مطابق قانون بودجه سال۹۴ شرکت‌های دولتی سودده و بانک‌ها می‌بایست با کاهش هزینه‌ها، برای پرداخت مطالبات فرهنگیان به آموزش‌وپرورش کمک می‌کردند، بااین حال این قانون تا کنون نادیده گرفته شده است. به گزارش مهر، وزارت آموزش و پرورش در همه دولت‌ها با چالش کمبود اعتبار روبه رو بوده است و همواره فرهنگیان مطالبات به […]
مطابق قانون بودجه سال۹۴ شرکت‌های دولتی سودده و بانک‌ها می‌بایست با کاهش هزینه‌ها، برای پرداخت مطالبات فرهنگیان به آموزش‌وپرورش کمک می‌کردند، بااین حال این قانون تا کنون نادیده گرفته شده است.
به گزارش مهر، وزارت آموزش و پرورش در همه دولت‌ها با چالش کمبود اعتبار روبه رو بوده است و همواره فرهنگیان مطالبات به حق خود را با وقفه‌های طولانی دریافت کرده‌اند. این نظام آموزشی در دولت یازدهم نیز بی‌نصیب از مشکلات مالی نیست و برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و نیروهای حق‌التدریس با کمبود اعتبارات مواجه شده است.
این در حالی است که مطابق قانون بودجه سال ۹۴ شرکت‌های دولتی سودده و بانک‌ها می‌بایست با کاهش هزینه‌ها، برای پرداخت مطالبات فرهنگیان به آموزش‌وپرورش کمک می‌کردند.
۲۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۴ محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به وزیر اقتصاد و دارایی برای اجرای این قانون نامه‌ای ارسال کرد که در متن نامه آمده بود: «در ارتباط با نحوه اجرای تبصره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور که طی نامه شماره ۲۲۴۷۵۱/۵۵ مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۴ خزانه‌داری آن وزارت مورد استعلام قرار گرفته است، اقدامات اجرایی در این خصوص به شرح موارد ذیل اعلام می‌شود: به استناد مفاد تبصره یاد شده، پس از تعیین افزایش سود حاصل از صرفه‌جویی هزینه‌های شرکت‌های سودده و بانک‌ها (به شرح پیوست)، ۵۰ درصد آن به ردیف ۱۳۰۱۰۱ و ۲۵ درصد آن نیز به ردیف ۱۱۰۱۰۲ واریز می‌شود. این موضوع درآمدهای عمومی را افزایش داده و معادل آن، اعتبار ردیف ۱۴۹- ۵۳۰۰۰۰ نیز افزایش خواهد یافت.
با توجه به این‌که ردیف جداگانه‌ای برای واریز ۵۰ درصد سود ویژه و درآمد مالیاتی ناشی از اجرای تبصره (۲۴) در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی نشده است، به منظور مشخص شدن میزان واریزی آن‌ها، دو حساب جداگانه برای ردیف‌های ۱۳۰۱۰۱ و ۱۱۰۱۰۲ علاوه بر حساب‌های موجود ایجاد شود، ضروری است گزارش ماهانه عملکرد ردیف‌های درآمدی، شامل حساب‌های فوق‌الذکر نیز باشد.
شرکت‌های دولتی سودده (به استثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت) و بانک‌های دولتی موظفند به ترتیب یک درصد و دو درصد از هزینه‌های خود را که در پیوست شماره (۳) این قانون آمده با تأکید بر هزینه‌های اداری و عمومی صرفه‌جویی کنند. درآمد حاصله از ۵۰ درصد سود ویژه و یک دوازدهم مالیات ماهانه شرکت‌ها و بانک‌های مزبور به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف ۱۴۹- ۵۳۰۰۰۰ در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز در این باره اعلام کرده است: برای تحقق اعتبار پیش‌بینی شده در متن تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ با تمام شرکت‌های مشمول تبصره فوق، مکاتبات متعدد انجام شده که بالغ بر ۴۰ نامه جداگانه است؛ ضمن این‌که دو بار با معاون اول رییس‌جمهور مکاتبه شده و درخواست شده است مسؤولیت اجرای قانون مذکور را کارگروهی زیر نظر ایشان پیشگیری کنند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز اسامی شرکت‌های مشمول را احصاء و به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرده و وزارتخانه مذکور حساب‌های جداگانه‌ای برای واریز منابع درآمدی افتتاح و اعلام کرده است. با این حال، مجموع اقدامات انجام شده تنها منجر به تحقق مبلغ ۳۳۰ میلیارد ریال شده است که در مقایسه با اعتبار پیش‌بینی شده در متن قانون تفاوت فاحشی دارد، بنابراین پیگیری‌های لازم در موعد مقرر انجام شده است.
۷ ماه است که حقوق نیروهای حق‌التدریس پرداخت نشده است و بازنشستگان فرهنگی نیز در انتظار دریافت مطالبات به حق خود هستند. با این وضعیت کمبود اعتباری که گریبانگیر وزارت آموزش و پرورش شده است اجرای قانون‌هایی که می‌تواند کمکی به اوضاع نابسامان مالی نظام تعلیم و تربیت کشور کند از سوی شرکت‌ها و بانک‌ها نادیده گرفته می‌شود و آنان از این قانون سرپیچی می‌کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.