قانون استفاده حداکثری از توان ساخت داخل متوقف شد رییس جهاد دانشگاهی با بیان این‌که « قانون استفاده حداکثری از توان ساخت داخل در کشور اجرا نمی‌شود»، گفت: کارفرما‌ها به شدت علاقه دارند تا کالای خارجی بخرند، در صورتی که اگر این قانون اجرایی می‌شد، نمی‌توانستند این‌گونه عمل کنند. به گزارش تسنیم، حمیدرضا […]
قانون استفاده حداکثری از توان ساخت داخل متوقف شد
رییس جهاد دانشگاهی با بیان این‌که « قانون استفاده حداکثری از توان ساخت داخل در کشور اجرا نمی‌شود»، گفت: کارفرما‌ها به شدت علاقه دارند تا کالای خارجی بخرند، در صورتی که اگر این قانون اجرایی می‌شد، نمی‌توانستند این‌گونه عمل کنند.
به گزارش تسنیم، حمیدرضا طیبی اظهار‌داشت: راهبردهای ایران در زمینه نفت‌و گاز در اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است.
وی افزود: توسعه در اکتشاف نفت‌و گاز، ارتقای توان کشور در زمینه تولید، تولید فرآورده‌های نفتی، تنوع بخشی به صادرات در حوزه انرژی با هدف کاهش اتکا به صادرات نفت خام از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی هستند و باید از بهبود شرایط در دوران پسابرجام به نفع تحقق اهداف پیش‌بینی شده استفاده کرد.
رییس جهاد دانشگاهی با بیان این‌که «قراردادهای جدید نفتی باید ابزار دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در نفت باشند»، گفت: شیوه جدید تنظیم قراردادهای نفتی می‌تواند ابزاری مناسب در بهره‌برداری از فرصت ایجاد شده در دوران پسابرجام و پساتحریم باشد، اما بایستی تمامی جوانب امر از جمله شیوه حضور، فعالیت و مشارکت شرکت‌های داخلی و بخش خصوصی واقعی را به دقت در آن لحاظ نمود.
وی ادامه‌داد: شرایط جدید حاکم بر صنعت نفت به این‌گونه است که وزارت نفت به عنوان سیاست‌گذار و متولی توسعه، طراح برنامه‌های توسعه‌ای و تسهیل‌کننده برای اجرای آن‌‌ها خواهد بود و باید شرایط را برای ورود و فعالیت بخش خصوصی واقعی فراهم کند به‌طوری که بخش خصوصی از جایگاه و توان مناسب برای ایفای این نقش برخوردار شود.
طیبی بخش خصوصی را فعال و مجری توسعه در صنعت نفت دانست و گفت: محور اصلی انجام برنامه‌های توسعه‌ای صنعت نفت، بخش خصوصی است و باید سه فاکتور سرمایه‌گذاری بالا، پذیرش ریسک‌های مربوطه و ظرفیت فنی و مدیریت برای اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ را داشته باشد.
این مقام مسؤول خاطرنشان‌کرد: اگر این دو رویه در بخش خصوصی و وزارت نفت به درستی و با یکدیگر تحقق یابند، می‌توانیم بگوییم در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی گام برداشته‌ایم.
وی افزود: وزارت نفت در دوران پسابرجام و پساتحریم نقشی به مراتب مهم‌تر از گذشته برای ورود و تداوم حیات بخش خصوصی دارد؛ چرا که در دوران تحریم‌ها بخش‌های خصوصی داخلی به توانمندی‌هایی دست یافتند که نباید در دوران پساتحریم این توانمندی‌‌ها کنار گذاشته شود.
طیبی با تأکید بر این‌که نقش سازندگان داخلی در قراردادهای جدید نفتی باید به صورت جدی دیده شود، گفت: انتظار ما این است که به صورت جدی نگاه مسؤولانه در برابر ظرفیت‌های ایجاد شده طی ۲۰ سال گذشته در بخش ساخت تجهیزات صنعت نفت مد نظر قرار گیرد.
وی ادامه‌داد: باید به وضعیت فعلی سازندگان داخلی توجه کرد و با تلاش برای رفع مشکلات موجود، در جهت توانمندسازی بیش از پیش سازندگان تجهیزات صنعت نفت عمل کرد تا این سازندگان با توانمندی‌هایی که در ساخت تجهیزات دارند، بتوانند در دوران پساتحریم نقش خود را در اعتلای ملی بهتر بازی کنند.
رییس جهاد دانشگاهی اذعان‌داشت: سازندگان و پیمانکاران با ۲۰ درصد یا ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و پولشان را هم به موقع از کارفرما دریافت نمی‌کنند، این شرایط نمی‌تواند در راستای حفظ توانمندی‌های آن‌‌ها باشد.
وی افزود: برجام می‌تواند فرصت باشد و هم تهدید، همانطور که تحریم هم فرصت بود و هم تهدید، این برنامه‌ریزی و عمل است که تهدید‌ها را به فرصت تبدیل می‌کند.
طیبی با بیان این‌که «در گذشته فرصت‌های بسیاری را برای انتقال دانش از دست داده‌ایم»، گفت: باید قراردادهای جدید نفتی به گونه‌ای اجرایی شوند که شرایط برد– برد– برد باشد، یعنی هم برای کارفرما، هم برای پیمانکار و هم برای جامعه آن‌چه حاصل می‌شود دارای ارزش باشد.
وی ادامه‌داد: ما معتقدیم که توان ساخت داخل در بخش تجهیزات رشد بسیار خوبی داشته و این‌که مداوم گفته می‌شود در ساخت داخل از نظر کیفیت، زمان و قیمت، قابلیت رقابت با ساخت خارج نیست باید دید که شرایط فنی، مالی‌و حقوقی مناسب نیست که موجب می‌شود نتایج گاهی مطلوب نباشد.
رییس جهاد دانشگاهی خاطرنشان‌کرد: خواست ما یکسان‌سازی شرایط در مناقصات است، اگر شرایط یکسان باشد و مشکلات از سر راه برداشته شود همگان می‌بینند که سازندگان داخلی هیچ مشکلی برای تولید با کیفیت و قیمت مناسب و تحویل در زمان مناسب ندارند.
وی افزود: شرایطی را هم داشته‌ایم که تجهیزات با پایین‌‌ترین قیمت و بهترین کیفیت عرضه شده اما پرداخت‌ها از سوی کارفرما با تأخیر همراه بوده که این تأخیر‌ها مشکلات بسیاری را برای سازندگان به دنبال داشته است.
طیبی با بیان این‌که «”عبارت کارفرما مختار است و پیمانکار موظف است خود نشان دهنده شرایط نامساوی در قراردادهاست»، گفت: نبود زیرساخت‌های آزمایشگاهی در کشور برای سنجش کیفیت تولید تجهیزات یکی از مشکلات است، چرا که هر کس بدون سنجش آزمایشگاهی، تولید داخل را زیر سؤال می‌برد.
وی افزود: تقاضای ما از سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی این است که همان‌گونه که پیمانکاران را رتبه‌بندی می‌کند، سازندگان را نیز رتبه‌بندی کند.
رییس جهاد دانشگاهی تصریح‌کرد: در کشور ما اقتصاد مقیاس مطرح نیست، وزارت صنعت به هر تعداد مجوز صادر می‌کند؛ در صورتی که اقتصاد مقیاس برای یک سازنده بسیار مهم است.
طیبی با بیان این‌که «قانون استفاده حداکثری از توان ساخت داخل در کشور اجرا نمی‌شود»، گفت: کارفرما‌ها به شدت علاقه دارند تا کالای خارجی بخرند، در صورتی که اگر این قانون اجرایی می‌شد، نمی‌توانستند این‌گونه عمل کنند.
وی افزود: باید در قرارداد‌ها شرایطی را مهیا کنیم که شرکت‌های پیمانکار بدون ریسک بتوانند از سازندگان داخلی استفاده کنند.
رییس جهاد دانشگاهی با بیان این‌که «درخواست داریم در قراردادهای جدید نفتی از توان ساخت داخل استفاده شود»، اظهار‌داشت: گفته می‌شود از زمان عقد قرارداد تا آغاز اجرای پروژه یک سال زمان می‌برد، این یک‌سال زمان مناسبی است که می‌توانیم با سازوکاری از شرکت‌های خارجی بخواهیم نیروهای ایرانی را آموزش دهند.
وی ادامه‌داد: همچنین پیشنهاد می‌کنیم تا یک مشاور بین‌المللی از طرف شرکت ملی نفت ایران انتخاب شود تا ارزیابی و ارتقای سازندگان را رصد کند و پول این مشاور هم از سوی دولت پرداخت شود.
طیبی با بیان این‌که «در صنعت نفت یک برنامه جامع درازمدت نداریم»، گفت: نروژ را همواره یک نمونه موفق می‌دانیم، دلیل موفقیت این کشور اراده و اقدام و عمل است که با برنامه‌ریزی جامع درازمدت و هماهنگ عمل کردن به این موفقیت رسیده‌اند.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که در ۶ ماه نخست اجرای برنامه ششم توسعه، برنامه جامع توسعه فن‌آوری صنعت نفت با حضور تمامی ذی‌نفعان تهیه شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.