چالش تأمین ضمانتنامه‌های بانکی توسط دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها

در نشست کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران مطرح شد چالش تأمین ضمانتنامه‌های بانکی توسط دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی، وضعیت تأمین منابع مالی برای کسب و کارهای نوپا (استارت‌آپ) را مورد بررسی قرارداد. یکی از این مشکلات به تأمین وثیقه بانکی بازمی‌گردد. به گزارش مهر، جلسه بررسی وضعیت ابزارهای تأمین مالی شرکت‌های […]

در نشست کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران مطرح شد

چالش تأمین ضمانتنامه‌های بانکی توسط دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها

کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی، وضعیت تأمین منابع مالی برای کسب و کارهای نوپا (استارت‌آپ) را مورد بررسی قرارداد. یکی از این مشکلات به تأمین وثیقه بانکی بازمی‌گردد.

به گزارش مهر، جلسه بررسی وضعیت ابزارهای تأمین مالی شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگانی از صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی و برخی از بانک‌ها برگزار شد.

محمدرضاطلایی، رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: تشکل‌های مختلف زیر نظر کمیسیون ICT اتاق بازرگانی، در زمینه‌های مختلف سخت‌افزاری و نرم افزاری در خصوص تأمین سرمایه ‌در گردش شرکت‌های زیرمجموعه خود مسایل و مشکلات زیادی را مطرح می‌کنند.

وی ادامه داد: به همین منظور تصمیم گرفته شد با حضور فعالان بخش خصوصی و نیز با حضور برخی از تأمین‌کنندگان منابع مالی و بانکی کشور، نشست مشترکی برگزار شود.

طلایی با بیان این‌که البته کسب‌وکارهای نوپا برای تهیه وثیقه بانک‌ها مشکل دارند، گفت: با این شرایط باید هم راه‌حلی برای تأمین منابع مالی این کسب‌وکار‌‌ها ایجاد شود و هم میزان ریسک فعالیت اقتصادی کاهش پیدا کند.

رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ادامه داد: سیستم بانکی کشور باید با آنچه در دنیا هست تطبیق پیدا کند و محدودیتی که برای خرید اعتباری توسط بانک‌ها وجود دارد برداشته شود تا امکان خرید اقساطی کالا توسط مردم با اعتبار کارت‌های بانکی وجود داشته باشد.

وی از سیستم بانکی کشور خواست آمادگی تغییر و تحول را داشته باشد و تغییر قوانین و مقررات بانکی به نحوی توسط بانک مرکزی دنبال شود تا تغییر تفکر در برخورد با دانش‌بنیان‌ها در نظام بانکی کشور شکل بگیرد.

طلایی همچنین نقص در قوانین بانکی و گمرکی را از معضلات این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: هرگاه شرکتی می‌خواهد اقدام به صادرات کند، گمرک می‌گوید بار باید در کانتینر قرار گیرد اما محموله شرکت‌های دانش‌بنیان، ایده، فکر و نرم‌افزار است که قابلیت قرار گرفتن در کانتینر را ندارد. این نشان می‌دهد که قوانین و بخشنامه‌های کشور در حوزه فناوری اطلاعات ناقص است.

وی با انتقاد از نبود برنامه‌ای مشخص در سیستم بانکی کشور در مواجهه با شرکت‌های دانش‌بنیان و حوزه ICT گفت: مطابق روز نبودن قوانین بانکی کشور با آنچه در دنیا هست، از دیگر مشکلاتی است که همواره وجود داشته و باید به آن رسیدگی شود.

بحث دارایی‌های نامشهود مثل نرم افزار که بانک آنها را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرد از جمله مسایلی بود که توسط فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این جلسه به آن پرداخته شد.

همچنین مسأله پذیرش اوراق بهادار به عنوان ضمانت که بانک‌ها به آن توجهی ندارند و نیز اوراقی که بخش خصوصی در معاملات با دولتی‌‌ها از آنها دریافت می‌کنند و بانک‌ها حاضر به پذیرش آنها نیستند نیز، مشکل دیگری بود که توسط نمایندگان بخش خصوصی مطرح شد.

در این جلسه موضوع اختصاص به موقع LCهای ریالی که شرکت‌های خصوصی به آن نیاز مبرم دارند و پرداخت تسهیلات به شرکت‌هایی که گردش مالی مناسبی دارند هم‌‌‌‌، از دیگر نکات ذکر شده بود.

 

در جمع‌بندی این جلسه گفته شد که بسته مشخصی برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های استارت‌آپی وجود ندارد و برای یک طرح واحد هر بانک مبالغ مختلفی را جهت اعطای تسهیلات اعلام می‌کند که منطقی نیست.