نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی محسن محبی منبع: http://hasanilaw.blogfa.com مقدمه مهمترین نظام داوری تجاری بین‌المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین‌المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی داشته است. هم قواعد داوری اتاق و هم آرای داوری […]
نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی
محسن محبی
منبع: http://hasanilaw.blogfa.com
مقدمه
مهمترین نظام داوری تجاری بین‌المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین‌المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی داشته است. هم قواعد داوری اتاق و هم آرای داوری که در چارچوب داوریهای اتاق صادر میشود، از مهمترین منابع حقوقی در زمینه داوری بین‌المللی است و از عوامل شکلدهنده و سازنده رویه داوری بین‌المللی به شمار میرود.
ممتاز و پیشرو بودن نظام داوری اتاق و رواج و مقبولیت وسیع آن نزد تجار و بازرگانان و شرکت‌ها و مؤسسات تجاری بین‌المللی مرهون عوامل گوناگون است که از جمله آنها میتوان به چند عامل مهمتر که به جایگاه ساختاری آن برمیگردد اشاره کرد. اول، ریشه داشتن نظام داوری اتاق در بطن بزرگ‌‌ترین تشکل بخش خصوصی اقتصادی در سطح جهانی یعنی اتاق بازرگانی بین‌المللی و سابقه طولانی آن که سال‌هاست در عمل مورد استفاده است و تجربه میشود. دوم، داشتن مجموعه قواعد داوری منسجم و در عین حال منعطف که بیش‌ترین آزادی عمل را برای اصحاب دعوی پیشبینی کرده است. این قواعد متناسب با تحولات حقوق داوری بین‌المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بینالملل طراحی شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و آخرین بار نیز در سال‌های اخیر مورد بررسی و تجدیدنظر واقع شده و قواعد جدید داوری اتاق از اول ژانویه ۱۹۹۸ (۱۱ دی ۱۳۷۶) لازمالاجرا شده و هماکنون مورد استفاده است. سوم، استقلال و خود گردان بودن نظام داوری اتاق و برخورداری از یک سازمان داوری مناسب و مجهز و توانا مرکب از دیوان داوری و دبیرخانه آن، که اداره و نظارت مستمر و مؤثر بر جریان داوریهایی که به قواعد داوری اتاق ارجاع میشود، و نیز رفع و رجوع مشکلات و بنبستهایی که احیاناً در طول داوری حادث میشود، برعهده آن است. ضمناً وجود همین سازمان داوری فرصتی ایجاد کرده که آرای داوری و تجاربی که در داوریهای اتاق در سراسر جهان و بین طرفین و توسط داورانی با فرهنگهای مختلف و نظامهای حقوقی گوناگون تولید میشود، به خوبی جمعآوری و متراکم شود و از این گنجینه تجارب برای سیاست‌گذاری‌های اتاق و بهینهسازی نظام داوری آن استفاده شود.
البته علاوه بر این ویژگی‌های سازمانی، رژیم داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی ویژگی‌های حقوقی و کارکردی خاصی هم دارد که بعداً در جای خود راجع به آنها بحث میکنیم (رک. مباحث بند هـ ، قسمت دوم).
در این مقاله ابتدا خود اتاق بازرگانی بین‌المللی را مختصراً معرفی میکنیم تا زمینه بحث درباره نظام داوری اتاق فراهم شود. معرفی نظام داوری اتاق، امتیازات داوری به‌طور کلی و سپس ویژگی‌های کارکردی و حقوقی نظام داوری اتاق موضوع مباحث قسمت بعدی است. آنگاه جریان داوری و ترتیبات و تشریفات آن تحت قواعد داوری اتاق را با تفصیل بیش‌تر مطالعه میکنیم و مراحل مختلف جریان داوری و نحوه نظارت سازمان داوری اتاق بر آن را توضیح میدهیم و در مطاوی بحث، قواعد جدیدی داوری اتاق را که در واقع آیین دادرسی در داوری است نیز بررسی میکنیم.
اتاق بازرگانی
اتاق بازرگانی بین‌المللی توسط عدهای از بازرگانان و تجار بخش خصوصی بعد از جنگ جهانی اول به سال ۱۹۱۹ تأسیس شده است. این اتاق بزرگ‌‌ترین و مهمترین تشکیل سازمان یافته بخش خصوصی اقتصادی است که به صورت یک سازمان بین‌المللی غیردولتیNGO)) تشکیل گردیده است و در صحنه بازرگانی بین‌المللی حضور و نقش مؤثری داشته است، به نحوی که امروزه طرف مشورت و همکاری و هماهنگی با سازمان‌های بین‌المللی تخصصی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD)، شورای تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)(6) میباشد.
هدف اصلی و محوری اتاق بازرگانی بین‌المللی عبارت است از هماهنگی و تسهیل مراودات بازرگانی و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در سطح جهانی، رفع موانع و مشکلات آن، تقویت سیستم اقتصاد بازار بر مبنای رقابت آزاد، تسریع و روانسازی مبادلات تجاری با تأکید بر نقش بخش خصوصی، هماهنگی و یکسانسازی عرف‌‌ها و رویههای تجاری در زمینههای مختلف و بالاخره حفظ منافع دستاندرکاران تجارت و بازرگانی بین‌المللی در کشورهای جهان، یکی از اقدامات و برنامههای مهم اتاق برای تحقق این اهداف تأسیس نظام داوری بوده است.
الف – ساختار اتاق بازرگانی بین‌المللی
اتاق بازرگانی بین‌المللی به موجب اساسنامهای اداره میشود که در سال تأسیس آن (۱۹۱۹) به تصویب «شورای جهانی»(۷) اتاق رسیده است. مقر و محل اصلی اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس است، اما هیچ‌گونه ارتباطی با کشور فرانسه ندارد و چنان که اشاره شد، یک سازمان بین‌المللی خصوصی و غیردولتی مستقل (NGO) محسوب میشود.
بالا‌‌ترین مقام اجرایی اتاق، رییس آن است که از بین شخصیتهای تجاری موجه و معتبر در بخش خصوصی و توسط «شورای جهانی» اتاق انتخاب و منصوب میشود و در حال حاضر-زمان تدوین مقاله پیشرو- یک بازرگان لبنانی (آقای عدنان قصار) مقیم پاریس است. «شورای جهانی» عالیترین مرجع تصمیمگیری و سیاستگذاری اتاق است و در واقع مجمع عمومی اتاق به شمار میرود. «شورای جهانی» متشکل از هیأت نمایندگان بخش خصوصی در کشورهای مختلف است که از طریق «کمیته ملی» اتاق در هر کشور معرفی میشود. رکن دیگر اتاق، «هیأت اجرایی» (هیأت رییسه) است که میتواند تا ۳۰ عضو داشته باشد و در حال حاضر ۲۵ عضو دارد. اعضای هیأت اجرایی با پیشنهاد رییس اتاق و تصویب «شورای جهانی» آن به مدت ۳ سال منصوب میشوند و وظیفه آن اجرای مصوبات و تصمیمات این شورا است. «دبیرخانه بین‌المللی» رکن دیگر از سازمان اتاق است که کار آن ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف اتاق و نیز انجام ارتباطات اتاق با اعضا و سایرین است.
ساختار میانی اتاق بازرگانی مشتمل بر کمیسیونهای تخصصی، گروه‌های کاری تخصصی و واحدهای سازمانی مستقل. کمیسیونهای مختلف مهمترین واحد سازمانی اتاق است که هر کدام عهدهدار بررسی و مطالعه در یکی از عرصههای تجارت بین‌المللی میباشند و زیرنظر دبیرخانه فعالیت میکنند. اعضای کمیسیونهای اتاق بازرگانی از بین متخصصین رشته مربوط انتخاب میشوند و زیر نظر دبیر کمیسیون انجام وظیفه میکنند. علاوه بر این، گروه‌های کاری تخصصی نیز برحسب نیاز تشکیل میشود که کار آنها انجام پروژههای تحقیقاتی است. واحدهای سازمانی مستقل که در داخل چارچوب اتاق ایجاد شدهاند وظایف و اختیارات وسیعتری دارند و هر یک در یکی از حوزههای مربوط به تجارت بینالملل فعال میباشند. واحدهای سازمانی به صورت مستقل و دائمی تشکیل شدهاند، در حالی که گروه‌های کاری پس از انجام کار یا پروژه مربوط، منحل میشوند.
کمیسیونها و گروه‌های خاص و واحدهای سازمانی مستقل اتاق که در حال حاضر در اتاق تشکیل شده و فعال میباشند، عبارتند از:
کمیسیونها
– بانکداری
– محیطزیست
– نیرو
– خدمات مالی و بیمه
– مالکیت صنعتی و معنوی
– داوری بین‌المللی
– رویههای تجاری بین‌المللی
– تجارت بین‌المللی و سرمایهگذاری
– حقوق و رویههای مربوط به رقابت
– بازاریابی، تبلیغات و توزیع کالا و خدمات
– مالیات
– ارتباطات بین‌المللی
– حمل و نقل (زمینی، دریایی، هوایی)
مهمترین گروه‌های خاص
– تجارت در جامعه
– گروه مشورتی اقتصاد اتاق
– پروژه تجارت الکترونیک
– کمیته مبارزه با اخاذی و رشوه در بازرگانی
واحد‌‌ها و مؤسسات سازمانی اتاق
– مؤسسه حقوق تجارت بینالملل
– دفتر بین‌المللی اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی
– دفتر مبارزه با جرایم و تقلبات تجاری
– مؤسسه انتشارات
– دفتر ارتباط با سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی
– دیوان بین‌المللی داوری
– مرکز کارشناسی
همان‌طور که ملاحظه میشود، دیوان بین‌المللی داوری اتاق یکی از واحدهای سازمانی اتاق است، اما چنان که خواهیم دید، اتاق در کار خود کاملاً مستقل است و اعضای آن مستقیماً توسط کمیته ملی هر کشور معرفی میشوند و با تأیید «شورای جهانی» اتاق منصوب میشوند. این دیوان یک دبیرخانه است که خدمات لازم را به دیوان داوری اتاق و نیز به اصحاب دعوی و داوران در هر پرونده ارایه میکند. دیوان داوری و دبیرخانه دو رکنی هستند که روی هم رفته «سازمان داوری اتاق» را تشکیل میدهند.
ب – کمیتههای ملی اتاق
همان‌طور که گفتیم، اتاق بازرگانی بین‌المللی محل تجمع و تشکل بازرگانان و شرکت‌ها و مؤسسات تجاری بخش خصوصی از سراسر جهان است و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در عرصه تجارت و بازرگانی به معنای وسیع آن، منجمله صنعت، فعالیت دارند میتوانند به عضویت اتاق در پاریس درآیند. ارتباط اتاق با بخش خصوصی هر کشور از طریق «کمیته ملی» اتاق در آن کشور است و عضویت تجار و بازرگانان هر کشور در اتاق نیز از طریق همین کمیته ملی صورت میگیرد. کمیته ملی اتاق را در هر کشور بازرگانان بخش خصوصی و فعالان در حوزه تجارت و بازرگانی تشکیل میدهند، که اغلب اعضای اتاق بازرگانی داخلی آن کشور نیز هستند. به هر حال، همین که اعضای کمیته ملی اتاق در کشور به حد نصاب (دست‌کم ۱۵ عضو) برسد و تأسیس شود میتواند در اتاق پاریس عضو شود و اعضای آن یک‌جا به عضویت اتاق بازرگانی بین‌المللی درمیآیند. کمیته ملی هر کشور رابط بخش بازرگانی و تجارت آن کشور با اتاق بازرگانی بین‌المللی و بالعکس است و از خدمات اتاق برخوردار میشود. در صورتی که در کشوری کمیته ملی وجود نداشته باشد، بازرگانان و تجار علاقه‌مند میتوانند مستقیماً به عضویت اتاق درآیند که البته مشروط به تصویب درخواست آنها در «شورای جهانی» اتاق میباشد.
در ایران، کمیته ملی اتاق بازرگانی بین‌المللی اول بار به سال ۱۳۵۴ از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل شده و فعال بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با این که نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور محدود و کمرنگ شد، اما کمیته ملی ایران منحل نشد ولی طبعاً در سطح محدودتری وجود داشته است و پس از یک دوره فترت مجدداً از سال ۱۳۶۴ دور جدید فعالیت خود را آغاز کرده است و در حال حاضر قریب ۱۳۰ عضو دارد که همگی از طریق کمیته ملی ایران به عضویت اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس درآمدهاند. کمیته ملی اتاق در ایران به موجب اساسنامه اداره میشود که ارکان آن را مشخص کرده است (رییس، شورای کمیته، هیأت رییسه، دبیرکل). کار اصلی کمیته ملی عبارت است از ایجاد ارتباط بین اعضا و اتاق پاریس، مبادله اطلاعات و انتقال دستاورد‌‌ها و نتایج حاصله از فعالیت‌های اتاق پاریس در زمینههای گوناگون تجارتی به سطح داخلی، ارایه خدمات کارشناسی در زمینه تجارت بین‌المللی به اعضا، آموزش و ارتقای دانش و اطلاعات تجارتی اعضا از طریق برگزاری سمینارهای آموزشی و تخصص و انتشارات، و بالاخره تسهیل و تسریع مراودات تجاری بین‌المللی و فراهم کردن زمینه همکاری مشترک در سطح تجارت بین‌المللی. کمیته ملی ایران پس از تجدید فعالیت در سال ۱۳۶۴ مبادرت به تشکیل ۴ کمیسیون تخصصی کرده که قرینه بعضی کمیسیونهایی است که در اتاق پاریس وجود دارد. کمیسیونهای تخصصی کمیته ملی ایران عبارتند از: کمیسیون بانکداری، کمیسیون حمل و نقل، کمیسیون حقوق و داوری، کمیسیون بیمه. هر کمیسیون یک نفر دبیر دارد و اعضای کمیسیونها از کارشناسان ارشد رشته مربوط میباشند. کمیسیونها زیر نظر دبیرخانه کمیته فعالیت میکنند.
تا جایی که به نظام داوری اتاق مربوط میشود، کمیتههای ملی دو وظیفه سازمانی دارند: یکی معرفی عضو برای دیوان داوری اتاق و دوم معرفی و پیشنهاد داور در مواردی که دیوان استعلام میکند (ماده ۹ (۳) و (۶) قواعد داوری اتاق).
ج – دو فعالیت ویژه اتاق
با توجه به وسعت و اهمیت وظایف اتاق و حوزه فعالیت‌های آن در سطح بین‌المللی، اتاق بازرگانی بینالملی شیوههای مختلفی را برای انجام وظایف و تحقق اهداف خود به‌کار میگیرند. و تشکیلات مناسبی را نیز در داخل سازمان اتاق ایجاد کرده است که قبلاً آنها را معرفی کردیم. اما در بین شیوهها و راهکارهایی که اتاق برای انجام برنامهها و تحقق اهداف خود به‌کار میگیرد، دو راهکار اساسی وجود دارد که بیش از همه مورد استفاده است و ابتکار آن مخصوص اتاق است و فعالیت‌های راهبردی اتاق را صورتبندی و مشخص میکند: یکی تهیه و جمعآوری رویهها و عرف‌های تجاری در زمینه انواع فعالیت‌های تجارتی و تنظیم و تدوین آنها به صورت «مقررات متحدالشکل»، که اثر مهم و وسیعی در یکسانسازی و قاعدهمند کردن و نهایتاً تسهیل مراودات تجاری دارد. دوم، تشکیل چند سازمان تخصصی دائمی و مستقل در چارچوب تشکیلات اتاق مانند مؤسسه حقوق و رویه تجاری، یا مراکز کارشناسی بین‌المللی که کار آنها ارایه خدمات تخصصی در زمینه بازرگانی بین‌المللی است، که در بین این سازمان‌ها «دیوان بین‌المللی داوری اتاق» مهمتر و قدیمیتر است و در عمل موفقیتهای زیادی کسب نموده است و همان‌طور که پیش از این اشاره کردیم، نظام داوری اتاق یک نظام پیشرو، شاخص و اثرگذار در عرصه داوری بین‌المللی به شمار میرود.
معرفی بیش‌تر این سازمان داوری و بحث و بررسی در اطراف قواعد داوری آن موضوع اصلی این نوشته است.
نظام داوری اتاق
الف – زمینههای تأسیس سازمان داوری اتاق
نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی در سال ۱۹۲۳ تأسیس شده است یعنی ۴ سال پس از تشکیل خود اتاق به سال ۱۹۱۹، تهیه قواعد داوری و تشکیل دیوان داوری اتاق در چنین فاصله کوتاهی نشاندهنده این واقعیت است که مسؤولان و سیاست‌گذاران اتاق از همان ابتدای کار متوجه شدند که گرچه وقوع اختلافات و دعاوی بین تجار و بازرگانان، امری طبیعی است اما اگر به درستی و با شیوههای مناسب حل و فصل نشود، یکی از موانع اساسی مراودات تجاری است و موجب اتلاف وقت و هزینه میشود. از طرفی، در جستجوی شیوههای مناسب حل و فصل دعاوی تجاری به این حقیقت پی بردند که دعاوی و اختلافات تجاری که در سطح بین‌المللی رخ میدهد ویژگیهایی دارند که دشواری‌های خاصی در راه‌حل و فصل آنها به شیوههای سنتی مانند مراجعه به دادگاه‌های دولتی یا حتی داوریهای پراکنده ایجاد میکند. در واقع طبیعت حقوقی پیچیده و چند لایه بودن دعاوی بین‌المللی که ناشی از قراردادهای بین‌المللی با موضوعات مختلف است (از قرارداد خرید و فروش ساده گرفته تا قراردادهای سرمایهگذاری) اقتضا میکند که رسیدگی و حل و فصل آنها توسط اشخاصی انجام شود که هم مورد اعتماد طرفین باشند و هم از تسلط و تخصص لازم در رشته مربوط برخوردار باشند. چنان‌که خواهیم دید، مناسبترین شیوه حل اختلاف که این اقتضائات را برمیآورد، همانا شیوه داوری است.
گفتیم ویژگی‌های دعاوی بین‌المللی در انتخاب شیوه حل و فصل آنها مؤثر است. بعضی این ویژگیها را ذیلاً مرور میکنیم:
۱ – ارتباط حقوقی قرارداد و اختلاف حاصل از آن با نظام حقوقی و قوانین کشورهای مختلف (از محل انعقاد قرارداد گرفته تا محل اجرا و محل پرداخت) که مداخله هر یک از این قوانین میتواند مسایلی حقوقی پیچیدهای را پیش آورد و رسیدگی دادگاه را طولانیتر سازد؛
۲ – تنوع فرهنگی اصحاب دعوی و حتی قاضی رسیدگی کننده به دعوی که هرکدام تاریخ و فرهنگ متفاوتی دارند به ویژه از حیث برداشتی که از مفهوم حل و فصل عادلانه دارند و نیز انتظاراتی که به دنبال چنین برداشتی در ذهن ایشان ایجاد میشود؛
۳ – عدم تمایل طرفین در مراجعه به مراجع قضایی کشور طرف مقابل یا حتی کشور ثالث به علت ناآشنایی و گاه بیاعتمادی به نظام حقوقی و قضایی آن کشور؛
۴ – بیم از بیمهری احتمالی مراجع رسیدگی دولتی در کشور بیگانه به علت احتمال نفوذ و تأثیر عوامل کشوری یا ملی یا اجتماعی در سرنوشت دعوی بویژه در مواردی که طرف دعوی یک دستگاه دولتی در کشور محل دادگاه باشد، که باعث میشود طرفین از مراجعه به دادگاه‌های داخل اکراه داشته باشند؛
۵ – پر هزینه بودن رسیدگی قضایی و الزام به داشتن وکیل در بعضی کشور‌‌ها و نیز طولانی و چند مرحلهای بودن جریان رسیدگی دادگاه تا صدور حکم نهایی و لازمالاجرا؛
۶ – احتمال افشای اسرار تجاری و اسناد و مدارک طرفین که در جریان رسیدگی علنی در دادگاه خواهناخواه مطرح میشود؛
۷ – ناکارآمدی سیستم قضایی داخلی برای رسیدگی صحیح و مطمئن به دعاوی بین‌المللی و عدم تخصص قضات داخلی، به این علت که آیین دادرسی داخلی علیالاصول برای حل و فصل دعاوی داخلی هر کشور طراحی میشود و قضات هم اساساً برای رفع منازعات و دعاوی داخلی تربیت میشوند.
هر یک از موارد فوق یکی از ویژگی‌های دعاوی بین‌المللی را رقم میزند که به نوبه خود بستر مناسبی است که اگر دعاوی بین‌المللی در محاکم داخلی مطرح شود یا حتی اگر به داوریهای موردی و خارج از نظارت ارجاع شود، میتواند دشواری‌های مهمی را در راه‌حل و فصل این قبیل دعاوی ایجاد کند. همین ملاحظات بود که مسؤولان اتاق را قانع کرد که شیوههای سنتی حل و فصل دعاوی پاسخگوی دعاوی تجاری بین‌المللی نیست و با ضرورت‌های تجارت آن هم در سطح بین‌المللی، از قبیل سرعت و دقت و به‌ویژه اعتماد متقابل، تناسبی ندارد و باید از مکانیسمها و شیوههای دیگری برای رفع اختلافات تجاری بین‌المللی استفاده شود.
ب – «داوری»: قاضی طبیعی برای دعاوی بین‌المللی
به‌طور کلی، شیوههای حل و فصل اختلافات (به‌ویژه در سطح بین‌المللی) را میتوان به دو گروه اصلی تقسیم کرد: یکی رسیدگی قضایی در محاکم که بنا به ماهیت خود علیالاصول شیوه «ترافعی» است، دوم شیوههای دوستانه که مبتنی بر «تراضی» طرفین دعوی است. گروه دوم، خود مشتمل است بر داوری، سازش، مراجعه به‌کارشناس، میانجیگری و واقعیتیابی که وجه مشترک همه آنها، همان‌طور که اشاره شد، توافق و تراضی قبلی طرفین است که در واقع اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط را نیز تشکیل میدهد. همین ویژگی، یکی از مهمترین وجوه افتراق شیوههای رسیدگی دوستانه را بار رسیدگی قضایی رقم میزند، زیرا برای استفاده از شیوه رسیدگی قضایی در دادگاه نیازی به توافق قبلی طرفین نیست و هر یک از طرفین دعوی میتواند به دادگاه مراجعه و درخواست رسیدگی نماید. اصولاً دادگاه دارای صلاحیت عام است و مشروعیت و اقتدار آن برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قانون است و توافق اصحاب دعوی نقشی در آن ندارد.
به هر حال، جوهر اصلی شیوههای دوستانه حل و فصل دعاوی عبارت است از تراضی و توافق اصحاب دعوی که برای حل اختلاف به شخص ثالث رجوع کنند. همین تراضی است که باعث میشود اولاً فضای سنگین نزاع و بگومگو در دادگاه، به جو دوستانه تبدیل شود و از انعطاف زیادی برخوردار باشد و ثانیاً اصحاب دعوی آزادی عمل فراوانی در نحوه حل و فصل دعاوی خود داشته باشند. شیوههای دوستانه حل اختلاف -به ویژه داوری- هم در دعاوی داخلی قابل استفاده است و هم در دعاوی بین‌المللی؛ با این تفاوت که در دعاوی داخلی مراجعه به دادگاه یا به داوری جایگزین یکدیگر میباشند، در حالی که در دعاوی بین‌المللی چون دادگاه بین‌المللی وجود ندارد، مراجعه به داوری عملاً شیوه منحصر به فرد حل اختلاف به شمار میرود.
به هر حال، اتاق بازرگانی بین‌المللی که کوتاه زمانی پس از تشکیل و در چارچوب اهداف راهبردی خود یعنی تسهیل مراودات و مبادلات تجاری بین‌المللی و رفع موانع آن، در جستجوی نظام حقوقی آنسب و اصلح برای حل و فصل اختلافات و دعاوی تجاری برآمده بود، با توجه به همین ملاحظات بود که به این نتیجه رسید که «قاضی طبیعی» برای رفع منازعات و دعاوی تجاری بین‌المللی همانا اسلوب داوری است. در هر صورت، اتاق در سال ۱۹۲۳ مبادرت به تأسیس «دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی» کرد و قواعد داوری آن را نیز تهیه و تدوین کرد و بدینسان نظام داوری اتاق در همان سال پا گرفت.
امتیازات داوری را به تفصیل در بخش بعدی مورد مطالعه قرار میدهیم، در اینجا لازم است اشاره کنیم که جاذبه اصلی داوری در عنصر توافق و تراضی اصحاب دعوی نهفته که عرصه وسیعی را برای آزادی انتخاب و عمل طرفین ایجاد میکند که از انتخاب داور یا داوران گرفته تا نحوه رسیدگی و تعیین آیین داوری و قانون ماهوی حاکم بر دعوی و حتی نحوه اجرای رأی داوری گسترده است. پس، قبل از توضیح ویژگی‌های نظام داوری اتاق، ببینیم علاوه بر عنصر تراضی و توافق که جوهر داوری است، امتیازات دیگر آن کدام است که آن را به «قاضی طبیعی» برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی تبدیل کرده است.
ج – امتیازات داوری
از مجموع مطالبی که گفتیم به‌خوبی میتوان دریافت که چون اسلوب داوری مبتنی بر توافق و تراضی است، جو اعتماد و دوستانهای بین طرفین ایجاد میکند و از گسترش نزاع و التهاب که معمولاً در حالت بروز اختلاف به وجود میآید، جلوگیری میکند. علاوه بر این، چون در داوری طرفین میتوانند افراد مورد نظر و اعتماد خود را با توجه به تخصص آنها به‌عنوان داور انتخاب نمایند لذا آسودگی خیال بیش‌تری خواهند داشت که دعوایشان توسط افراد مورد اعتماد و متخصص، با سرعت کافی در رسیدگی، با بی‌طرفی بیش‌تر، با رعایت محرمانه بودن اختلافات و حفظ اسرار تجاری ایشان و بالاخره با هزینه کم‌تری حل و فصل میشود. همینها، امتیازات اسلوب داوری به شمار میرود.
۱)رعایت تخصص
منشأ اختلافات بین‌المللی، قراردادهای بین‌المللی است. از قراردادهای نسبتاً سادهتر خرید و فروش بین‌المللی که بگذریم، قراردادهای انتقال تکنولوژی، اجرای طرح‌های عمرانی صنعتی و تولیدی بزرگ، قراردادهای ساختمانی (اعم از ابنیه، سدسازی، پل‌سازی و امثال آنها)، قراردادهای تأمین مالی و بانکی، و بالاخره قراردادهای سرمایهگذاری که در سطح بین‌المللی منعقد میشوند، هر یک متضمن موضوعات و مسایلی حقوقی پیچیده و وسیعی هستند. طبیعی است که اختلافات و دعاوی ناشی از چنین قراردادهایی نیز به نوبه خود پیچیده و متنوع و گسترده میباشد که حل و فصل آنها از عهده افراد متخصص و آشنا با مسایلی قراردادهای بین‌المللی و نوع فعالیت موضوع قرارداد برمیآید، و ارجاع آنها به دادگاه‌های داخلی مطلوب و مطمئن نیست، زیرا قضات محاکم داخلی علیالاصول برای رسیدگی به این نوع دعاوی تربیت نشدهاند و بجز موارد استثنایی اساساً تخصصی در مسایلی حقوقی بین‌المللی ندارند و انتظاری هم نمیرود که علیالعموم از چنین تخصصهایی برخوردار باشند. به علاوه، دعاوی و اختلافات ناشی از این نوع قرارداد‌‌ها معمولاً متضمن مبالغ هنگفت است و شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ بین‌المللی یا چند ملیتی در آنها درگیر میباشند و نتیجه رسیدگی تأثیر مستقیم و مهمی در سرنوشت آنها دارد و به همین لحاظ طرفین این قبیل دعاوی مایلند که دعوی توسط افراد مورد اعتماد و اهل فن که از موضوع قرارداد و اختلاف حاصله سر در میآورند، رسیدگی و تصمیمگیری شود. در رسیدگی قضایی توس دادگاه، طرفین هیچ‌گونه مداخله و نقشی در انتخاب قاضی و حتی آیین دادرسی ندارند. تنها اسلوبی که این امکان را فراهم میکند که دعوی به قاضی کارشناس و صاحبنظر در موضوع ارجاع شود، داوری است که اصحاب دعاوی داور یا داوران مورد نظر خود را که علاوه بر آشنایی و اعتمادی که به او دارند، به عقیده ایشان با فعالیت‌های موضوع قرارداد نیز آشنا هستند و اطلاعات و تجربه کافی دارند، انتخاب مینمایند و حتی حاضر میشوند که با طیب خاطر رأی او را نیز بپذیرند و اجرا کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.