ناکامی بخش خصوصی برای استفاده از فاینانس‌‌‌‌ها در پی صدور ضمانتنامه بازپرداخت از سوی بانک مرکزی ایران از مجموع ۶۰ میلیارد دلار پیشنهاد فاینانس خارجی توانسته است قرارداد دریافت مبلغی معادل ۳۲ میلیارد دلار فاینانس را نهایی کند؛ فاینانس‌هایی که طبق اعلام شورای اقتصاد، بخش خصوصی نیز قادر به استفاده از آنها خواهد بود اما […]
ناکامی بخش خصوصی برای استفاده از فاینانس‌‌‌‌ها در پی صدور ضمانتنامه بازپرداخت از سوی بانک مرکزی
ایران از مجموع ۶۰ میلیارد دلار پیشنهاد فاینانس خارجی توانسته است قرارداد دریافت مبلغی معادل ۳۲ میلیارد دلار فاینانس را نهایی کند؛ فاینانس‌هایی که طبق اعلام شورای اقتصاد، بخش خصوصی نیز قادر به استفاده از آنها خواهد بود اما آیا شرایط برای بهره‌مندی این بخش از این منابع مالی مهیاست؟
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران قراردادهای فاینانس بین ایران و دیگر کشور در حال نهایی شدن است و در روزهای اخیر قرارداد خطوط اعتباری ۸میلیارد یورویی کره، ۱۰ میلیارد دلاری گروه سیتیک چین، یک میلیارد یورویی اتریش و ۵۰۰میلیون یورویی دانمارک به امضا رسیده‌اند؛ قراردادهایی که در آنها، به ویژه در قرارداد کره‌جنوبی، حق استفاده برای بخش خصوصی نیز محفوظ مانده است اما آیا شرایط استفاده از این خطوط اعتباری با شرایط و توانایی بخش خصوصی کشورمان همخوانی دارد؟
نکته نخست این است که آیا با احتساب هزینه ناشی از بیمه و نرخ بهره این خطوط اعتباری، بخش خصوصی می‌تواند از این تأمین مالی استفاده کند یا نه.
گفته می‌شود کره‌ای‌‌‌‌ها با احتساب رتبه ریسک G (رتبه ۷) برای ایران هزینه بیمه فاینانس ۸میلیارد یورویی خود را ۱۶٫۱درصد اعلام کرده‌اند. چینی‌‌‌‌ها نیز گویا رقم ۱۲درصد را برای بیمه فاینانس ۱۰میلیارد دلاری خود در نظر دارند که احتمالاً با محاسبه رتبه ریسک ۶ محاسبه شده است. جدای از هزینه بیمه، گفته می‌شود نرخ بهره خطوط اعتباری حدود ۴درصد اعلام شده که البته هنوز این رقم نهایی نشده و در مذاکره با فاینانسور‌‌‌ها قابل چانه‌زنی است.
از سوی دیگر استفاده از این خطوط اعتباری نیازمند تضامینی است که گاه تهیه آنها در توان بخش خصوصی نیست به‌ویژه این‌که اغلب فاینانسور‌‌‌ها نیز به اعتباردهی مبالغ اندک و پرتعداد تمایلی ندارند.
محمدرضاانصاری، نایب‌رییس اتاق ایران پیشنهاد می‌کند برای این‌که بخش خصوصی بتواند با استفاده از فاینانس خارجی در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند، دولت تمهیداتی بیندیشد که براساس آن از یک‌سو به این خطوط اعتباری تضمین دولتی داده شود و از سوی دیگر با اعطای سهمی از این خط اعتباری به بخش خصوصی، تضامینی در حد استطاعت این بخش از آنها گرفته شود.
از سوی دیگر محمدلاهوتی، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز معتقد است بانک‌ها باید پا به میدان بگذارند و در تعامل با بانک‌های طرف قرارداد فاینانس، این خطوط اعتباری را دریافت و در ارقام کوچک‌تر به واحدهای متقاضی بخش خصوصی اختصاص دهند.
لاهوتی می‌گوید: بی‌نصیب ماندن واحدهای کوچک و متوسط به دو-۳ موضوع ریشه‌ای مربوط می‌شود که در صدر آنها، عدم تمایل ارایه‌دهندگان خطوط اعتباری، به تخصیص مبالغ خرد به واحدهای متعدد قرار دارد و همین عامل، عملاً زمینه استفاده این تسهیلات برای واحدهای خرد و متوسط اقتصادی را از بین می‌برد.
طرح‌های ارزآور و صادرات محور چراغ سبز گرفتند
در این میان براساس آخرین خبرهایی که رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی اتاق ایران از تحولات مربوط به استفاده بخش خصوصی از خطوط اعتباری خارجی می‌دهد، به نظر می‌رسد بخش زیادی از مسایلی که می‌توانست مانع بهره‌مندی بخش خصوصی از خطوط اعتباری خارجی شود در حال برطرف شدن است.
سید‌حسین‌سلیمی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: پیش‌ازاین اصلی‌‌‌‌ترین مسأله‌ای که باعث می‌شد بخش خصوصی در استفاده از فاینانس‌‌‌‌ها ناکام بماند، ضمانتنامه بازپرداخت این فاینانس‌‌‌‌ها بوده که بانک مرکزی باید صادر می‌کرد درحالی‌که این بانک طبق قانون فقط می‌توانست برای بازپرداخت خطوط اعتباری تخصیص داده شده به طرح‌های دولتی و عمرانی ضمانتنامه بدهد.
وی با اشاره به این‌که در این شرایط بخش خصوصی عملاً قادر به استفاده از فاینانس‌‌‌‌ها نبود، می‌افزاید: در مورد فاینانس‌های جدید گام اول برای اصلاح این مشکل این بود که گفته شد بخش خصوصی نیز به شرطی که طرح آن مورد تصویب باشد، می‌تواند از فاینانس‌‌‌‌ها استفاده کند.
به گفته سلیمی، بر این اساس طرح‌های بخش خصوصی که متقاضی استفاده از فاینانس بودند باید توسط شورای اقتصاد به تصویب می‌رسیدند اما حالا این مرحله را نیز از ملاحظات حذف کرده‌اند اما شرط گذاشته‌اند که طرح معرفی شده برای دریافت فاینانس، سودآور، ارزآور و صادرات محور باشد ضمن این‌که یک بانک داخلی نیز تعهد بازپرداخت اعتبار تخصیص داده شده به طرح را به بانک مرکزی ایران را بدهد.
رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی اتاق ایران تصریح‌‌کرد: در این شرایط بخش خصوصی قادر است از فاینانس‌‌‌‌ها استفاده کند اما فقط در طرح‌هایی ارزآور و صادراتی باشند تا هم بتوانند به ارز مملکت کمک کنند و بار ارز کشور را کاهش دهند و هم بتوانند بابت اقساط اعتبار دریافتی، بازپرداخت داشته باشند.
به گفته سلیمی، تشخیص و تأیید ارزآور و صادرات محور بودن طرح‌های بخش خصوصی که متقاضی استفاده از فاینانس‌‌‌‌ها هستند نیز برعهده بانکی است که بازپرداخت آن را به بانک مرکزی متعهد می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.