جایگاه خوداظهاری مناقصه گران در قوانین

جایگاه خوداظهاری مناقصه گران در قوانین و مجازات اظهارات غیرواقعی چیست؟ در موارد ذیل به بحث خوداظهاری اشاره شده و دستگاه های اجرایی را مجاز به قبول این خود اظهاری ها نموده است که عبارتند از : 

۱- بند ب ماده ۲۳ آیین‌نامه ارزیابی کیفی

«مناقصه‌گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را طبق استعلام ارزیابی با استفاده از گزارش‌های خود اظهاری و اطلاعات منتشر شده در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات بر اساس معیارهای زیر ارزیابی کند: ۱٫ پایه و رشته پیمانکاری ۲٫ توان مالی، تجهیزات و تدارکاتی ۳٫ تعداد کارهای در دست انجام»

۲- تبصره ماده ۲۶ آیین‌نامه ارزیابی کیفی

«ارزیابی مشتریان قبلی از طریق خود اظهاری و ارائه مدارک لازم و با تشخیص و مسؤولیت مناقصه‌گزار قابل پذیرش می‌باشد.»

بر اساس بند ب ماده ۲۸ آیین‌نامه ارزیابی کیفی «موارد زیر باید بر اساس خود اظهاری مناقصه‌گران تعیین شود. حداقل‌های مربوط به هر مورد نیز باید حسب مورد در اسناد استعلام قید شود:  ۱- نحوه تضمین محصولات و گارانتی  ۲- نحوه تأمین خدمات پس از فروش (وارانتی) در محل استفاده ۳- چگونگی بسته‌بندی و حمل و نقل  ۴- چگونگی نصب  ۵- آموزش کاربرد و نگهداری و تعمیرات»

۳- بند الف ماده ۹ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره

«ارجاع کارهای مشاوره فقط به مشاوران موضوع جزء (۶) بند (الف) ماده (۲) مجاز است و میزان ظرفیت کاری مجاز، بنا بر خود اظهاری مشاوران می‌باشد.»

۴- بند ۶ دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار به شماره ۳۰۵۹۳ مورخ ۵/۰۳/۱۳۹۴ آمده است «مناقصه‌گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را طبق اطلاعات منتشره در پایگاه ساجار

(http: //sajar.mporg.ir) و یا پایگاه ملی مناقصات (http: //iets.mporg.ir) و نیز با استفاده از گزارش‌های خود اظهاری شرکت، استعلام و ارزیابی کند.»

در موادی از مقررات به مجازات‌هایی برای مقابله به ارایه اسناد غیر واقعی در خوداظهاری‌ها اشاره شده است که عبارتند از:

۱- ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت

«هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه‌های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنان‌چه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی نفع محکوم می‌گردد.

هر یک از کارکنان دستگاه‌ها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول در صورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضایی اعلام می‌نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.»

۲- بند ت ماده ۹ آیین‌نامه ارزیابی کیفی

«اگر اثبات شود که مناقصه‌گران در فرایند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده‌اند، به تشخیص هیأت رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین‌نامه محروم می‌شوند.

تبصره -دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه‌گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود.» ولی در حال حاضر هیچ دستورالعملی ابلاغ نگردیده است و تنها بخشنامه‌های موجود «دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه‌ای) پیمانکاران» به شماره ۴۲۷۸۷/۹۲ مورخ ۹۲٫۵٫۲۰ و دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه‌ای) مشاوران به شماره ۶۶۰۲۵/۱۰۰ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۱ است. که در ماده ۱۰ بخشنامه اول تنبیهات انضباطی و محرومیت هایی به به شرح زیر مصوب شده است: «ج) ارائه مدارک غیرواقعی ثبتی از جمله: روزنامه رسمی یا صورت‎جلسه سهامداران (یک سال محرومیت)

د) ارائه مدارک غیرواقعی اظهارنامه مالیاتی (دو سال محرومیت)

هـ ) ارائه مدارک غیرواقعی مدارک تحصیلی (یک سال محرومیت)

و) ارائه مدارک غیرواقعی سابقه بیمه، سابقه کار و یا بیمه کارگاهی قرارداد‌‌ها (یک سال محرومیت)

ز) ارائه مدارک غیرواقعی قرارداد شامل: متن قرارداد، تأییدیه کارکرد یا مفاصاحساب بیمه (به ازای هر قرارداد ۱۸ ماه محرومیت)

م) انعقاد قرارداد در مواردی که نیازمند گواهی‌نامه صلاحیت می‌باشد، در زمان محرومیت گواهی‌نامه (دو سال محرومیت)»

۳- بند پ ماده ۶ آیین‌نامه مناقصه محدود

«اگر ثابت شود که متقاضیان ارزیابی صلاحیت از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن استفاده کرده‌اند، علاوه بر مجازات‌های قانونی به مدت دو سال از ارزیابی صلاحیت محروم می‌شوند.» که مسلماً این اعمال محرومیت اخیر از سوی دستگاه مرکزی خواهد بود.

۴- بند ت ماده ۹ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره

«چنان‌چه مشاور در فرایند ارزیابی و انتخاب، از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده نموده باشد و یا پس از گشایش پاکت‌های فنی و یا مالی از پیشنهاد خود انصراف دهد و یا از مبادله قرارداد استنکاف ورزد، مطابق دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مشاوران که توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود از ارجاع کار محروم بوده و مشمول مجازات قانونی مقرر خواهد شد.»

لذا در صورت ارتکاب جعل و تزویر، استفاده از سند مجعول، رشوه و تهدید بر اساس مقررات مربوط در قانون مجازات اسلامی موضوع مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ رسیدگی به این امر بر عهده مراجع قضایی صلاحیت‌دار خواهد بود.

همچنین در صورت احراز سوء استفاده از پروانه صلاحیت فنی، موضوع در اجرای ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴.۶.۲۸ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۶۷.۹.۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل رسیدگی در دادگاه کیفری صالح می‌باشد.

که مطابق ماده ۵۲۳ «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن ‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌‌ها به قصد تقلب.» و بر اساس  ماده ۵۲۵ «هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

۱ – احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رییس‌جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسؤولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

۲ – مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.

۳ – احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.

۴ – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به‌کار می‌رود.

۵ – … اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چکهای صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.»

همچنین می‌توان تخلفات ارتکابی مناقصه‌گران پیمانکار و مشاور را به دفتر امور مشاوران و پیمانکاران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی منعکس نمود تا بر اساس ضوابط و مقررات قانونی خاص از جمله دستورالعمل‌های مربوط به ارزشیابی پیمانکاران و مشاوران، رسیدگی و در ارزیابی عملکرد آنان لحاظ گردد.