احتمال خروج بخش مسکن از رکود

در پی افزایش ۶ درصدی صدور پروانه ساختمانی در ۶ ماه ابتدایی پیش‌بینی می‌شود

احتمال خروج بخش مسکن از رکود

 یک کارشناس مسکن گفت: افزایش ۶ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حاکی از رونق بیش‌تر مسکن در ۶ ماه دوم سال جاری است.

به گزارش ایرنا، عباس‌شوکتی افزود: از طرفی بازار املاک تجاری در سطح کشور به حد اشباع رسیده و این نشان می‌دهد که معاملات واحدهای مسکونی نسبت به واحدهای تجاری تا پایان سال جاری از رونق بیش‌تری برخوردار خواهد شد.

این عضو اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است که توسعه تجارت الکترونیکی و افزایش خرید و فروش در فضای مجازی سبب شده خریداران کم‌تری به واحدهای تجاری به بازار مراجعه کنند و هر روز شاهد کاهش خریدهای مستقیم مردم از واحدهای تجاری هستیم.

به گفته وی، با توجه به ساخت و ساز بیش از نیاز املاک تجاری در تهران و سایر شهرستان‌ها و توسعه تجارت الکترونیکی خرید و فروش املاک تجاری در آینده نزدیک آنچنان رونق نخواهد گرفت.

این کارشناس مسکن یادآورشد: افزایش ساخت و ساز در نیمه اول سال ۹۶ حاکی از روند رو به رشد معاملات مسکن است و چشم‌انداز ما در این بخش رونق واحدهای مسکونی بیش‌تر از واحدهای تجاری خواهد بود.

وی اظهارداشت: نظام بانکی به دلیل این‌که بنگاه‌دار خوبی نبوده باعث قفل شدن سرمایه‌ها شده و نمونه بارز این مسأله در ساخت و سازهای واحد‌های تجاری فاقد متقاضی بانک‌ها در شهر‌ها به خوبی قابل مشاهده کرد.

وی با انتقاد از برخی سازندگان مسکن بدون انجام مطالعات مورد نیاز بازار اظهارداشت: متأسفانه بسیاری از سازندگان که عمدتاً بساز‌بفروش هستند، بدون انجام کار کارشناسی ساخت و ساز می‌کنند و این باعث افزایش خانه‌های خالی و رکود در بازار مسکن می‌شود.

شوکتی خاطرنشان‌کرد: در سال ۹۴ تنها ۱۱ درصد ساختمان‌هایی که در تهران به فروش رفتند بیش از ۱۳۰ مترمربع مساحت داشتند و جالب این که میانگین ساخت و ساز در تهران در همین سال واحدهای ۱۳۰ متری و بیش‌تر بوده است.

وی در رابطه با اقدامات دولت یازدهم در بازار مسکن نیز گفت: در دولت‌های نهم و دهم شاهد حبابی شدن قیمت مسکن در بازار و تورم سرسام‌آور در این بخش بودیم و دولت یازدهم برای اصلاح وضعیت و خانه‌دار شدن مردم چاره‌ای جز کنترل تورم نداشت و به نظر بنده در این رابطه عملکرد قابل قبولی را از دولت یازدهم شاهد بودیم.

شوکتی خاطرنشان‌کرد: در دولت یازدهم مسکن از کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شد و این مسأله هرچند که برخی از تولیدکنندگان را در صنعت ساختمان با چالش مواجه کرد، اما تا حدود زیادی مانع سفته بازی و سوداگری در این بخش شد.

عضو اتحادیه مشاوران املاک تهران در پایان تأکیدکرد: افزایش خرید مسکن کمک می‌کند تعداد مستأجران کاهش یابد و این به نوبه خود در متعادل شدن بازار اجاره بها بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی نیز اخیراً اعلام کرده است که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مرداد ماه ۱۳۹۶ به نزدیک ۱۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۲۳٫۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین میانگین قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۶٫۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶٫۲ درصد افزایش داشته است.

در مرداد ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۷ هزار و ۹۸۴ واحد رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مردادماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۶٫۷ درصد بیش‌ترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

این سهم در مقایسه با مردادماه سال قبل ۴٫۸ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در مرداد حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران منطقه ۵ با سهم ۱۵٫۸ درصدی از کل معاملات، بیش‌ترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است؛ همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۱۱ و ۹٫۹ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در مجموع ۷۳ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴، ۸، ۱۰، ۷، ۱، ۱۵ و ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۷ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

در مردادماه میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۶٫۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب یک درصد و ۶٫۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها منابع مالی را مهم‌ترین زیرساخت لازم برای تحقق تکالیف رییس‌جمهوری در بخش حمل ونقل دانستند و گفتند: در حال حاضر ادارات راه و شهرسازی به لحاظ محدودیت و کمبود اعتبارات مالی در تنگنای شدید به سر می‌برند و از همین رو در پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت دوازدهم در حوزه توسعه حمل و نقل با چالش مواجه هستند.

به گزارش صما، طی روزهای اخیر حسن‌روحانی، رییس‌جمهوری کشور، اولویت‌های عمومی و تخصصی وزارت راه ‌و شهرسازی را اعلام کرد تا وزیر راه برای جلوگیری از تبدیل بحران‌های حادث‌شده بر کشور به ابربحران این برنامه را در دوره تصدی خود نصب‌العین قرارداده و اجرایی کنند.

برقراری ارتباط قوی ملی و فراملی با توسعه خطوط ریلی

در همین راستا مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی با تأکید بر این‌که در دولت دوازدهم تمرکز وزارت راه و شهرسازی در بخش راه و حمل و نقل بیش‌تر روی توسعه خطوط ریلی قرار گرفته است، گفت: با توسعه و تعریف خطوط ریلی، می‌توانیم ارتباط خود را چه به لحاظ ملی و چه به لحاظ فراملی با آسیای میانه قوی‌تر کنیم.

محمدضااخوان‌عبداللهیان با بیان این مطلب افزود: طبیعتاً وقتی حوزه ریلی به عنوان یک اولویت تقویت شود و ظرفیت ناوگان مسافری و باربری ما در این زمینه افزایش پیدا کند، رفت‌وآمد در جاده‌ها به حداقل می‌رسد که به‌طور قطع این امر کاهش تلفات، کاهش مصرف سوخت و مسایل دیگر را به دنبال خواهد داشت. پس یکی از اولویت‌های ما توسعه حمل‎‌ و نقل و ناوگان ریلی است که در وزارتخانه هم در سطح کلان مدنظر قرار گرفته و دنبال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به لزوم اجرای طرح TOD اظهارداشت: بحث دیگر ما طرح TOD یا حمل‌ و نقل عمومی و حمل ‌و نقل ترکیبی است که ما این طرح را به عنوان پایلوت از ایستگاه راه‌آهن خودمان در مشهد انجام می‌دهیم تا از این طریق جابه‌جایی مسافر از طریق جاده و حمل‌ونقل جاده‌ای را به حداقل برسانیم.

اخوان در این زمینه تشریح‌کرد: یعنی حمل ‌و نقل ریلی اعم از ناوگان برون‌‌شهری و درون‌‌شهری با همدیگر به صورت ترکیبی عمل کنند و جابه‌جایی مسافران به صورت پیاده یا سواره به حداقل برسد. همچنین در همان محدوده امکانات لازم برای زندگی دیده شود تا جابه‌جایی مسافر و مردم به حداقل برسد که ما این را به عنوان TOD مدنظر داریم.

وی در ادامه سخنان خود اولویت دیگر در بخش حمل ‌و نقل را افزایش شاخص آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها برشمرد و تصریح‌کرد: امسال در استان خراسان‌رضوی آزادراه مشهد به چناران و قوچان را تعریف کرده‌ایم که در کنار آزادراه‌های دیگر عملیات اجرایی آنها هم شروع شده است. لذا در کنار توجه به بحث ریلی، یکی دیگر از اولویت‌های ما این است که شاخص آزادراهی و بزرگراهی را هم در حوزه راه ارتقا دهیم و این مهم جزو سیاست‌های وزارتخانه راه و شهرسازی است.

اخوان همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به نگهداری و ایمنی راه‌های موجود، بیان‌کرد: یکی دیگر از اولویت‌های بسیار مهم ما این است که در بخش نگهداری و ایمنی راه‌ها و ارتقای ایمنی راه‌های موجود هم بتوانیم اقدامات مورد نیاز را انجام دهیم. یعنی علی‌رغم این‌که از نظر اعتباری دچار کمبودهایی هستیم، ولی در شرایط موجود باید بتوانیم راه‌های فعلی را از لحاظ ایمنی و دوربین‌های نظارتی، ارتقا دهیم.

مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان‌رضوی در ادامه نوسازی ناوگان‌های هوایی، ریلی، جاده‌ای و ناوگان سنگین را از دیگر تکالیف و برنامه‌های وزارتخانه راه و شهرسازی برشمرد و اظهارداشت: اگر منصفانه قضاوت کنیم، وزیر راه و شهرسازی طی ۴ سال فعالیت خود در دولت یازدهم در حوزه حمل ‌و نقل بسیاری از زیرساخت‌ها را چه در حوزه ریل و چه از لحاظ هوایی و جاده‌ای آماده و فراهم کرد.

اخوان همچنین در پاسخ به این‌که وزارت راه و شهرسازی برای تحقق تکالیف رییس‌جمهوری در بخش حمل و نقل به چه زیرساخت‌هایی نیاز دارد، گفت: مهم‌ترین زیرساخت در این زمینه، منابع مالی است.

وی با تأکید بر این‌که ما در وزارتخانه برای پیشبرد و توسعه حمل و نقل طبیعتاً نمی‌توانیم خود را به اعتبارات دولتی محدود کنیم، افزود: برنامه موردنظر وزیر راه در این بخش، استفاده از فاینانس و اعتبارات داخلی و خارجی است تا بتوانیم از محل این منابع اعتباری که خوشبختانه بسیاری از موضوعات آن به سرانجام رسیده، برنامه‌های مورد نظر را به مرحله اجرای کامل برسانیم.

تأمین زیرساخت‌های حمل‌ و نقل نیازمند هزینه‌های سنگین است

در ادامه مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل نیز لازمه عملیاتی شدن تکالیف مورد نظر رییس‌جمهوری در بخش حمل و نقل را تأمین هزینه‌های مورد نیاز برشمرد و گفت: تأمین زیرساخت‌های حوزه حمل‌ و نقل نیازمند هزینه‌های بسیار کلان و سنگینی است.

محبوب‌حیدری با بیان این مطلب در خصوص راهکار تأمین اعتبارات لازم برای توسعه حمل و نقل گفت: در حال حاضر تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های حمل ‌و نقلی به دو صورت یعنی از طریق بخش خصوص یا بخش دولتی انجام می‌شود.

وی با بیان این‌که بخش خصوصی برای مشارکت در ساخت پروژه‌های حمل ‌و نقل، توجیه اقتصادی را مدنظر قرار می‌دهند افزود: در حوزه راهسازی، بخش خصوصی عمدتاً در پروژه‌هایی مثل ساخت آزادراه‌ها وارد می‌شوند تا سرمایه‌گذاری آنها صرفه اقتصادی و درآمدزایی به دنبال داشته باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با بیان این‌که ساخت یک کیلومتر راه در مناطقی مثل استان اردبیل به بیش از ۵ میلیارد تومان هزینه نیاز دارد، افزود: ساخت یک کیلومتر راه در بزرگراه‌ها هم به اعتباری بالغ بر ۶ تا ۷ میلیارد تومان هزینه نیاز دارد که ایمن مسأله متأسفانه بحث راه‌سازی و توسعه راه‌ها را بسیار تحت تأثیر قرارداده است.

وی افزود: مخصوصاً طی دو سال گذشته در بحث تخصیص اعتبار برای پروژه‌های راه‌سازی در تنگنای بسیاری هستیم، اما خوشبختانه از جنبه مطالعاتی در بخش حمل‌ و نقل بسیار جلو هستیم. مطالعات پروژه‌ها به‌طور کامل آماده شده و فقط کافی است که منابع مالی لازم برای شروع این پروژه‌ها تأمین شود.

حیدری تأکیدکرد: البته ساخت آزادراه در استان‌های مرزی کشور مثل اردبیل، آذربایجان‌غربی و… برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد و ساخت این قبیل راه‌ها و بزرگراه‌ها باید از محل منابع ملی تأمین اعتبار شود.

 

وی با تأکید بر این‌که توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل به هزینه بسیار سنگینی نیاز دارد، خاطرنشان‌کرد: در استان ما طبق برآوردهای صورت گرفته، بالای هزار میلیارد تومان اعتبار فقط برای تکمیل شبکه بزرگراهی نیاز است. متأسفانه منابعی که به وزارت راه اختصاص داده می‌شود، در مقابل نیازهایی که داریم، بسیار اندک و محدود است.