۸ مأموریت دشوار برای تیم اقتصادی کابینه دوازدهم جدای از اولویت‌های عمومی هشت‌گانه که رییس دولت دوازدهم به وزیران منتخب گوشزد کرده، جامعه باید بداند که سیاسی شدن اقتصادی مانع مهمی در مسیر توسعه اقتصادی است و هر حرکت اقتصادی که دولت انجام می‌دهد، با تعابیر متعدد سیاسی متوقف و یا روند آن کند می‌شود. […]
۸ مأموریت دشوار برای تیم اقتصادی کابینه دوازدهم
جدای از اولویت‌های عمومی هشت‌گانه که رییس دولت دوازدهم به وزیران منتخب گوشزد کرده، جامعه باید بداند که سیاسی شدن اقتصادی مانع مهمی در مسیر توسعه اقتصادی است و هر حرکت اقتصادی که دولت انجام می‌دهد، با تعابیر متعدد سیاسی متوقف و یا روند آن کند می‌شود.
به گزارش ایرنا، خروج سرمایه‌های انسانی و اقتصادی از کشور مانع بزرگ‌تری در مسیر توسعه است و این مسأله به دلایل متعدد اتفاق می‌افتد که مهم‌ترین دلیل آن مسایل فرهنگی است. نیروهای لایق که باید در کشور بمانند و بنگاه‌ها را اداره کنند از کشور خارج می‌شوند. ما باید بتوانیم این نیرو‌ها را در کشور حفظ کنیم و بی‌توجهی به این توانمندی، انحراف جدی از مسیر توسعه است.
حسن‌روحانی، رییس دولت دوازدهم، ضمایم احکام وزرا، شامل برخی دستورالعمل‌ها و تعیین اولویت‌ها را به وزیران منصوب‌شده ابلاغ کرده و از آنان خواسته است برنامه‌های اجرایی خود را ظرف دو ماه به دفتر رییس‌جمهور ارایه کنند.
نخستین سیاست عمومی اعلام شده از سوی رییس‌جمهور، ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات و فراهم‌آوردن فرصت برابر برای مردم است؛ اگرچه در عمل موانع متعددی چون قانون‌‌گریزی، قوانین متعدد و بد و گاه عدم‌همکاری قوه قضاییه در مبارزه با فساد، مشکلات زیادی را برای دولت به وجود آورده است و البته بسیاری از این موارد به دولت برنمی‌گردد اما ارتقای سلامت اداری و شفافیت اهمیت بالایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه به نظر می‌رسد همراهی سایر قوا از اصول اصلی تحرک دولت به سمت مبارزه با فساد باشد.
فساد مانع عمومی است که هم ظرفیت‌های اقتصادی را ضایع می‌کند و هم اعتماد عمومی را به نظام اقتصادی و اداری کشور از بین می‌برد. باید دولت مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار دهد. این مانع بزرگی در مسیر توسعه است.
اما درباره اولویت دوم، یعنی اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات، باید گفت دولت با موانع بسیار زیادی روبه‌روست؛ وزرای انتخاب‌شده نمی‌توانند حتی کارمندی را تشویق یا تنبیه کنند و در چنین شرایطی، بعید است وزارتخانه‌ها بتوانند در ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی خود موفقیت چندانی به دست آورند چرا که اصلاً دست آنان در انتخاب، باز نیست.
حفاظت از محیط‌زیست در برنامه‌ریزی‌‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در حالی به عنوان اولویت سوم به وزرا گوشزد شده است که منابع آبی کشور تخلیه شده و کشور با بحران‌های متعدد محیط‌‌زیستی از بحران کمبود منابع آب گرفته تا بحران گرد وغبار مواجه است.
به نظر می‌رسد منابع زیست‌محیطی کشور به سرنوشت صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، بودجه و… دچار شده‌اند؛ یعنی از همه آنها سوء‌استفاده شده و مدیریت همه آنها مشکل داشته است.
فراهم‌آوردن زمینه برای مشارکت بخش خصوصی نیز در حالی به‌عنوان یک اولویت مهم یادآوری شده که واگذاری‌های گذشته به ویژه در دولت‌های نهم و دهم، مورد قبول دولت یازدهم نبوده است، چرا که عمدتاً خصولتی بوده‌اند.
در ۴ سال گذشته، دولت در واگذاری‌ها زیاد فعال نبود، چون از این سابقه می‌ترسید و بسیار آرام اقدام کرد. اکنون نیز گرچه بعد از گذشت ۳۰ سال از نخستین خصوصی‌سازی‌ها، هنوز فضای عمومی، فرهنگی و سیاسی برای خصوصی‌سازی آماده نیست اما به نظر می‌رسد در این دوره وزرا در واگذاری‌ها مصمم‌تر عمل کنند.
با وجود همه مسایل و کاستی‌ها، در مورد هفتمین اولویتی که رییس‌جمهور به وزرا گوشزد کرده یعنی اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت، می‌توان امیدوار بود که گامهای بلندی برداشته شود.
به نظر من وزیر امور اقتصادی و دارایی، به لحاظ پیشینه خود در گمرک، گامهای عمده‌ای در این حوزه در نهادهای تحت کنترل خود یعنی خزانه و بودجه برخواهد داشت و به شفافیت مجموعه خود خواهد افزود و از بوروکراسی دولتی خواهد کاست.
به نظر می‌رسد در این مسیر موانع جدی بر سر راه دولت نباشد، فقط باید ساختار‌ها و زیرساخت‌ها فراهم شود و با برخی قانون‌شکنی‌‌ها برخورد قانونی و جدی و قاطع داشت. در اولویت هشتم، بر به‌کارگیری جوانان، زنان و شهروندان، اقوام و مذاهب مختلف تأکید شده که جامعه نیز بر آن اصرار دارد و مصر است که زنان مشارکت اقتصادی داشته باشند.
نرخ مشارکت زنان در اقتصاد فقط حدود ۱۷درصد است درحالی‌که با توجه به توانمندی آنان و تحصیلات بالای زنان، چنین نرخی اصلاً مناسب نیست. در این مسیر دولت گام‌هایی را برداشته است، اما هنوز موانع جدی بر سر راه وجود دارد؛ از سنت‌‌ها گرفته تا بی‌توجهی به قانون و کارشکنی‌ها.
از سوی دیگر مدیران ارشد جمهوری اسلامی با ضریب تکفل ۳٫۷ نمی‌توانند کشور را اداره کنند، در حالی که بیخ گوش ما، حتی در ترکیه سنتی این نرخ ۲٫۶ است. با کار کردن یک نفر نمی‌شود ۳٫۷ نفر را اداره کرد و کارکردن زنان دیگر «باید» است. به خصوص در شرایط امروز اقتصاد ایران که کارد به استخوان رسیده است و باید از همه ظرفیت‌ها، به ویژه ظرفیت زنان و جوانان استفاده شود؛ البته در اروپا هم زنان برحسب تصادف سرکار نرفتند.
بعد از جنگ جهانی دوم و ویرانی‌های گسترده، اجباری وجود داشت که سرکار بروند. خوشبختانه آمار نشان می‌دهد که در دولت یازدهم اشتغال بیش‌تری برای زنان در مقایسه با مردان ایجاد شده است و این روند در سال‌های آینده ادامه خواهد یافت.
در باره برخی مقاومت‌‌ها در استفاده از ظرفیت زنان، اقلیت‌ها و جوانان نیز باید واقعیت‌های اقتصادی را در نظر گرفت و در این شرایط باید از همه ظرفیت‌های خود بهره بگیریم؛ مشکل اصلی آن است که به‌طورکلی اشتغال به میزان موردنیاز ایجاد نخواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.