آیت‌ا…لاریجانی براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرد مناقصات، مزایدات، ترک تشریفات، قراردادهای خارجی و دولتی زیر ذره بین قوه قضاییه رییس قوه قضاییه، دستورالعمل «پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» را ابلاغ کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است: […]
آیت‌ا…لاریجانی براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرد
مناقصات، مزایدات، ترک تشریفات، قراردادهای خارجی و دولتی زیر ذره بین قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه، دستورالعمل «پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» را ابلاغ کرد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است:
ماده ۱- به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه قضاییه جهت اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» که از این پس «ستاد مرکزی» نامیده می‌شود با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱-معاون اول قوه قضاییه (رییس ستاد مرکزی) ۲-دادستان کل کشور ۳-وزیر دادگستری ۴ -معاون راهبردی ۵-معاون منابع انسانی ۶-معاون حقوقی ۷-معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات ۸-معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه ۹-معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۱۰-معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف ۱۱-رییس دیوان عدالت اداری ۱۲-رییس سازمان بازرسی کل کشور ۱۳-رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱۴-رییس سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۱۵-رییس سازمان تعزیرات حکومتی.
ماده ۲- ستاد مرکزی دارای یک دبیرخانه با مسؤولیت دبیر ستاد مرکزی است که در حوزه معاونت اول قوه قضاییه تشکیل می‌شود و عهده دار وظایف زیر است:
الف – ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی به مبادی ذی‌ربط و پیگیری اجرای آنها.
ب) تشکیل منظم جلسات ستاد با تعیین دستور کار و دعوت از اعضا.
پ) نظارت بر عملکرد ستادهای استانی موضوع ماده ۱۷ این دستورالعمل، معاونت‌‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط با دریافت مستمر گزارش‌ها و جمع بندی آنها و ارایه به ستاد مرکزی.
ت) تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مسایل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و سایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.
ماده ۳- وظایف ستاد مرکزی عبارت است از: ۱-برنامه‌ریزی ۲-نظارت و پیگیری اقدامات ناظر به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه ۳-ایجاد هماهنگی میان مسؤولین و نمایندگی‌های قوه قضاییه در حوزه اقتصادی، حمایت‌های حقوقی، قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح ملی ۴-حمایت‌های لازم جهت رفع مسایل و مشکلات حقوقی، قضایی سرمایه‌گذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده‌های تجاری و اقتصادی.
ماده ۴- معاون اول قوه قضاییه ضمن مدیریت مؤثر جلسات ستاد و نظارت بر فعالیت دبیرخانه اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
الف) ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف درون سازمانی و نمایندگی‌های قوه قضاییه در حوزه اقتصادی.
ب) ارتباط منظم با سایر قوا و ارایه گزارش مستمر در اجرای دستورالعمل به رییس قوه قضاییه.
پ) ایجاد هماهنگی لازم میان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ این دستورالعمل به منظور تشریک مساعی دستگاه‌های ذی‌ربط.
ت) ایجاد هماهنگی و پیگیری لازم به منظور اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای وظایف قوه قضاییه و جلب همکاری دستگاه‌های اجرایی با قوه قضاییه در اجرای وظایف مشترک.
ث) تعیین کارگروه‌های تخصصی در اجرای مأموریت‌های موضوع این دستورالعمل.
ماده ۵- معاونت راهبردی مکلف است نسبت به تدوین برنامه نحوه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سطح قوه قضاییه و درج آن در برنامه سالانه و ۵ ساله با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و پیش‌بینی اعتبار لازم برای اجرای برنامه‌ها در چارچوب بودجه مصوب و رصد و پایش آن و سایر اقدامات لازم از قبیل بهینه‌سازی ساختار و تشکیلات قوه قضاییه در راستای افزایش بهره‌وری اقدام نماید و گزارش سالانه آن را به رییس ستاد مرکزی ارایه کند.
ماده ۶- معاونت حقوقی مکلف است در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۵/۳/۱۳۹۴ و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) مقررات زدایی و ظرفیت‌سازی قانونی در تعامل با هیأت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت حقوق-قضایی از سرمایه‌گذاری و تولید.
ب) پیگیری جهت تسریع در فرایند تصویب لوایح مرتبط با امور اقتصادی از جمله لایحه قانون تجارت، لایحه آیین دادرسی تجاری و لایحه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی، تهیه لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازارهای مالی، لایحه جامع داوری، لایحه پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و لایحه مبارزه با جرایم اقتصادی.
پ) همکاری در به‌روزرسانی قوانین و مقررات ثبتی با رویکرد ایجاد نظارت هوشمند، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ماده ۷- معاونت منابع انسانی مکلف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و آموزش مسایل اقتصادی و مالی و نیز قوانین مرتبط به قضات، کارمندان و ضابطین رسیدگی کننده به پرونده‌های اقتصادی و ارتقای توانمندی آنان با همکاری مراجع ذی‌ربط، برنامه‌ریزی و اقدام نماید.
ماده ۸- پژوهشگاه قوه قضاییه مطالعات و بررسی‌های میدانی و تطبیقی را در امور زیر انجام می‌دهد:
الف) شناسایی آسیب‌‌ها و موانع حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری در داخل کشور و راهکارهای ارتقای امنیت قضایی و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد.
ب) مطالعه تطبیقی جهت بهره‌گیری از تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیرامون نقش قضا در امنیت و توسعه اقتصادی.
ماده ۹- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مکلف است نسبت به هماهنگی، پیگیری و پشتیبانی محتوایی از فرایند فرهنگ‌سازی عمومی جهت پیشگیری از جرایم مالی و اقتصادی با همکاری مراکز مذهبی، فرهنگی و رسانه‌ها از جمله رسانه ملی و نیز اقدامات پیشگیرانه از جرایم مذکور با همکاری دستگاه‌های مرتبط داخل و خارج از قوه قضاییه اقدام نماید.
ماده ۱۰- معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی مکلف است در راستای نظام‌مندی و ساماندهی ساختار و فرایندهای مالی نسبت به نظارت و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و مدیریت بهینه هزینه‌ها در امور مالی و پشتیبانی با تأکید بر حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی و اقدام نماید.
ماده ۱۱- مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و رفع موانع حقوقی- قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جامع مورد نیاز را به منظور تجمیع اطلاعات حقوقی- قضایی شرکت‌ها، مؤسسات و فعالان اقتصادی تهیه نماید و با رعایت ضوابط و موازین قانونی مربوط به دادرسی الکترونیک در دسترس دستگاه‌های ذی‌ربط و دادگستری‌های سراسر کشور قرار دهد.
ماده ۱۲- دادستان کل کشور موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف) نظارت بر عملکرد دادسرا‌‌ها در مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به منظور ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری.
ب) ایجاد سازوکارهای لازم برای اجرای مأموریت‌های محوله به دادستانی کل کشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی مذکور در فصل دهم بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین مرتبط.
پ) حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادی که به موجب قانون، دادستانی کل کشور در آنها عضویت دارد، در راستای پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
ت) اهتمام لازم به جرایم مهم مرتبط با امور مالی یا اقتصادی مانند: قاچاق کالا و ارز، پولشویی، جعل اسناد، جاسوسی و خرابکاری، کلاهبرداری، رشا و ارتشا، فرار مالیاتی، جرایم بانکی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و همکاری در اجرای برنامه‌های پیشگیری از جرایم مذکور.
ماده ۱۳- سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، موضوع ماده ۴ آیین‌نامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۸، به‌ویژه قوانین و مقررات اقتصادی و مالی و مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، طی بازرسی‌های مستمر، فوق‌العاده و موردی، موارد زیر را پیگیری و اجرا نماید:
الف) اهتمام لازم به برنامه‌ریزی و اقدام در زمینه کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای الزامات مذکور در سیاست‌های کلی اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در اجرای این سیاست‌ها.
ب) نظارت بر فرایند شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و توصیه‌های لازم به منظور جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و ایجاد زمینه‌های فساد در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی.
پ) حضور فعال در هیأت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی، گلوگاه‌های موجب اطاله صدور مجوز و ارایه پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران در مواردی مانند حمل‌ونقل کالا، گمرک و سایر موارد مربوط.
ت) شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعل‌هایی که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.
ث) نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی متولی صادرات و واردات در چارچوب قوانین و مقررات و ارایه گزارش به مبادی مربوط جهت بهره‌برداری.
ج) همکاری لازم با دستگاه‌های متولی به منظور شناسایی موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاران و ارایه پیشنهادهای کاربردی.
چ) نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در ایفای وظایف قانونی مانند نظارت و پیگیری در وصول مطالبات معوقه بانک‌های دولتی، اصلاح رویه‌های جاری اعطای تسهیلات با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم مالی و بانکی.
ح) نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در خریدهای خارجی، مناقصات، مزایده‌ها، ترک تشریفات، قراردادهای خارجی و دولتی، پیشگیری و مقابله با جرایم مربوط.
خ) اهتمام به نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰٫
ماده۱۴- دیوان عدالت اداری موظف است در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) تسریع در رسیدگی و ابطال مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
ب) تسریع در رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیم‌های دولتی مرتبط با سیاست‌های مذکور.
پ) رعایت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صدور دستورهای موقت.
ماده ۱۵- سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با تعاملات برون‌سازمانی نسبت به تدوین برنامه سالانه و میان‌مدت به‌منظور تحقق و ارتقاء اثربخشی تأسیسات جدید حقوقی در رابطه با توانمندسازی و حرفه‌آموزی زندانیان در راستای جامعه‌پذیری و آموزش و تربیت آنان به‌عنوان افراد مولد اقتصادی اقدام نماید. به نحوی که زندان‌‌ها به محیط کار، تلاش و تولید تبدیل شود.
تبصره – برنامه‌های پیش‌بینی شده باید به نحوی باشد که محکومین به حبس و بازداشتی‌های طولانی مدت تحت قرار و محکومین مالی در زندان را تحت پوشش قرار دهد.
ماده ۱۶- قوه قضاییه همکاری لازم را با سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و اشخاص فعال در امور تجاری و هماهنگ‌سازی آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جمله اجرای تکالیف مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب، ۱۳۹۴ به عمل آورد.
ماده ۱۷- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مکلف است موارد زیر را پیگیری و نسبت به اجرای آن اقدام نماید:
الف) مستندسازی و صدور اسناد مالکیت حد نگار املاک و اراضی دولت و مردم در نظام جامع کاداستر کشور و تسریع در اجرای قانون جامع کاداستر.
ب) تکمیل فرایند ثبت الکترونیکی و ارتقاء سرعت و دقت در ارایه خدمات مرتبط با ثبت شرکت‌ها و مؤسسات به‌منظور تسهیل امور مربوط به بهبود فضای کسب‌‌وکار.
پ) اقدامات لازم جهت به روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، مالکیت‌های معنوی، و اجرای اسناد لازم‌الاجرا با همکاری معاونت حقوقی.
ت) توسعه و تکمیل سامانه ی الکترونیکی و بانک‌های جامع اطلاعات املاک، اسناد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و مالکیت‌های معنوی با تأمین امنیت زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوطه به‌منظور یکپارچه‌سازی ثبت رسمی و شفافیت اطلاعات در تمام کشور از جمله مناطق آزاد تجاری.
ث) توسعه و تکمیل خدمات الکترونیکی ثبت ملی و بین‌المللی طرح‌های صنعتی، علایم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا و اختراعات و آرشیو کلیه سوابق ثبتی مربوط.
ج) گسترش استفاده از ظرفیت‌های اجرای مفاد اسناد رسمی در وصول مطالبات معوقه بانک ها.
چ) ذخیره‌سازی الکترونیک کلیه سوابق ثبتی و ارتقاء بانک‌های اطلاعاتی مربوط.
ماده ۱۸- به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان‌ها، «ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» که از این پس «ستاد استانی» نامیده می‌شود با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱-رییس‌کل دادگستری استان (رییس ستاد استانی) ۲-رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان ۳-دادستان مرکز استان ۴-معاون برنامه‌ریزی (دبیر ستاد استانی) ۵-معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی ۶-معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۷-معاون امور شوراهای حل اختلاف رییس کل دادگستری استان ۸-مدیرکل بازرسی استان ۹-مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ۱۰-مدیرکل زندان‌های استان ۱۱-مدیرکل تعزیرات حکومتی استان.
تبصره – دعوت سایر مسؤولین نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، نیروی انتظامی، بانک‌ها، رؤسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون استان و فعالان بخش خصوصی استان و سایر نهاد‌‌ها و اشخاص با تشخیص رییس ستاد استانی، به عمل می‌آید.
ماده ۱۹- وظایف ستاد استانی عبارت است از:
الف) برنامه‌ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی.
ب) تعامل و تبادل‌نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هرچه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
پ) ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسایل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن.
ت) ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه‌گذاران.
ث) حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان.
تبصره – ستاد استانی در هر استان دارای یک دبیرخانه با مسؤولیت معاون برنامه‌ریزی است که در حوزه رییس‌کل دادگستری تشکیل می‌شود و عهده‌دار تشکیل جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات و سایر امور اداری ستاد خواهد بود.
ماده ۲۰- رؤسای کل دادگستری و دادستان‌ها مکلف هستند حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند:
الف) مدیریت مؤثر جلسات ستاد استانی
ب) نظارت بر اجرای مصوبات ستاد مرکزی در سطح استان و عملکرد دبیرخانه.
پ) اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به سرمایه‌گذاران و پرونده‌های مهم اقتصادی در دادسرا‌‌ها و محاکم و جلوگیری از اطاله دادرسی.
ت) ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسرا‌‌ها و محاکم استان.
ث) اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم به منظور استفاده از ظرفیت‌های قانونی ناظر به کاهش جمعیت کیفری در آرای قضایی مانند مجازات‌های جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و کنترل محکومین تحت سامانه‌های الکترونیکی با هدف کاهش آثار منفی اقتصادی مجازات زندان و تبدیل آن به فرصت‌های کار، تلاش و تولید.
ج) ارایه گزارش مستمر فصلی به ستاد مرکزی مشتمل بر عملکرد استانی و چالش‌‌ها و راهکارها.
چ) نظارت ویژه بر فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده‌های اقتصادی به منظور پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تأمینی از جمله قرارهای ممنوع‌الخروجی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش‌های خدماتی یا تولیدی، به منظور پیشگیری از اختلال در روند فعالیت اقتصادی از طریق دادستان‌های مربوط.
ح) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی بدهکار از طریق راهکارهای قانونی از جمله هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرای دقیق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، مصوب ۱۳۴۳٫
خ) نظارت بر انجام وظیفه دادسرا‌‌ها و دفاع از حقوق عمومی در پرونده‌های ورشکستگی صوری در محاکم حقوقی و شناسایی موارد ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
د) اهتمام لازم در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم مهم مالی و اقتصادی از جمله جرایم قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور.
ماده ۲۱- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاییه به عنوان رییس ستاد مرکزی است و رؤسای‌کل دادگستری و سازمان‌های وابسته موظف هستند ضمن همکاری با ستاد مذکور، گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه یک‌بار به دبیرخانه آن ستاد اعلام نمایند.
ماده ۲۲- این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۹۶/۶/۲۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد و کلیه مقررات مغایر با آن از جمله دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری به شماره ۱۰۸۳۲/۸۶/۱ مورخ ۱۶/۱۰/۸۶ ملغی می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.