حتی نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری در مبارزه با فساد مستثنی نیستند

معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به تأکیدات مقام‌معظم‌رهبری

حتی نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری در مبارزه با فساد مستثنی نیستند

همچنین معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به عملکرد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، گفت: در دولت دوازدهم نیز مصمم هستیم که راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با جدیت هرچه بیش‌تر ادامه دهیم و پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم.

اسحاق‌جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش‌های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه‌های ستاد، اظهارداشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، کار سختی را در پیش‌رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت‌ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت.

معاون اول رییس‌جمهور از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که براساس فرمان مقام‌معظم‌رهبری تشکیل شده است به عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه‌گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه‌گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریباً همه جلسات ستاد با حضور مسؤولین رده بالای ۳ قوه تشکیل می‌شد.

وی با تأکید بر این‌که هیچ نهاد و فردی در هر رده‌ای از حسابرسی و نظارت مستثنی نیست، گفت: مقام‌معظم‌رهبری نیز بر این موضوع تأکید داشته‌اند و فرموده‌اند که حتی نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در مبارزه واقعی با فساد هیچ خط قرمزی نباید وجود داشته باشد.

جهانگیری یکی از تصمیمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه‌ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و اظهارداشت: در دولت یازدهم براساس مصوبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسؤولیت بالا‌‌ترین مقام دستگاه و با حضور بخش‌های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه‌های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی شفاف و نیز پیاده‌سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

معاون اول رییس‌جمهور اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای واقعی و به‌طور کامل اجرا شود تا هم شاهد رضایت مردم و هم شفاف‌سازی باشیم چرا که جز از طریق شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی و آزادی رسانه‌ها نمی‌توان از بروز تخلفات و فساد جلوگیری کرد.

جهانگیری تصریح‌کرد: در دولت دوازدهم نیز باید پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم و خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و برخوردهای قاطع قوه قضاییه، امروز دیگر شاهد بروز تخلفات بزرگ و ظهور پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی نیستیم، اگرچه وجود پرونده‌های دیگر نیز امری ناپسند است که باید با جدیت آنها را دنبال کنیم.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتباط دو بند از ۲۴ بند این سیاست‌ها با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان‌کرد: در یکی از بند‌‌ها بر مبارزه با فساد، لزوم شفاف‌سازی و سلامت نظام اداری تأکید شده و در بندی دیگر موضوع امنیت سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گرفته است و مقام‌معظم‌رهبری نیز زمانی که در ابتدای سال جاری بر موضوع تولید و اشتغال تأکید کردند، امنیت سرمایه‌گذاری را از الزامات اساسی آن برشمردند.

نگذاریم در مبارزه با فساد بخش خصوصی خوشنام دچار مشکل شود

وی افزود: در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مراقبت و دقت کافی انجام شود تا بخش خصوصی خوشنام و سالم کشور که در واقع موتور اصلی حرکت اقتصاد است، با مشکل مواجه نشود و امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی به‌عنوان یک ضرورت جدی مورد اهتمام قوای سه‌گانه باشد.

جهانگیری اضافه‌کرد: گروهی از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکل مواجه شده‌اند که باید از این افراد حمایت شود تا برای بازسازی بنگاه‌های اقتصادی خود فرصت پیدا کنند. در این میان عده‌ای نیز که با زد و بند تسهیلات دریافت کرده‌اند، امروز برای بازپرداخت معوقات خود گردن کلفتی می‌کنند که حساب این افراد از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی جداست و لازم است با جدیت با آنها برخورد شود.

معاون اول رییس‌جمهور تأکیدکرد: لازم است هماهنگی دقیقی میان قوای سه‌گانه صورت گیرد تا هم مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی دنبال شود و هم امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور فراهم باشد به‌گونه‌ای که به بهانه مبارزه با فساد امنیت سرمایه‌گذاری سلب نشود و بخش خصوصی واقعی برای فعالیت اقتصادی دچار تردید نگردد و شجاعت تصمیم‌گیری و ریسک‌پذیری مدیران آسیب نبیند.

جهانگیری همچنین با اشاره به برخی گزارش‌های ارایه شده در جلسه مبنی بر فعالیت برخی مؤسسات که با وعده سودهای بالاتر از آنچه بانک مرکزی اعلام کرده به جمع‌آوری پول از مردم می‌پردازند، بر لزوم تدوین دستورالعملی برای جلوگیری از این‌گونه اقدامات تأکیدکرد و افزود: لازم است از طریق رسانه ملی نیز به مردم اطلاع‌رسانی شود تا مردم فریب این‌گونه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند.

وی همچنین با تأکید بر لزوم مبارزه همه جانبه با تخلفات و برخورد توأمان با سوء‌استفاده‌گران و نیز جریانات سوء با متخلفین همراهی داشته‌اند، گفت: در مبارزه با فساد باید مراقبت کافی انجام شود و نباید اجازه دهیم که مبارزه با فساد به موضوعی سیاسی تبدیل شود.

معاون اول رییس‌جمهور اظهارداشت: امیدواریم با همدلی و هماهنگی موجود میان قوای سه‌گانه و با تقویت فعالیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، فضای مناسبی در کشور فراهم شود تا متخلفین جرأت ورود به مسیرهای ناسالم را نداشته باشند و مطمئن باشند که در صورت سوءاستفاده، برخورد قاطعی با آنها صورت خواهد گرفت.