احکام برنامه ششم توسعه در حوزه ICT

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد

احکام برنامه ششم توسعه در حوزه ICT

دفتر مطالعات نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، احکام مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم را بررسی کرد. بر مبنای این احکام، متوسط رشد سالیانه ۹٫۵ درصدی اشتغال برای این بخش پیش‌بینی شده است.

به گزارش مهر، برنامه ششم توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، سومین برنامه از ۴ برنامه ۵ ساله در نظام برنامه‌ریزی کشور در راستای تحقق اهداف تعیین شده در چشم‌انداز۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی است.

دستیابی به جایگاه دوم منطقه در فناوری که در چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ به آن تأکید شده است، بدون شک توجه ویژه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به دنبال دارد. نگاه مسؤولانه به احکام برنامه و تلاش برای تحقق آنها در زمان تعیین شده می تواند رسالت این برنامه توسعه‌ای و آنچه در نظر قانون‌گذار بوده است را تا حد قابل‌قبول تأمین کند.

با توجه به سابقه حضور طولانی احکام مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، این فناوری نوین به عنوان مؤلفه‌ای کلیدی در برنامه‌ریزی‌های توسعه کشور و پیشرفت کشور نقش ایفا کرده است.

از جمله مواردی که طی سال‌های اجرای برنامه‌های سوم تا پنجم توسعه، برنامه‌ریزی درمورد به‌کارگیری این فناوری را تحت تأثیر قرارداده است، رشد سریع تغییرات و قابلیت‌های ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان است. بنابراین همواره برنامه‌های ناظر به توسعه این فناوری، نیازمند هماهنگی با آخرین تغییرات در نحوه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، پیشینه احکام مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه را از منظر سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با فاوا و سابقه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌های گذشته، مورد بررسی قرارداده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش ۱۳ قانون برنامه ششم با عنوان ارتباطات و فناوری اطلاعات مشتمل بر مواد ۶۷ تا ۶۹ به‌طور خاص به فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است. علاوه بر این ۳ ماده که مختص به فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، حدود ۳۹ ماده دیگر از این قانون با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات یا به کارگیری دستاوردهای آن در ارتباط هستند. درمجموع می‌توان گفت که در برنامه ششم توسعه کشور، ۴۲ ماده مجزا مشتمل بر ۸۷ بند با مفادی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد.

براین اساس، قانون برنامه ششم توسعه، متوسط رشد اقتصادی سالیانه را ۸ درصد برای کشور درنظر گرفته که سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در متغیرهای اقتصادی، متوسط رشد سالیانه بهره‌وری کل عوامل تولید ۶٫۵درصد، متوسط رشد سالیانه سرمایه‌گذاری ۵۱٫۸ درصد، متوسط رشد سالیانه اشتغال ۹٫۵ درصد و متوسط رشد سالیانه ارزش‌افزوده ۱۹٫۴درصد پیش‌بینی شده است.

در برنامه ششم توسعه، اهدافی نظیر الکترونیکی کردن خدمات و دولت الکترونیک به دلیل فراهم آمدن بستر اینترنت طی سال‌های گذشته توانسته‌اند این امکان را داشته باشند که بعضی از خدمات را به صورت آنلاین برخط  تعریف کنند. در همین حال برخلاف برنامه پنجم توسعه، موارد متعددی وجود دارد که دستگاه‌های مختلف برای فراهم کردن خدماتشان به صورت برخط، مکلف شده‌اند.

 

از این موارد می‌توان به استقرار سامانه‌های نظارتی برخط، امکان پاسخگویی آنلاین به استعلامات و دسترسی برخط به بانک‌های اطلاعاتی به وسیله دستگاه‌های مختلف، اشاره کرد.