نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی بررسی حقوق تجارت بین المللی در دیوان اتاق داوری محسن محبی منبع: http://hasanilaw.blogfa.com طی روزهای گذشته، سه قسمت از مقاله «نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی» به چاپ رسید. اینک قسمت چهارم این مقاله از نگاهتان میگذرد. ۴) محرمانه بودن تجار و بازرگانان نسبت به افشای اسرار تجاری خود بسیار حساسند […]
نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی
بررسی حقوق تجارت بین المللی در دیوان اتاق داوری
محسن محبی
منبع: http://hasanilaw.blogfa.com
طی روزهای گذشته، سه قسمت از مقاله «نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی» به چاپ رسید. اینک قسمت چهارم این مقاله از نگاهتان میگذرد.
۴) محرمانه بودن
تجار و بازرگانان نسبت به افشای اسرار تجاری خود بسیار حساسند و همه اقدامات و تدابیر لازم را بهکار میگیرند که این اسرار محفوظ بماند. بروز اختلاف و بگومگو در معاملات تجاری، زمینهای فراهم میکند که وضعیت تجاری و گرفتاریهایی که طرفین در معاملات موضوع اختلاف دارند، تخلفات و قصورهایی که احیاناً در قرارداد یا معامله مربوط مرتکب شدهاند، بدهیهایی که دارند یا ادعا میشود که دارند و بالاخره مشخصات و جزییات قرارداد و معامله مبنای اختلاف، علنی و افشا شود و بهویژه اگر موضوع به دادگاه کشانده شود، امکان افشای این حقایق بیشتر میشود.
به علاوه، هرچند بروز اختلاف در معاملات تجاری طبیعی است، اما پایان رابطه تجاری نیست. به همین لحاظ اگر بازرگانان نتوانند اختلافات خود را با مذاکره حل کنند و ناگزیر شوند به شیوههای حقوقی متوسل شوند، ترجیح میدهند طوری عمل شود که بهکار و هدف اصلی ایشان که همانا ادامه روابط تجاری است، لطمهای وارد نشود و بتوانند پس از ختم دعوی، مجدداً روابط خود را از سر گیرند. طبعاً اگر جریان حل و فصل دعوی محرمانه باشد، این هدف بهتر قابل حصول است. داوری این هدف را بهخوبی تأمین میکند، زیرا جریان داوری به صورت محرمانه برگزار میشود و فقط اصحاب دعوی، وکلای ایشان و داور یا دوران منصوب ایشان در جریان رسیدگی مداخله و حضور دارند و از محتویات پرونده و موضوع دعوی با خبر میشوند و در پایان کار هم نسخه رأی داوری فقط در اختیار طرفین قرار میگیرد و هیچکس از آن مطلع نمیشود.
۵) کم هزینه بودن
دعاوی تجاری بینالمللی اغلب متضمن مبالغ هنگفت و زیادی است. مراجعه به دادگستری برای طرح دعوی مستلزم ابطال تمبر و سایر هزینههای قضایی است و اگر پرونده به مراحل بعدی (استیناف و تجدیدنظر و فرجام) بکشد، طبعاً هزینههای بیشتری باید پرداخت شود، که گاه با توجه به مبلغ دعوی ارقام قابل توجهی را تشکیل میدهد. در بعضی کشورها طرح دعوی الزاماً باید از طریق وکیل دادگستری صورت گیرد که به نوبه خود مستلزم پرداخت حقالوکاله است. اما در داوریها، به جز حقالزحمهای که معمولاً به داوران پرداخت میشود، هزینه دیگری لازم نیست. البته در داوریهای سازمانی، مانند داوری اتاق بازرگانی بینالمللی علاوه بر حقالزحمه داوران، هزینههای اداری هم وجود دارد. معذلک در داوریها مداخله وکیل الزامی نیست و طرفین میتوانند دعوی را رأساً یا با معرفی نماینده مطرح کنند و پیش ببرند. هرچند گاه در مورد هزینههایی که سازمانهای داوری (مانند اتاق بازرگانی) دریافت میکنند، انتقاداتی میشود اما حل و فصل دعاوی تجاری بینالمللی از طریق داوری، بهویژه در مواردی که متضمن مبالغ هنگفتی میباشند، روی هم رفته ارزان و کمهزینهتر است.
باری، امتیازاتی که برای اسلوب داوری به عنوان یک شیوه حقوقی برای حل و فصل اختلافات و دعاوی برشمردیم، نسبت به داوری بهطور کلی، اعم از داوری داخلی یا بینالمللی، صادق است و نظام داوری اتاق هم، به عنوان داوری بینالمللی از همین امتیازات برخوردار است.
د – عناصر نظام داوری اتاق
نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی متشکل از دو عنصر اساسی است: یکی قواعد داوری اتاق، دوم سازمان داوری آن که نقش مهمی در رعایت این قواعد و نظارت بر حسن انجام داوریهایی که به قواعد اتاق ارجاع میشود ایفا میکند. و عنصر نظام داوری اتاق را بیشتر توضیح میدهیم.
(۱) قواعد داوری اتاق
قواعد داوری اتاق، مجموعه مقرراتی است که در واقع آیین دادرسی در داوری است و نحوه رسیدگی به دعوی را مشخص نموده است. قواعد داوری اتاق اول بار به سال ۱۹۲۳ و همزمان با تشکیل دیوان داوری آن تهیه شده و به تصویب شورای جهانی اتاق رسیده است. اما بعداً در پرتو تجاربی که در عمل به دست آمد چند بار مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گرفته و پس از اصلاحاتی که در سال ۱۹۹۸ صورت گرفته، اکنون قواعد جامع و نسبتاً کاملی شده است. قواعد جدید داوری اتاق، ابتدا در هیأت رییسه اتاق تصویب شده و سپس در جلسه شورای جهانی اتاق (اجلاس کنگره شانگهای، آوریل ۱۹۹۷) تصویب گردیده و بالاخره از اول سال ۱۹۹۸ لازمالاجرا شده است.
قواعد داوری اتاق، جریان داوری را از زمان شروع تا پایان رسیدگی و صدور رأی میپوشاند. مهمترین مشخصه قواعد داوری اتاق آن است که بیشترین آزادی عمل و انتخاب را برای طرفین و داوران منتخب ایشان در طول جریان داوری قائل شده و از انعطاف زیادی برخوردار است. این قواعد، وظایف و اختیارات خاصی برای سازمان داوری اتاق بهویژه دیوان داوری اتاق مقرر نموده، با این هدف که بتواند نظارت مستمر و مؤثری بر جریان داوری اعمال نماید و از بروز تأخیر در رسیدگی جلوگیری نماید و مشکلات و بنبستهایی را که احیاناً در جریان داوری حادث میشود، حل کند و مرتفع نماید.
چنانکه گفتیم، قواعد داوری اتاق اول بار همزمان با تأسیس نظام داوری آن تهیه و تدوین شده و تا بحال چند مرتبه اصلاح و تجدیدنظر شده که آخرین نوبت در سال ۱۹۹۸ بوده است. مهمترین هدف اصلاحات اخیر در قواعد داوری اتاق، یکی تأمین سرعت جریان داوری و حذف عوامل تأخیر و دوم، شفافتر کردن سیستم داوری اتاق و رفع ابهامات قواعد قبلی و روانتر کردن جریان داوری، و سوم رفع کمبودهای قواعد قبلی بوده است، مانند تصریح به داوریهای چند طرفه که تحت قواعد فعلی قابل انجام است (ماده ۱۰ قواعد)، یا امکان اصلاح و تفسیر رأی داوری ظرف ۳۰ روز پس از صدور (ماده ۲۹ قواعد)، یا شرط عدم مسؤولیت داوران و اعضای سازمان داوری اتاق (ماده ۳۴ قواعد) و امثال آنها.
مفاد قواعد داوری اتاق در مطاوی بحثهای قسمت سمت مطالعه خواهیم کرد.
(۲) سازمان داوری اتاق
عنصر دوم نظام داوری اتاق سازمان داوری آن است که تشکیلات سادهای دارد. سازمان داوری اتاق دو رکن دارد: اول دیوان داوری، دوم دبیرخانه دیوان، که هر کدام وظایف و اختیارات خاصی دارند که حس مورد در قواعد داوری یا در اساسنامه دیوان و نیز در قواعد داخلی دیوان مشخص شده است. رکن اصلی سازمان داوری اتاق، «دیوان بینالمللی داوری» است که دبیرخانه را در کنار خود دارد. وظیفه اصلی سازمان داوری اتاق نظارت بر جریان داوری و اطمینان از اجرای درست قواعد داوری در هر پرونده است با این هدف اساسی که رأی صادره قابل اجرا باشد. سازمان داوری اتاق هیچگونه مداخله حقوقی و قضایی در جریان داوری و رسیدگی به دعاوی ندارد و رأساً به دعاوی رسیدگی نمیکند، بلکه انجام داوری، اداره جریان داوری و رسیدگی به دعاوی و بالاخره تصمیمگیری و صدور رأی در هر پرونده برعهده همان داور یا داورانی است که طرفین انتخاب و معرفی میکنند.
کار دبیرخانه دیوان، چنان که در قسمت بعدی خواهد آمد، ارایه خدمات اداری و دفتری و پشتیبانی در دعاوی است که به داوری اتاق ارجاع میشود. در واقع دبیرخانه رابط بین دیوان و طرفین و داوران با یکدیگر است. چنان که خواهیم دید، بهطور کلی، وظایف و اختیارات دیوان داوری اتاق بیشتر سبقه حقوقی دارد، اما وظایف و اختیارات دبیرخانه ماهیت اداری و خدماتی دارد، اما هیچکدام از آنها آزادی عمل طرفین یا تصمیمگیریهیا داوران را محدود نمیسازد. در واقع اختیاراتی که برای دیوان یا دبیرخانه پیشبینی شده که میتوانند در بعضی موارد تصمیماتی اتخاذ نمایند (مانند نصب داور بجای طرفی که از معرفی داور خود امتناع میورزد و یا نصب رییس هیأت داوری در صورتی که طرفین یا داوران ایشان نتوانند در این مورد به توافق برسند) برای تأمین رسیدگی صحیح و اجرای قواعد داوری است که طرفین قبلاً آن را پذیرفتهاند و به آن ملزم شدهاند. اکنون ببینیم وظایف و اختیارات هریک از این دو رکن (دیوان داوری-دبیرخانه) چیست.
(۲ – ۱) دیوان داوری اتاق
دیوان داوری اتاق که نام رسمی و کامل آن «دیوان بینالمللی داوری اتاق بازرگانی بینالمللی» است، مهمترین رکن سازمان داوری اتاق است. سازمان و وظیفه این دیوان را ذیلاً بررسی میکنیم.
(۲ – ۱ – الف) سازمان دیوان داوری اتاق: این دیوان متشکل از حقوقدانان برجسته کشورهای مختلف است که در مسایلی حقوقی بینالمللی بهویژه در زمینه حقوق تجارت بینالملل و داوری بینالمللی صاحبنظر میباشند. کمیته ملی اتاق در هر کشور میتواند از بین حقوقدانان واجد شرایط، یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علیالبدل را برای عضویت در دیوان کاندیدا و پیشنهاد کند. افرادی که به این ترتیب پیشنهاد میشوند در صورتی که اوصاف لازم را داشته باشند، توسط رییس دیوان به شورای جهان اتاق معرفی میشوند و در صورت تصویب شورا به مدت ۳ سال به عضویت دیوان درمیآیند و مادام که فرد دیگری بجای ایشان پیشنهاد نشود، عضویتشان تجدید میشود. در حال حاضر دیوان داوری ۵۶ نفر عضو اصلی از کشورهای مختلف دارد که اغلب آنها در جلسات عمومی دیوان که سالانه دوبار تشکیل میشود، شرکت میکنند.
مطابق ماده ۲ قواعد داخلی دیوان، خود دیوان اعضا را به عنوان داور یا وکیل در پروندهها انتخاب نمیکند، اما اگر در پروندههای داوری اتاق طرفین یا یکی از ایشان اعضای دیوان را به عنوان داور یا مشاور یا وکیل انتخاب یا منصوب کنند، عضو مربوط باید به دیوان اطلاع دهد و از حضور در جلسات دیوان که چنین پروندههایی در آن مطرح میشود، ممنوع است. به هر حال، مطابق همان ماده رییس دیوان و اعضای دبیرخانه نمیتوانند به عنوان داور یا وکیل در پروندهها معرفی شوند و عمل کنند.
دیوان، دارای یک نفر رییس و دو نفر نایب رییس میباشد که توسط شورای جهانی اتاق منصوب میشوند. دیوان داوری اتاق، یک ارگان (رکن) مستقل و خودگردان است و هیچگونه وابستگی به اتاق بازرگانی بینالمللی ندارد. اعضای دیوان هم با این که توسط کمیته ملی کشور متبوع خود معرفی میشوند، اما مستقل از آن کمیته میباشند و مکلفند محرمانه بودن اطلاعات و مدارک پروندهها را که در دیوان مطرح میشود و به لحاظ سمت خود از آنها مطلع میشوند، حتی در برابر کمیته ملی کشور متبوعشان حفظ و رعایت کنند. (ماده ۱ (۲) و ۱ (۳) اساسنامه دیوان و نیز ماده ۳ قواعد داخلی دیوان).
دیوان داوری اتاق، مطابق اساسنامه دیوان اداره میشود و دارای یک «قواعد داخلی» هم هست که ناظر به ساختار داخلی آن است. این دو سند، ضمیمه شماره ۱ و شماره ۲ قواعد دیوان است.
دیوان داوری، هر سال دو جلسه عمومی دارد که با حضور اعضا تشکیل میشود و علاوه بر رسیدگی به موضوعات مهم که در پروندههای داوری در گوشه و کنار دنیا مطرح شده، به مسایلی عمومی و سیاستگذاری نیز میپردازد و آخرین اطلاعات و تحولات را که در داخل سازمان داوری اتاق یا در عرصه داوری بینالمللی رخ داده، مبادله میکند. علاوه بر این، دیوان همه ماهه یک جلسه کاری دارد که معمولاً در هفته آخر هر ماه تشیکل میشود و به امور جاری رسیدگی میکند. اما برای تسریع و حسن انجام وظایف و کارهایی که برعهده دیوان است و برای تصمیمگیری در دهها موضوع کوچک و بزرگ در انواع پروندهها و داوریهایی که تحت قواعد داوری اتاق در گوشه و کنار جهان در جریان است و خصوصاً با توجه به حجم زیاد دعاوی (هر ماه، دهها و هر سال قریب ۵۰۰ فقره دعوای جدید به داوری اتاق ارجاع میشود)؛ دیوان داوری مطابق مواد ۴ و ۵ اساسنامه و نیز ماده ۴ قواعد داخلی خود، مبادرت به تشکیل «کمیته دیوان» کرده است که مرکب از رییس دیوان و دو نفر از اعضا است و هر ماه ۳ بار تشکیل جلسه میدهد و کارهای روزمره دیوان را انجام میدهد. البته موضوعات مهمی مانند جرح داور، تعویض داور به علت قصور در انجام وظیفه و نیز بررسی و تأیید رأی داوری به کمیته ارجاع نمیشود و خود دیوان رسیدگی و تصمیمگیری میکند. به هر حال، تصمیمگیری در کمیته دیوان باید به اتفاق آرا باشد و اگر حاصل نشود، باید موضوع را به اولین جلسه دیوان ارجاع کند.
(۲ – ۱ – ب) ساختار نظارت دیوان داوری اتاق: گفتیم کار اصلی دیوان، عبارت است از نظارت مؤثر بر داوریهایی که مطابق قواعد اتاق داوری ارجاع شده است. این نظارت از زمان تسلیم درخواست داوری به دبیرخانه آغاز و با صدور رأی پایان میپذیرد. هدف از اعمال نظارت و کنترل جریان داوری توسط دیوان داوری عبارت است از اطمینان از اجرای صحیح قواعد داوری و رعایت آن در طور رسیدگی، با این نیت اصل که رأی صادره حتیالمقدور اشکالات و ایرادات شکلی نداشته باشدو در مرحله اجرا با مشکلی مواجه نشود یا لااقل کمتر با مشکل مواجه شود.
نظارت ساختاری و مستقیم دیوان داوری در هر پرونده در دو مقطع مهم انجام میشود: اول، در شروع داوری که مسأله وجود و اعتبار موافقتنامه داوری مطرح میشود، دوم در پایان رسیدگی که رأی داوری صادر میشود. البته، تمام جریان رسیدگی و انجام داوری نیز همچنان تحت نظارت مستمر دیوان داوری میباشد که تفصیل آن را در قسمت سوم این مقاله خواهیم دید، اما نظارتی که دیوان در آستانه و در پایانه هر داوری بهطور خاص اعمال مینماید، نهایت اهمیت را دارد، زیرا اولاً به صورت مستقیم است و ثانیاً مشروعیت و اعتبار حقوقی مرجع داوری مربوط و مشروعیت رأی و تصمیمات آن را تضمین مینماید.
مقطع اول که دیوان اعمال نظارت میکند در آستانه شروع داوری است و ناظر به احراز موافقتنامه داوری است. گفتیم، داوری مبتنی بر توافق و تراضی است و کسی را نمیتوان به داوری اجبار کرد. موافقتنامه داوری اساس مشروعیت داوری و مبنای صلاحیت مرجع داوری است، از این رو مادام که طرفین موافقت نکرده باشند به داوری رجوع نمایند، داوری هم در کار نیست. جریان داوری با درخواست داوری از جانب خواهان شروع میشود که باید آن را به دبیرخانه دیوان تسلیم نماید. اما ممکن است در همین آستانه داوری، اساس و مبنای صلاحیت و مشروعیت داوری یعنی موافقتنامه داوری با رد و انکار طرف مقابل (خوانده) مواجه شود و مثلاً مدعی شود که اساساً قرارداد داوری وجود ندارد، یا ناظر به داوری اتاق نیست، یا آنچه به عنوان موافقتنامه داوری مطرح شده، معتبر نیست و صحیحاً منعقد نشده. یا از اصل باطل بوده، یا بعداً فسخ شده، یا متن آن مبهم است و حکایت از مراجعه به قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی نمیکند و از این قبیل ایرادات. قبل از این که جریان داوری گامی به پیش رود، باید تکلیف این ایرادها در آستانه داوری معلوم شود. اما رسیدگی و تصمیمگیری در این زمینه آسان نیست و گاه مستلزم مباحث مفصل و تبادل لوایح و حتی لمس ماهیت است. از طرفی با وجود چنین ایراداتی که مشروعیت و اختیار مرجع داوری و صلاحیت او را انکار میکند، اساساً تشکیل مرجع داوری ممکن نیست تا بخواهد به ایرادات صلاحیتی رسیدگی نماید.
قواعد داوری اتاق، این مشکل را از طریق دیوان داوری حل کرده است. مطابق ماده ۶ (۲) قواعد مذکور در صورتی که پس از تسلیم و درخواست داوری نسبت به وجود موافقتنامه داوری یا اعتبار آن ایراد شود، دیوان داوری اتاق به موضوع رسیدگی میکند و اگر علیالظاهر (Prima facie) متقاعد شود که موافقتنامه داوری برای ارجاع موضوع به داوری اتاق وجود دارد، کافی است که جریان داوری ادامه یابد. اما چون این تصمیم دیوان داوری درباره وجود موافقتنامه داوری صرفاً براساس ظاهر اسناد و مدارک صورت گرفته، و تصمیم ماهوی نیست و خاصیت امر مختومه نداد، لذا ایراد کننده حق دارد ایراد خود را نزد داور یا داوران همچنان پیگیری کند و از مرجع داوری بخواهد که قبل از ورود به ماهیت، ابتدا به مسأله صلاحیت رسیدگی نماید. مرجع داوری هم مأخوذ به تصمیم و اعلامنظر دیوان داوری نیست و چه بسا پس از رسیدگیهای بیشتر و مفصلتر به این نتیجه برسد که موافقتنامهای برای مراجعه به «داوری اتاق بازرگانی بینالمللی» به واقع وجود ندارد یا معتبر نیست و در نتیجه صلاحیت رسیدگی ندارد.
اما در صورتی که دیوان داوری متقاعد نشود که علیالظاهر موافقتنامه داوری اتاق وجود دارد، به طرفین اعلام میکند که داوری قابل ادامه نیست که در این صورت نیز چون تصمیم دیوان ماهوی نیست، طرف دیگر (خواهان) که مدعی و معتقد است موافقتنامه داوری واقعاً وجود دارد و معتبر است، میتواند به دادگاه صالح مراجعه و ادعای خود را پیگیری نماید.
مقطع دوم که دیوان نظارت مؤثر خود را اعمال میکند، در پایانه جریان داوری است که مرجع داوری مربوط به مرحله تصمیمگیری و صدور رأی رسیده است. به موجب ماده ۲۷ قواعد دیوان، داور یا داوران مکلفند قبل از امضای رأی، پیشنویس آن را جهت بررسی و مداقه(۲۷) و نهایتاً تصویب به دیوان داوری تسلیم کنند، و در صورتی که دیوان آن را از نظر شکلی تصویب و تأیید کرد، میتوانند آن را امضا و صادر نمایند. دیوان داوری، هنگام بررسی و کنترل رأی، ممکن است به دو نوع ایراد یا اشکال برخورد کند: ایرادات شکلی و ایرادات ماهوی. مطابق ماه ۲۷ مذکور، دیوان داوری میتواند رأی را از نظر شکلی -یعنی از حیث قواعد داوری اتاق و مقررات رسیدگی- اصلاح کند و مرجع داوری هم مکلف است از نظر دیوان تبعیت کند و ایرادات شکلی را که دیوان مشخص میکند، مرتفع سازد. اما در مورد ایرادات ماهوی رأی، دیوان فقط میتواند آنها را به داور یا داوران یادآوری کند و حق ندارد در تشخیص حقوقی و قضایی ایشان دخالت کند. نوعاً تذکرات دیوان در موضوعات ماهوی نیز مورد توجه مرجع داوری قرار میگیرد اما داور یا داوران تکلیفی به رعایت آن ندارد.
هرچند این سیستم نظارت در رأی صادره، چنان که پیدا است، از نوع رسیدگی استینافی نیست اما باعث اعتبار بیشتر آراء داوری میشود، زیرا ضمن این که دیوان داوری در آزادی تصمیمگیری و تشخیص قضایی داوران مداخلهای نمیکند، با کنترل و برطرف کردن اشکالات شکلی رأی و نیز تذکر ایرادات احتمالی آن از حیث ماهوی ضریب اجرای آن را بالا میبرد و از این که رأی صادره در مرحله اجرا از طریق دادگاههای داخلی با مشکل عدم شناسایی یا عدم اجرا مواجه شود، تا حدود زیادی جلوگیری مینماید و اطمینان بیشتری نسبت به صحت و اعتبار آرای داوری اتاق بازرگانی بینالمللی فراهم میکند. در همین زمینه لازم به یادآوری است که طبق ماده ۶ قواعد داخلی خود، دیوان مکلف است هنگام بررسی رأی طبق ماده ۲۷ قواعد، الزامات امری ناشی از قانون کشور محل داوری را ملحوظ دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.