پادر میانی برای کاهش تعرفه خدمات نظام مهندسی تعرفه خدمات سازمان نظام مهندسی، موضوع چالشبرانگیزی است که همواره مورد بحث دستاندرکاران و فعالان صنعت ساختمان بوده است. به گزارش صما در یک سو سازمان نظام مهندسی و جامعه مهندسان قرار دارند که نسبت به پایین بودن هزینه دریافتی خود از محل خدمات مهندسی ابراز نارضایتی […]
پادر میانی برای کاهش تعرفه خدمات نظام مهندسی
تعرفه خدمات سازمان نظام مهندسی، موضوع چالشبرانگیزی است که همواره مورد بحث دستاندرکاران و فعالان صنعت ساختمان بوده است.
به گزارش صما در یک سو سازمان نظام مهندسی و جامعه مهندسان قرار دارند که نسبت به پایین بودن هزینه دریافتی خود از محل خدمات مهندسی ابراز نارضایتی میکنند و از سوی دیگر مالکان و سازندگانی که هستند که هزینههای گزاف نظام مهندسی را مانعی برای ورود به ساخت و ساز مسکن میدانند.
اما سؤال این است که در این میان و در شرایط کنونی بازار مسکن و ساخت و ساز، حق با چه کسی است؟
ارتباط مستقیم تعرفه با خدمات مهندسی واقعی
در این راستا مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سهم ناچیز هزینه خدمات مهندسی در ایران، در قیاس تعرفه این خدمات در ایران و کشورهای دیگر گفته است: در ایران، هزینه خدمات مهندسی در بخش ساختمان، حدود دو درصد از هزینههای ساخت را مشمول میشود؛ این در حالی است که این رقم در کشورهای همسایه به ۷ درصد و در اروپا به ۱۰ درصد میرسد.
او در عین حال با اشاره به وجود دو نگاه بیرونی و درونی به خدمات مهندسی، تأکید کرده است: نگاه بیرونی که مهندسان را مورد خطاب قرار میدهد این است که چرا جامعه، خدمات مهندسی ساختمان را دستکم میگیرد؟ از دیگر سوی مهندسان باید این را نگاه به درون حرفه داشته باشند که چه خدماتی ارایه میدهند که جامعه به آن کم ارج مینهد؟
در مجموع آنچه از اظهارات این مقام مسؤول بر میآید، حاکی از آن است که او روی دیگر سکه را هم دیده و در واقع سطح کیفی خدمات مهندسی را مشخصکننده قیمت واقعی خدمات مهندسی ساختمان در کشور میداند و بر این باور است که کیفیت خدمات مهندسی رابطه مستقیمی با تعرفه خدمات مهندسی دارد.
انصراف مالکان و انبوهسازان
براساس این گزارش، شاید در اینجا ذکر این موضوع لازم باشد که در شرایط کنونی رکود، کشور نیاز به ساخت مسکن دارد و از طرف دیگر به لحاظ بالا بودن حجم بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، نوسازی و ساختوساز در این بافتها هم به عنوان اولویت مهم دولت دوازدهم و راهی برای رونق مسکن اعلام شده است.
اما این در حالی است که هماکنون هزینههای بالای ساخت و ساز از جمله هزینه خدمات سازمان نظام مهندسی، به یک مانع بزرگ در مسیر ساخت و تولید مسکن تبدیل شده و بسیاری از سازندگان و انبوهسازان، به دلیل این هزینهها از سرمایهگذاری در ساخت و ساز منصرف میشوند.
علاوه بر این، بارها مشاهده شده مردم عادی هم که درصدد ساخت مسکن و یا نوسازی خانههای خود هستند، به محض رویارویی با هزینههای سنگین نظام مهندسی، به ویژه در بافتهای فرسوده که به دلیل شرایط خاص خود نیازمند مواردی از جمله آزمایش مکانیک خاک، ۴ ناظره بودن و… است، از ادامه ساخت و ساز انصراف میدهند.
پادرمیانی برای کاهش هزینه ها
در چنین وضعیتی بسیاری از مالکان، به مدیران استانها و شهرستانها از جمله مسؤولان شورای شهر مراجعه کرده و با اظهار نارضایتی و گلایه از تعرفههای کمرشکن نظام مهندسی، عنوان کردهاند که توان پرداخت این هزینهها را ندارند.
این مراجعات اغلب در شهرهایی اتفاق افتاده که تعرفههای نظام مهندسی در مقایسه با دیگر شهرها بیشتر افزایش یافته و یا مالکان در شهرهای کوچک ملزم به پرداخت هزینههایی برابر با هزینه خدمات نظام مهندسی در کلانشهرها شدهاند.
به این ترتیب در پی این مراجعات مکرر شهروندان، تعدادی از اعضای شورای شهرها، خواستار تجدیدنظر در این تعرفهها به منظور کاهش یا تخفیف آنها شدهاند تا از این طریق ضمن ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان جهت سرمایهگذاری در حوزه ساخت مسکن، مردم نیز از پس پرداخت این هزینهها برآیند.
آنها با تأکید بر اینکه ترویج اصول معماری و شهرسازی، اجرای مقررات ملی ساختمان، افزایش بهرهوری و بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی، جزو مهمترین اهداف سازمان نظام مهندسی است، بالا بودن خدمات ارایه شده از سوی این سازمان را از جمله عوامل مؤثر در گرانی مسکن هم قلمداد کرده و گفتهاند؛ افزایش این تعرفهها ضمن اثرگذاری بر افزایش قیمت تمام شده مسکن، تشدید بیش از پیش رکود در ساخت و ساز را رقم میزند.
اعتراض به قیمت ناعادلانه تعرفهها
اما در سوی دیگر این شکایتها و نارضایتیها، جمعیت انبوهی از مهندسان قرار دارند که با انتقاد از اظهارات معترضان نسبت به بالابودن هزینه خدمات مهندسی میگویند: اتفاقاً تعرفه خدمات مهندسی در کشور پایین است و هیچ تناسبی با قیمت ملک و ساخت و ساز ندارد.
آنها با ابراز تأسف از اینکه تصمیمگیران و مدیران صنعت ساختمان همواره از توجه به درخواست مهندسان مبنی بر لزوم افزایش تعرفههای خدمات مهندسی طفره میروند و این کار را مسبب گرانی قیمت مسکن میدانند، میگویند: این در حالی است که قیمت ملک و ساختمان، عمدتاً متأثر از سایر پارامترهای اثرگذار بر بخش مسکن از جمله وضعیت اقتصادی کشور، قیمت زمین و… است و سهم هزینه خدمات مهندسی در کل هزینه ساخت و ساز بسیار ناچیز است.
تعهد مادامالعمر مهندسان چند میارزد؟
براساس این گزارش، یکی دیگر از مسایلی که مهندسان به آن اشاره میکنند، تعهد مادامالعمر مهندسان در قبال ارایه خدمات مهندسی، چه واقعی و چه غیرواقعی است. بهطوری که طبق قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، برای دوره تعهد مهندسان در قبال ارایه خدمات فنی مهندسی زمان مشخصی تعریف نشده است.
بنابراین علاوه بر اینکه این مورد از نقاط ضعف قانون، آییننامه و مقررات ملی ساختمان موجود است؛ همچنین این موضوع را تأیید میکند که تعرفه دریافت شده از سازندگان و مالکان، به ازای ارایه خدمات مهندسی که باید در قبال آن مسؤولیت و تعهد مادامالعمر داشته باشند، ارزش و بهای چندانی ندارد.
از این رو با احتساب این شرایط که مهندسان باید به ازای دریافت دستمزد ناچیز و اندک به صورت نامحدود پاسخگوی عملکرد خود باشند، پس تعرفه خدمات مهندسی باید واقعی و به صورت انحصاری در اختیار مهندسان باشد.
چون در نهایت اگر خدمات ارایه شده صوری باشد، قطعاً خود مهندسان جریمه خواهند شد. از طرفی هم اگر خدمات واقعی ارایه دهند، باز هم به دلیل اینکه مهندسان تعهد نامحدود دارند و در صورت هرگونه تخلف و حادثه، احتمال محکوم شدن آنها از سوی مراجع قضایی وجود دارد، بنابراین باید تعرفه واقعی و متناسب با سطح خدمات خود را دریافت کنند. نه اینکه به بهانه رکود مسکن، سهم هزینه خدمات مهندسی را به حداقل برسانند تا در نهایت مهندسان به واسطه درآمدهای اندک، به فکر تأمین هزینههای زندگی خود از طریق مشغلههای دیگر روی بیاورند و مهندسی به شغل دوم یا سوم مهندسان تبدیل شود.
در مجموع، هرچند نقش تعرفهها در واقعی یا غیرواقعی بودن خدمات مهندسی بیتأثیر نیست، اما به گفته صاحبنظران تاکنون دلیل عدم ارایه خدمات واقعی به صورت ریشهای بررسی نشده است و باید بهطور دقیق آسیبشناسی شود که چه عواملی در بروز و ظهور خدمات غیرواقعی نقش دارند و در این بخش نقش هزینههای خدمات مهندسی چقدر پررنگ است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.