نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی محسن محبی منبع: http://hasanilaw.blogfa.com گفتیم ویژگیهای دعاوی بینالمللی در انتخاب شیوه حل و فصل آنها مؤثر است. بعضی این ویژگیها را ذیلاً مرور میکنیم: ۱ – ارتباط حقوقی قرارداد و اختلاف حاصل از آن با نظام حقوقی و قوانین کشورهای مختلف (از محل انعقاد قرارداد گرفته تا محل اجرا و […]
نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی
محسن محبی
منبع: http://hasanilaw.blogfa.com
گفتیم ویژگیهای دعاوی بینالمللی در انتخاب شیوه حل و فصل آنها مؤثر است. بعضی این ویژگیها را ذیلاً مرور میکنیم:
۱ – ارتباط حقوقی قرارداد و اختلاف حاصل از آن با نظام حقوقی و قوانین کشورهای مختلف (از محل انعقاد قرارداد گرفته تا محل اجرا و محل پرداخت) که مداخله هر یک از این قوانین میتواند مسایلی حقوقی پیچیدهای را پیش آورد و رسیدگی دادگاه را طولانیتر سازد؛
۲ – تنوع فرهنگی اصحاب دعوی و حتی قاضی رسیدگی کننده به دعوی که هرکدام تاریخ و فرهنگ متفاوتی دارند به ویژه از حیث برداشتی که از مفهوم حل و فصل عادلانه دارند و نیز انتظاراتی که به دنبال چنین برداشتی در ذهن ایشان ایجاد میشود؛
۳ – عدم تمایل طرفین در مراجعه به مراجع قضایی کشور طرف مقابل یا حتی کشور ثالث به علت ناآشنایی و گاه بیاعتمادی به نظام حقوقی و قضایی آن کشور؛
۴ – بیم از بیمهری احتمالی مراجع رسیدگی دولتی در کشور بیگانه به علت احتمال نفوذ و تأثیر عوامل کشوری یا ملی یا اجتماعی در سرنوشت دعوی بویژه در مواردی که طرف دعوی یک دستگاه دولتی در کشور محل دادگاه باشد، که باعث میشود طرفین از مراجعه به دادگاههای داخل اکراه داشته باشند؛
۵ – پر هزینه بودن رسیدگی قضایی و الزام به داشتن وکیل در بعضی کشورها و نیز طولانی و چند مرحلهای بودن جریان رسیدگی دادگاه تا صدور حکم نهایی و لازمالاجرا؛
۶ – احتمال افشای اسرار تجاری و اسناد و مدارک طرفین که در جریان رسیدگی علنی در دادگاه خواهناخواه مطرح میشود؛
۷ – ناکارآمدی سیستم قضایی داخلی برای رسیدگی صحیح و مطمئن به دعاوی بینالمللی و عدم تخصص قضات داخلی، به این علت که آیین دادرسی داخلی علیالاصول برای حل و فصل دعاوی داخلی هر کشور طراحی میشود و قضات هم اساساً برای رفع منازعات و دعاوی داخلی تربیت میشوند.
هر یک از موارد فوق یکی از ویژگیهای دعاوی بینالمللی را رقم میزند که به نوبه خود بستر مناسبی است که اگر دعاوی بینالمللی در محاکم داخلی مطرح شود یا حتی اگر به داوریهای موردی و خارج از نظارت ارجاع شود، میتواند دشواریهای مهمی را در راهحل و فصل این قبیل دعاوی ایجاد کند. همین ملاحظات بود که مسؤولان اتاق را قانع کرد که شیوههای سنتی حل و فصل دعاوی پاسخگوی دعاوی تجاری بینالمللی نیست و با ضرورتهای تجارت آن هم در سطح بینالمللی، از قبیل سرعت و دقت و بهویژه اعتماد متقابل، تناسبی ندارد و باید از مکانیسمها و شیوههای دیگری برای رفع اختلافات تجاری بینالمللی استفاده شود.
ب – «داوری»: قاضی طبیعی برای دعاوی بینالمللی
بهطور کلی، شیوههای حل و فصل اختلافات (بهویژه در سطح بینالمللی) را میتوان به دو گروه اصلی تقسیم کرد: یکی رسیدگی قضایی در محاکم که بنا به ماهیت خود علیالاصول شیوه «ترافعی» است، دوم شیوههای دوستانه که مبتنی بر «تراضی» طرفین دعوی است. گروه دوم، خود مشتمل است بر داوری، سازش، مراجعه بهکارشناس، میانجیگری و واقعیتیابی که وجه مشترک همه آنها، همانطور که اشاره شد، توافق و تراضی قبلی طرفین است که در واقع اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط را نیز تشکیل میدهد. همین ویژگی، یکی از مهمترین وجوه افتراق شیوههای رسیدگی دوستانه را بار رسیدگی قضایی رقم میزند، زیرا برای استفاده از شیوه رسیدگی قضایی در دادگاه نیازی به توافق قبلی طرفین نیست و هر یک از طرفین دعوی میتواند به دادگاه مراجعه و درخواست رسیدگی نماید. اصولاً دادگاه دارای صلاحیت عام است و مشروعیت و اقتدار آن برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قانون است و توافق اصحاب دعوی نقشی در آن ندارد.
به هر حال، جوهر اصلی شیوههای دوستانه حل و فصل دعاوی عبارت است از تراضی و توافق اصحاب دعوی که برای حل اختلاف به شخص ثالث رجوع کنند. همین تراضی است که باعث میشود اولاً فضای سنگین نزاع و بگومگو در دادگاه، به جو دوستانه تبدیل شود و از انعطاف زیادی برخوردار باشد و ثانیاً اصحاب دعوی آزادی عمل فراوانی در نحوه حل و فصل دعاوی خود داشته باشند. شیوههای دوستانه حل اختلاف -به ویژه داوری- هم در دعاوی داخلی قابل استفاده است و هم در دعاوی بینالمللی؛ با این تفاوت که در دعاوی داخلی مراجعه به دادگاه یا به داوری جایگزین یکدیگر میباشند، در حالی که در دعاوی بینالمللی چون دادگاه بینالمللی وجود ندارد، مراجعه به داوری عملاً شیوه منحصر به فرد حل اختلاف به شمار میرود.
به هر حال، اتاق بازرگانی بینالمللی که کوتاه زمانی پس از تشکیل و در چارچوب اهداف راهبردی خود یعنی تسهیل مراودات و مبادلات تجاری بینالمللی و رفع موانع آن، در جستجوی نظام حقوقی آنسب و اصلح برای حل و فصل اختلافات و دعاوی تجاری برآمده بود، با توجه به همین ملاحظات بود که به این نتیجه رسید که «قاضی طبیعی» برای رفع منازعات و دعاوی تجاری بینالمللی همانا اسلوب داوری است. در هر صورت، اتاق در سال ۱۹۲۳ مبادرت به تأسیس «دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی» کرد و قواعد داوری آن را نیز تهیه و تدوین کرد و بدینسان نظام داوری اتاق در همان سال پا گرفت.
امتیازات داوری را به تفصیل در بخش بعدی مورد مطالعه قرار میدهیم، در اینجا لازم است اشاره کنیم که جاذبه اصلی داوری در عنصر توافق و تراضی اصحاب دعوی نهفته که عرصه وسیعی را برای آزادی انتخاب و عمل طرفین ایجاد میکند که از انتخاب داور یا داوران گرفته تا نحوه رسیدگی و تعیین آیین داوری و قانون ماهوی حاکم بر دعوی و حتی نحوه اجرای رأی داوری گسترده است. پس، قبل از توضیح ویژگیهای نظام داوری اتاق، ببینیم علاوه بر عنصر تراضی و توافق که جوهر داوری است، امتیازات دیگر آن کدام است که آن را به «قاضی طبیعی» برای حل و فصل اختلافات بینالمللی تبدیل کرده است.
ج – امتیازات داوری
از مجموع مطالبی که گفتیم بهخوبی میتوان دریافت که چون اسلوب داوری مبتنی بر توافق و تراضی است، جو اعتماد و دوستانهای بین طرفین ایجاد میکند و از گسترش نزاع و التهاب که معمولاً در حالت بروز اختلاف به وجود میآید، جلوگیری میکند. علاوه بر این، چون در داوری طرفین میتوانند افراد مورد نظر و اعتماد خود را با توجه به تخصص آنها بهعنوان داور انتخاب نمایند لذا آسودگی خیال بیشتری خواهند داشت که دعوایشان توسط افراد مورد اعتماد و متخصص، با سرعت کافی در رسیدگی، با بیطرفی بیشتر، با رعایت محرمانه بودن اختلافات و حفظ اسرار تجاری ایشان و بالاخره با هزینه کمتری حل و فصل میشود. همینها، امتیازات اسلوب داوری به شمار میرود.
۱)رعایت تخصص
منشأ اختلافات بینالمللی، قراردادهای بینالمللی است. از قراردادهای نسبتاً سادهتر خرید و فروش بینالمللی که بگذریم، قراردادهای انتقال تکنولوژی، اجرای طرحهای عمرانی صنعتی و تولیدی بزرگ، قراردادهای ساختمانی (اعم از ابنیه، سدسازی، پلسازی و امثال آنها)، قراردادهای تأمین مالی و بانکی، و بالاخره قراردادهای سرمایهگذاری که در سطح بینالمللی منعقد میشوند، هر یک متضمن موضوعات و مسایلی حقوقی پیچیده و وسیعی هستند. طبیعی است که اختلافات و دعاوی ناشی از چنین قراردادهایی نیز به نوبه خود پیچیده و متنوع و گسترده میباشد که حل و فصل آنها از عهده افراد متخصص و آشنا با مسایلی قراردادهای بینالمللی و نوع فعالیت موضوع قرارداد برمیآید، و ارجاع آنها به دادگاههای داخلی مطلوب و مطمئن نیست، زیرا قضات محاکم داخلی علیالاصول برای رسیدگی به این نوع دعاوی تربیت نشدهاند و بجز موارد استثنایی اساساً تخصصی در مسایلی حقوقی بینالمللی ندارند و انتظاری هم نمیرود که علیالعموم از چنین تخصصهایی برخوردار باشند. به علاوه، دعاوی و اختلافات ناشی از این نوع قراردادها معمولاً متضمن مبالغ هنگفت است و شرکتها و مؤسسات بزرگ بینالمللی یا چند ملیتی در آنها درگیر میباشند و نتیجه رسیدگی تأثیر مستقیم و مهمی در سرنوشت آنها دارد و به همین لحاظ طرفین این قبیل دعاوی مایلند که دعوی توسط افراد مورد اعتماد و اهل فن که از موضوع قرارداد و اختلاف حاصله سر در میآورند، رسیدگی و تصمیمگیری شود. در رسیدگی قضایی توس دادگاه، طرفین هیچگونه مداخله و نقشی در انتخاب قاضی و حتی آیین دادرسی ندارند. تنها اسلوبی که این امکان را فراهم میکند که دعوی به قاضی کارشناس و صاحبنظر در موضوع ارجاع شود، داوری است که اصحاب دعاوی داور یا داوران مورد نظر خود را که علاوه بر آشنایی و اعتمادی که به او دارند، به عقیده ایشان با فعالیتهای موضوع قرارداد نیز آشنا هستند و اطلاعات و تجربه کافی دارند، انتخاب مینمایند و حتی حاضر میشوند که با طیب خاطر رأی او را نیز بپذیرند و اجرا کنند.
۲) سرعت و کارایی
امتیاز دیگر داوری، سرعت در رسیدگی و کارایی بیشتر آن در مقایسه با رسیدگی قضایی دادگاه است. اصولاً در داوری، طرفین و داوران ملزم نیستند تشریفات آیین دادرسی را رعایت کنند، بلکه آزادند که متناسب با نوع و موضوع دعوای مطروحه آیین رسیدگی مناسب را تعیین کنند. داوری از تشریفات وقتگیر و پیچیده رسیدگی در محاکم و چند درجهای بودن رسیدگی و مراحل مختلف بدوی، استیناف و فرجام معاف است. علاوه بر این، طرفین میتوانند حتی قانون ماهوی حاکم بر دعوی را نیز خود انتخاب و تعیین نمایند یا به داوران اختیار دهند که قانون حاکم را تعیین کنند که چون داوران مأخوذ به قوانین داخل نیستند حتی ضرورتی ندارد قواعد تعارض قوانین را در انتخاب قانون مناسب با همان جزییات و الزاماتی که قاضی دادگاه دارد، رعایت کنند. و بالاخره، اصحاب دعوی میتوانند به داوران خود اجازه دهند که صرفاً به صورت کدخدا منشی(۱۹) یا براساس موازین عدالت و انصاف، (۲۰) دعوی را حل و فصل نمایند، بدون این که لازم باشد در تصمیم خود به قواعد حقوقی یا قانون موضوعه رجوع و استناد نمایند. این امکان و این آزادی عمل در انتخاب آیین رسیدگی و قانون حاکم موجب میشود که جریان داوری با سرعت کافی و بدون تشریفات زائد و تأخیرهای ناشی از آن برگزار شود و زودتر به نتیجه برسد. به علاوه، چون آیین دادرسی و قانون حاکم متناسب با موضوع دعوی انتخاب و تعیین میشود طبعاً کارایی داوری بالا میرود و هدف نهایی که رفع اختلاف است مطمئنتر، بهتر و سریعتر حاصل میگردد. مثلاً گاه با توجه به نوع دعوی یا مبلغ مورد ادعا که قابل توجه نیست، طرفین توافق میکنند که پس از یک دور تبادل لایحه و بدون جلسه استماع شفاهی، مرجع داوری صرفاً براساس لوایح کتبی رأی خود را صادر کند. وجود این امکانات باعث شده که اسلوب داوری از سرعت و کارایی بیشتری برای حل اختلافات تجاری برخوردار باشد.
۳) بیطرفی
بهطور کلی قاضی باید مستقل و بیطرف باشد و شرط سلامت رسیدگی قضایی نیز همین است. اما در دعاوی شرکتهای خارجی که در محاکم داخلی مطرح میشود، بهویژه در مواردی که طرف مقابل یک مؤسسه یا شرکت تجاری دولتی است و دعوی در دادگاههای کشور متبوع او طرح شده، این احتمال منتفی نیست که قاضی داخلی با محذوراتی مواجه شود یا ناخواسته در مسیری قرار گیرد که مطلوب او نیست یا شرایطی ایجاد شود که تشخیص قضایی او را با موانعی مواجه سازد. در چنین شرایطی مسلماً بیطرفی دادگاه در معرض تردید قرار میگیرد. اما در داوریها، چون داوران هیچگونه وابستگی دولتی ندارند و اغلب از کشوری به جز کشور متبوع طرفین انتخاب میشوند (بهویژه رییس هیأت داوری در داوریهای ۳ نفره و نیز داور منفرد در داوریهای یک نفره)، لذا احتمال این که تحت تأثیر چنین ملاحظات یا محظوراتی قرار گیرند، علیالاصول منتفی است و بهتر و مطمئنتر میتوانند بیطرفی را رعایت نمایند.
علاوه بر این، داور یا داوران باید مستقل از طرفین باشند و بیطرفانه رسیدگی و رأی صادر کنند و مکلفند این استقلال را در طول رسیدگی حفظ نمایند، و در صورتی که این وصف را از دست بدهند قابل جرح میباشند. بحث درباره استقلال و بیطرفی داور و اهمیت آن از موضوع بحث ما خارج است، اما همینقدر اشاره میکنیم که طرفین هنگام انتخاب داور معمولاً اشخاصی را معرفی میکنند که مورد شناسایی و اعتماد ایشان باشند، اما داور منتخب نباید با او رابطه خادم و مخدومی داشته باشد و نیز نباید مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع در دعوی باشد. داور، وکیل یا نماینده طرفین نیست و باید مستقل از معرفی کننده باشد و در رسیدگی و رأی نیز باید بیطرف باشد. استقلال و بیطرفی(۲۱) داور سلامت رسیدگی و درستی جریان داوری و رعایت عدالت را تضمین میکند و اهمیت آن بقدری است که همین که اوضاع و احوالی حادث شود که استقلال و بیطرفی داور را با تردید مواجه سازد (نه این که ثابت کند)، کافی است که بتوان او را جرح نمود. نفس جرح داور – ولو به نتیجه نرسد و ثابت نشود – به معنای اعلام بیاعتمادی به داور مجروح است که اغلب باعث میشود حتی قبل از تصمیمگیری راجع به جرح، خود او کنارهگیری نماید. این ویژگیها، بیطرفی در رسیدگی داوری را بهتر تأمین میکند.
۴) محرمانه بودن
تجار و بازرگانان نسبت به افشای اسرار تجاری خود بسیار حساس هستند و همه اقدامات و تدابیر لازم را بهکار میگیرند که این اسرار محفوظ بماند. بروز اختلاف و بگومگو در معاملات تجاری، زمینهای فراهم میکند که وضعیت تجاری و گرفتاریهایی که طرفین در معاملات موضوع اختلاف دارند، تخلفات و قصورهایی که احیاناً در قرارداد یا معامله مربوط مرتکب شدهاند، بدهیهایی که دارند یا ادعا میشود که دارند و بالاخره مشخصات و جزییات قرارداد و معامله مبنای اختلاف، علنی و افشا شود و بهویژه اگر موضوع به دادگاه کشانده شود، امکان افشای این حقایق بیشتر میشود.
به علاوه، هرچند بروز اختلاف در معاملات تجاری طبیعی است، اما پایان رابطه تجاری نیست. به همین لحاظ اگر بازرگانان نتوانند اختلافات خود را با مذاکره حل کنند و ناگزیر شوند به شیوههای حقوقی متوسل شوند، ترجیح میدهند طوری عمل شود که بهکار و هدف اصلی ایشان که همانا ادامه روابط تجاری است، لطمهای وارد نشود و بتوانند پس از ختم دعوی، مجدداً روابط خود را از سر گیرند. طبعاً اگر جریان حل و فصل دعوی محرمانه باشد، این هدف بهتر قابل حصول است. داوری این هدف را بهخوبی تأمین میکند، زیرا جریان داوری به صورت محرمانه برگزار میشود و فقط اصحاب دعوی، وکلای ایشان و داور یا دوران منصوب ایشان در جریان رسیدگی مداخله و حضور دارند و از محتویات پرونده و موضوع دعوی با خبر میشوند و در پایان کار هم نسخه رأی داوری فقط در اختیار طرفین قرار میگیرد و هیچکس از آن مطلع نمیشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.