در پی تدوین نقشه راه معدن معیارهای جذب ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی معدنی مشخص شد الویت‌های ۲۱ گانه سرمایه‌گذاران خارجی برای تحقق جذب ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در نقشه راه معدن تدوین شد. به گزارش ایسنا، براساس قانون برنامه ششم دولت برای حوزه معدن نیاز به جذب ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی دارد […]
در پی تدوین نقشه راه معدن
معیارهای جذب ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی معدنی مشخص شد
الویت‌های ۲۱ گانه سرمایه‌گذاران خارجی برای تحقق جذب ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در نقشه راه معدن تدوین شد.
به گزارش ایسنا، براساس قانون برنامه ششم دولت برای حوزه معدن نیاز به جذب ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی دارد تا بتواند طی این برنامه تحول لازم را در بخش معدن به وجود آورد تا این محور مهم اقتصادی در توسعه کشور را به جایگاه خود بازگرداند.
این در حالی است که وظیفه تدوین نقشه راه معدن در دولت دوازدهم برعهده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گذاشته شده است که این سازمان با تدوین پیش‌نویسی از نقشه راه وزارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه و توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی برنامه‌های پیشنهادی خود را به منظور اجرا در ۴ سال آینده گردآوری کرده است که در این میان فراهم کردن زمینه جذب سرمایه ۳۰ میلیارد دلاری یکی از محورهای ۶۷گانه این پیش‌نویس است.
در بخشی از پیش‌نویس نقشه راه معدنی آمده است که سرمایه‌گذاران خارجی ۲۱ معیار مهم را در هنگام ورود به پروژه‌های معدنی مورد توجه قرار می‌دهد که دولت دوازدهم نیز باید آنها را مدنظر داشته باشد.
بر این اساس از جمله این معیار‌ها امکان انتقال سود به کشور سرمایه‌گذار است که ارتباط مستقیم با تسهیل فرایند بانکی و رفع مشکلات انتقال پول بین‌المللی دارد و در کنار این ۵ موضوع دیگر نیز امکان تشخیص میزان تعهدات مالی از قبل، پایداری و دوام سیاست‌های معدنی کشور هدف، رژیم مالی پایدار، ثبات در قوانین معدن اکتشاف و پایداری نظام ملی در بلندمدت است. چرا که همان‌گونه که پیش از این بار‌ها به تأکید فعالان بخش معدن رسیده است، برنامه‌ریزی برای ورود به یک فعالیت اقتصادی نیاز به دسترسی به اطلاعات دقیق و پایدار باشد تا میزان سود آورده و سرمایه مورد نیاز به‌طور دقیق برآورد شود و سرمایه‌گذار بتواند برای طرح مورد نظر برنامه‌ریزی داشته باشد.
امنیت دارایی (ملکی- زمین)، مالکیت معدن، حق انتقاد مالکیت، امکان پیاده‌سازی نتایج و تکنیک‌های ژئولوژی از جمله معیارهای سرمایه‌گذاران هستند که نیاز دارند تا قوانین مالکیت و عملیات بر روی زمین به‌طور شفاف برای آنها تدوین شود.
دیگر موضوع مورد تأکید در ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور به خصوص در حوزه معدن قوانین زیست‌محیطی کشور است که در نقشه‌راه ۴ساله معدن از آن به عنوان «تشخیص سهم تعهدات زیست‌محیطی» نام برده شده است که به وضوح اشاره به تعهداتی دارد که برای یک فعال اقتصادی در حوزه معدن در حوزه زیست‌محیطی رقم خواهد خورد که تعامل کامل با دستگاه‌هایی مثل سازمان حفاظت از محیط‌زیست و مجلس برای تدوین یک قانون سازگار با فضای اقتصادی و در عین حال برنامه‌های زیست‌محیطی کشور به‌طور مداوم صورت پذیرد.
از آنجایی که تأکید میشود فعالیت‌های سرمایه‌گذاران و مشارکان خارجی در کشور باید به‌طور صادرات محور مطرح شود، از جمله معیارهایی که در ورود سرمایه‌گذاران خارجی به حوزه معدن مورد توجه قرار گرفته است، دو موضوع سیاست‌های تجاری (صادرات و واردات)، مجوز حساب بانکی خارجی و امکان جذب فاینانس گروهی بوده است که این موارد حکایت از اهمیت وجود قوانین تجاری سازگار با حضور سرمایه‌گذار بیرونی و نظام‌های بانکی توافق‌شده‌ای است که امکان فعالیت در خارج از مرز‌ها را به دور از تهدیدات زمان تحریم در اختیار فعالان اقتصادی بگذارد.
اجرای قانون مصوب معدن، سهام‌داری عمده سرمایه‌گذاری، وجود پتانسیل‌های لازم در منا، طبق هدف، امکان اعمال مدیریت در کارخانه احداث شده، نرخ تبدیل ارز واقع‌بینانه و میزان سودآوری از دیگر معیارهای مورد اهمیت سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران هستند که در نقشه راه معدنی دولت دوازدهم آورده شده‌اند.
تحقق مجموعه این موارد بیش از پیش به نحوه عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت بستگی دارد که کارشناسان چه در زمان تعیین وزیر و چه پس از کسب رأی اعتماد و ارایه نظراتی که کارشناسان برای وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌اند، تأکید شده بود که وزیر این بخش نیاز دارد تا بیش از این‌که صرفاً یک مجموعه اجرایی را اداره کند از توانایی رایزنی بالا با دیگر دستگاه‌ها برخوردار باشد و بتواند به خوبی تعامل بین وزارتخانه‌ها را رقم بزند تا گلوگاه‌هایی که پیش از این به عنوان چالش برای صنایع و فعالیت اقتصادی مختلف در دیگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها وجود دارد را باز کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.