منابع بانکی وام‌گیرندگان و اختلاس‌گران مجتبی قدیری همواره در پرونده‌های مفاسد اقتصادی شاهد آن هستیم که شعب کوچک بانکی در شهرستان‌های کوچک و دور افتاده یک پای ثابت این اختلاس‌‌ها هستند. اختلاس‌هایی که گاه رقم آنها چند ۱۰ هزار میلیارد و حتی چند ۱۰۰هزار میلیارد و… است. به راستی چرا شعب کوچک بانکی در شهرستان‌های […]
منابع بانکی وام‌گیرندگان و اختلاس‌گران
مجتبی قدیری
همواره در پرونده‌های مفاسد اقتصادی شاهد آن هستیم که شعب کوچک بانکی در شهرستان‌های کوچک و دور افتاده یک پای ثابت این اختلاس‌‌ها هستند. اختلاس‌هایی که گاه رقم آنها چند ۱۰ هزار میلیارد و حتی چند ۱۰۰هزار میلیارد و… است. به راستی چرا شعب کوچک بانکی در شهرستان‌های کوچک در این مفاسد اقتصادی نقش‌آفرینی مهمی دارند؟ به عنوان مثال چرا کم‌تر پرونده‌های مفاسد اقتصادی مربوط به شعب بزرگ و مطرح بانکی در پایتخت است؟
نکته اینجاست که هر چقدر شعب بانکی در جذب سرمایه نقش‌آفرینی بیش‌تری داشته باشند رتبه شعبه بالاتر رفته و این امر علاوه بر افزایش پاداش و کارانه کارکنان شعبه، باعث ارتقای جایگاه اداری آنان می‌شود. از اینرو اختلاس‌گران حرفه‌ای با دانستن این موضوع همواره شعب بانکی کوچک را در شهرهای کوچک و محروم هدف برنامه مفاسد اقتصادی خود قرار می‌دهند. چرا که نه تنها کارکنان بانکی در این شهر‌ها به دنبال جذب سرمایه هستند، بلکه مسؤولان اداری، سیاسی و وکلای آنان نیز در بهارستان بر این امر اصرار دارند و از اینرو برای جذب سرمایه برای حوزه فعالیت اداری و سیاسی خود تلاش می‌کنند و به راحتی به هر سرمایه‌گذاری که بخواهد در منطقه آنها سرمایه‌گذاری کند، توصیه‌نامه می‌دهند. توصیه‌نامه‌ای که مسؤولان بانکی خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند، چرا که دوست ندارند از سوی نماینده شهر یا مسؤولان اداری و سیاسی متهم شوند که سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهند.
از اینرو اختلاس‌گران حرفه‌ای که همواره د‌ه‌ها شرکت کاغذی ثبت کرده‌اند و از یک گردش مالی بالا در این شرکت‌های کاغذی برخوردارند به سراغ مسؤولان شهرهای کوچک می‌روند و با ارایه یک طرح توجیهی اقتصادی با عنوان راه‌اندازی یک تولید یا کسب و کار اقتصادی با اشتغال‌زایی فراوان به راحتی برنامه مفسدانه خود را پیش می‌برند. در این میان بعد از اجرا شدن اختلاس، این مسؤولان بانکی هستند که فقط باید پاسخگو باشند، چرا که مسؤولان محترم اداری و سیاسی شهر فقط توصیه‌نامه داده‌اند و این مسؤولان بانکی بودند که باید متوجه می‌شدند که این طرح اقتصادی توجیه ندارد و برنامه‌ای مجرمانه برای اختلاس است! لذا این عزیزان باید در محاکم قضایی حاضر شده و پاسخگوی سرمایه‌های بر باد رفته باشند.
به راستی گناه این اختلاس فقط برعهده سیستم بانکی است؟ یا این‌که تمامی مسؤولان محترم اداری و سیاسی شهر که به دنبال جذب سرمایه و اشتغال‌زایی بوده‌اند و راه به راه توصیه‌نامه می‌‌دادند، نیز باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند؟
نکته اینجاست در سیستم بانکی چند سالی است که یک سامانه به راه افتاده است که هر فردی که بخواهد حتی یک وام ازدواج بگیرد، مشخص می‌کند که این فرد از کجا‌ها وام گرفته است و حتی ضامن چه کسی شده است که در پرداخت وام خود تعلل کرده و اقساط عقب افتاده دارد. اما در این پرداخت‌های چند ۱۰ هزار و ۱۰۰ هزار میلیاردی گویا این سامانه قطع است و شاید هم توصیه‌نامه‌های اداری و سیاسی سامانه را از کار می‌اندازد؟ هر چه هست برای این وام‌های کلان کم‌ترین وثیقه و ضامن دریافت می‌شود؛ در حالی‌که برای یک وام ازدواج چند میلیونی دو ضامن معتبر با گواهی کسر اقساط از سیستم اداری که حتماً باید استخدام رسمی باشد، دریافت می‌شود! نکته اینجاست در پرداخت وام هم همواره عدالت رعایت نمی‌شود، چرا که هیچ کدام از مسؤولان اداری و سیاسی برای وام چند میلیونی توصیه‌نامه نمی‌دهند و اگر استثنائاً هم توصیه‌نامه‌ای صادر شود، آنقدر در پای آن شاهد پاراف اما و اگر هستیم که پرداخت وام هیچ‌گاه صورت نمی‌گیرد! شاید همین تفاوت‌‌ها باعث شده تا اختلاس‌گران بانکی راحت‌تر سند‌سازی کنند و منابع بانکی را به غارت ببرند. به همین سادگی!!
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.