات خود را تقبل کنند و از سوی دیگر در بخش‌هایی که اجازه دریافت کارمزد دارند نیز به رعایت سقف‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی مکلف هستند در نتیجه وقتی راه درست تأمین هزینه‌ها بر روی آنها بسته شده، ناچار هستند تسهیلات را با نرخ بالاتری پرداخت کنند چراکه قیمت تمام‌شده پول برای آنها بیش از میزان اختلاف بین نرخ سود سپرده و تسهیلات است.
در پایان این بحث، بر اساس اجماع اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، باید برای تعیین قیمت تمام‌شده پول در کشور، اتاق لایبور تشکیل شود.
بررسی طرح اصلاح قانون پولی و بانکی
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، رییس دولت در تاریخ ۲۵ مردادماه سال جاری لایحه اصلاح نظام بانکی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است اما براساس گزارش کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق ایران، به دلیل تراکم ارجاعات، با وجود گذشت بیش از یک ماه از این موضوع، هنوز بررسی لایحه دولت در فوریت ارجاع به کمیسیون ذی‌ربط قرار نگرفته است.
از سوی دیگر طبق گزارش تهیه شده از سوی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، کمیسیون اقتصادی مجلس در فرایند بررسی طرح اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، به‌صورت غیررسمی بررسی لایحه دولت برای اصلاح نظام بانکی را نیز در دستور کار قرارداده و در حال تجمیع طرح و لایحه اصلاح نظام بانکی کشور است.
براساس آنچه در گزارش کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران آمده است، در لایحه اصلاح نظام بانکی پیش‌بینی شده که بخش نظارت بانک مرکزی را مستقل کنند و این بخش تحت عنوان یک سازمان در عرض بانک مرکزی قرار بگیرد که این مسأله می‌تواند ظرفیت نظارتی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و جایگزین معاونت نظارتی این بانک شود.
در این نشست همچنین با تأکید به‌ضرورت تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور اصلاح ترازنامه آنها و تسهیل گرفتن تسهیلات از بانک‌ها، درخواست استمرار معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.