اتحاد نظارت‌کننده و نظارت‌شونده در ساختار اتاق بازرگانی در ساختار اتاق بازرگانی، موقعیت‌های تعارض منافعِ اتحاد نظارت‌کننده و نظارت‌شونده (اتحاد ناظر و منظور) و همچنین اتحاد قاعده‌گذار و مجری وجود دارد. در چنین شرایطی، مسأله سیاست‌گذاری و نظارت در سازمان با مشکل جدی مواجه خواهد شد. به گزارش عیارآنلاین، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی […]
اتحاد نظارت‌کننده و نظارت‌شونده در ساختار اتاق بازرگانی
در ساختار اتاق بازرگانی، موقعیت‌های تعارض منافعِ اتحاد نظارت‌کننده و نظارت‌شونده (اتحاد ناظر و منظور) و همچنین اتحاد قاعده‌گذار و مجری وجود دارد. در چنین شرایطی، مسأله سیاست‌گذاری و نظارت در سازمان با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
به گزارش عیارآنلاین، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مؤسسه‌ای غیرانتفاعی، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که با هدف فراهم آوردن زمینه رشد اقتصاد کشور و ارتباط میان مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی تأسیس شده است. اتاق بازرگانی ایران دارای ۳ رکن اصلی به شرح زیر است:
با توجه به ترکیب و وظایف ارکان سه‌گانه اتاق بازرگانی ایران، به نظر می‌رسد در این میان، هیأت رییسه از جایگاه و اختیارات ویژه‌ای برخوردار است، زیرا:
۱- در بسیاری از موارد به ویژه در برنامه بودجه سالانه، وظیفه تهیه پیش‌نویس مصوبات هیأت نمایندگان را برعهده دارد.
۲- مسؤولیت اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیأت نمایندگان را برعهده دارد.
۳- ۳ نفر از اعضای هیأت رییسه در شورای عالی نظارت حضور دارند.
به عنوان مثال، هیأت رییسه پیش‌نویس بودجه را، به‌عنوان برنامه اصلی اقدامات سالانه، به هیأت نمایندگان پیشنهاد می‌دهد و پس از تصویب، مسؤولیت اجرای آن را برعهده دارد. همچنین رییس و دو نایب رییس اتاق در شورای عالی نظارت از عملکرد مالی خود دفاع کرده، بر عملکرد خود نظارت دارند و به تعیین خط‌مشی کلی بودجه‌ای نیز می‌پردازند. به تعبیر دیگر، در زمینه مسایل مالی، مسؤول تنظیم سیاست‌های کلان بودجه، مسؤول بررسی و پیشنهاد بودجه، مسؤول خرج بودجه، مسؤول تصویب بودجه و مسؤول نظارت عالی بر چگونگی خرج بودجه دارای اشتراکات اثرگذاری هستند که این امر بیانگر وجود موقعیت‌های تعارض منافع در ساختار اتاق بازرگانی است که زمینه شکل‌گیری فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
با توجه به مطالب مطرح‌شده، به نظر می‌رسد در ساختار اتاق بازرگانی، موقعیت‌های تعارض منافعِ اتحاد نظارت‌کننده و نظارت‌شونده (اتحاد ناظر و منظور) و همچنین اتحاد قاعده‌گذار و مجری وجود دارد. در چنین شرایطی، مسأله سیاست‌گذاری و نظارت در سازمان با مشکل جدی مواجه خواهد شد. این در حالی است که مسؤولین اتاق بازرگانی در تدوین پیش‌نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌وکار به دنبال حذف مقامات دولتی (وزرا و رییس مؤسسه استاندارد) از هیأت نظارت اتاق و تشدید این مشکل بودند.
ضمناً بسیاری از وظایف اتاق بازرگانی نظیر تشویق سرمایه‌گذاری داخلی، کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی، همکاری با دستگاه‌های اجرایی و ارایه نظر مشورتی به قوای سه‌گانه، جنبه کیفی دارد و لذا نقش شورای عالی نظارت در کمی‌سازی، برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرا و تحقق این وظایف از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از این رو، حضور مجریان این وظایف در این شورا با داشتن حق رأی، باعث کاهش کارآمدی شورای عالی نظارت خواهد شد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که دبیرخانه این شورا که وظیفه پیگیری مصوبات و سامان دادن وظایف این شورا را برعهده دارد، در سال‌های اخیر عملکرد مناسبی نداشته است.
به منظور کاهش تبعات منفی این موقعیت تعارض منافع، پیشنهاد می‌شود که مصوبات و رأی اعضای شورای عالی نظارت پیرامون مسایل گوناگون، شفاف شده تا قابلیت رصد و پیگیری سیاست‌گذاری نامطلوب و عدم نظارت کافی احتمالی توسط رسانه‌ها مهیا شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.