بررسی حقوق تجارت بین المللی در دیوان اتاق داوری

نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی

بررسی حقوق تجارت بین المللی در دیوان اتاق داوری

محسن محبی

منبع: http://hasanilaw.blogfa.com

طی روزهای گذشته، سه قسمت از مقاله «نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی» به چاپ رسید. اینک قسمت چهارم این مقاله از نگاهتان می‌گذرد.

۴) محرمانه بودن

تجار و بازرگانان نسبت به افشای اسرار تجاری خود بسیار حساسند و همه اقدامات و تدابیر لازم را به‌کار می‎گیرند که این اسرار محفوظ بماند. بروز اختلاف و بگومگو در معاملات تجاری، زمینه‎ای فراهم می‎کند که وضعیت تجاری و گرفتاری‌هایی که طرفین در معاملات موضوع اختلاف دارند، تخلفات و قصورهایی که احیاناً در قرارداد یا معامله مربوط مرتکب شده‎‎اند، بدهی‌هایی که دارند یا ادعا می‎شود که دارند و بالاخره مشخصات و جزییات قرارداد و معامله مبنای اختلاف، علنی و افشا شود و به‌ویژه اگر موضوع به دادگاه کشانده شود، امکان افشای این حقایق بیش‌تر می‎شود.

به علاوه، هرچند بروز اختلاف در معاملات تجاری طبیعی است، اما پایان رابطه تجاری نیست. به همین لحاظ اگر بازرگانان نتوانند اختلافات خود را با مذاکره حل کنند و ناگزیر شوند به شیوه‎های حقوقی متوسل شوند، ترجیح می‎دهند طوری عمل شود که به‌کار و هدف اصلی ایشان که همانا ادامه روابط تجاری است، لطمه‎ای وارد نشود و بتوانند پس از ختم دعوی، مجدداً روابط خود را از سر گیرند. طبعاً اگر جریان حل و فصل دعوی محرمانه باشد، این هدف بهتر قابل حصول است. داوری این هدف را به‌خوبی تأمین می‎کند، زیرا جریان داوری به صورت محرمانه برگزار می‎شود و فقط اصحاب دعوی، وکلای ایشان و داور یا دوران منصوب ایشان در جریان رسیدگی مداخله و حضور دارند و از محتویات پرونده و موضوع دعوی با خبر می‎شوند و در پایان کار هم نسخه رأی داوری فقط در اختیار طرفین قرار می‎گیرد و هیچکس از آن مطلع نمی‎شود.

۵) کم هزینه بودن

دعاوی تجاری بین‎المللی اغلب متضمن مبالغ هنگفت و زیادی است. مراجعه به دادگستری برای طرح دعوی مستلزم ابطال تمبر و سایر هزینه‎های قضایی است و اگر پرونده به مراحل بعدی (استیناف و تجدیدنظر و فرجام) بکشد، طبعاً هزینه‎های بیش‌تری باید پرداخت شود، که گاه با توجه به مبلغ دعوی ارقام قابل توجهی را تشکیل می‎دهد. در بعضی کشور‌‌ها طرح دعوی الزاماً باید از طریق وکیل دادگستری صورت گیرد که به نوبه خود مستلزم پرداخت حق‎الوکاله است. اما در داوری‎ها، به جز حق‎الزحمه‎ای که معمولاً به داوران پرداخت می‌شود، هزینه دیگری لازم نیست. البته در داوری‎های سازمانی، مانند داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی علاوه بر حق‎الزحمه داوران، هزینه‎های اداری هم وجود دارد. معذلک در داوری‎‌‌ها مداخله وکیل الزامی نیست و طرفین می‎توانند دعوی را رأساً یا با معرفی نماینده مطرح کنند و پیش ببرند. هرچند گاه در مورد هزینه‎هایی که سازمان‌های داوری (مانند اتاق بازرگانی) دریافت می‎کنند، انتقاداتی می‎شود اما حل و فصل دعاوی تجاری بین‎المللی از طریق داوری، به‌ویژه در مواردی که متضمن مبالغ هنگفتی می‎باشند، روی هم رفته ارزان و کم‎هزینه‎تر است.

باری، امتیازاتی که برای اسلوب داوری به عنوان یک شیوه حقوقی برای حل و فصل اختلافات و دعاوی برشمردیم، نسبت به داوری به‌طور کلی، اعم از داوری داخلی یا بین‎المللی، صادق است و نظام داوری اتاق هم‌، به عنوان داوری بین‎المللی از همین امتیازات برخوردار است.

د – عناصر نظام داوری اتاق

نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی متشکل از دو عنصر اساسی است: یکی قواعد داوری اتاق، دوم سازمان داوری آن که نقش مهمی در رعایت این قواعد و نظارت بر حسن انجام داوری‎هایی که به قواعد اتاق ارجاع می‎شود ایفا می‎کند. و عنصر نظام داوری اتاق را بیش‌تر توضیح می‎دهیم.

 (۱) قواعد داوری اتاق

قواعد داوری اتاق، مجموعه مقرراتی است که در واقع آیین دادرسی در داوری است و نحوه رسیدگی به دعوی را مشخص نموده است. قواعد داوری اتاق اول بار به سال ۱۹۲۳ و همزمان با تشکیل دیوان داوری آن تهیه شده و به تصویب شورای جهانی اتاق رسیده است. اما بعداً در پرتو تجاربی که در عمل به دست آمد چند بار مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گرفته و پس از اصلاحاتی که در سال ۱۹۹۸ صورت گرفته، اکنون قواعد جامع و نسبتاً کاملی شده است. قواعد جدید داوری اتاق، ابتدا در هیأت رییسه اتاق تصویب شده و سپس در جلسه شورای جهانی اتاق (اجلاس کنگره شانگهای، آوریل ۱۹۹۷) تصویب گردیده و بالاخره از اول سال ۱۹۹۸ لازم‎الاجرا شده است.

قواعد داوری اتاق، جریان داوری را از زمان شروع تا پایان رسیدگی و صدور رأی می‎پوشاند. مهم‎‌‌ترین مشخصه قواعد داوری اتاق آن است که بیش‌ترین آزادی عمل و انتخاب را برای طرفین و داوران منتخب ایشان در طول جریان داوری قائل شده و از انعطاف زیادی برخوردار است. این قواعد، وظایف و اختیارات خاصی برای سازمان داوری اتاق به‌ویژه دیوان داوری اتاق مقرر نموده، با این هدف که بتواند نظارت مستمر و مؤثری بر جریان داوری اعمال نماید و از بروز تأخیر در رسیدگی جلوگیری نماید و مشکلات و بن‎بست‎هایی را که احیاناً در جریان داوری حادث می‎شود، حل کند و مرتفع نماید.

چنانکه گفتیم، قواعد داوری اتاق اول بار همزمان با تأسیس نظام داوری آن تهیه و تدوین شده و تا بحال چند مرتبه اصلاح و تجدیدنظر شده که آخرین نوبت در سال ۱۹۹۸ بوده است. مهم‎‌‌ترین هدف اصلاحات اخیر در قواعد داوری اتاق، یکی تأمین سرعت جریان داوری و حذف عوامل تأخیر و دوم، شفاف‎تر کردن سیستم داوری اتاق و رفع ابهامات قواعد قبلی و روان‎تر کردن جریان داوری، و سوم رفع کمبودهای قواعد قبلی بوده است، مانند تصریح به داوری‎های چند طرفه که تحت قواعد فعلی قابل انجام است (ماده ۱۰ قواعد)، یا امکان اصلاح و تفسیر رأی داوری ظرف ۳۰ روز پس از صدور (ماده ۲۹ قواعد)، یا شرط عدم مسؤولیت داوران و اعضای سازمان داوری اتاق (ماده ۳۴ قواعد) و امثال آنها.

مفاد قواعد داوری اتاق در مطاوی بحث‌های قسمت سمت مطالعه خواهیم کرد.

(۲) سازمان داوری اتاق

عنصر دوم نظام داوری اتاق سازمان داوری آن است که تشکیلات ساده‎ای دارد. سازمان داوری اتاق دو رکن دارد: اول دیوان داوری، دوم دبیرخانه دیوان، که هر کدام وظایف و اختیارات خاصی دارند که حس مورد در قواعد داوری یا در اساسنامه دیوان و نیز در قواعد داخلی دیوان مشخص شده است. رکن اصلی سازمان داوری اتاق، «دیوان بین‎المللی داوری» است که دبیرخانه را در کنار خود دارد. وظیفه اصلی سازمان داوری اتاق نظارت بر جریان داوری و اطمینان از اجرای درست قواعد داوری در هر پرونده است با این هدف اساسی که رأی صادره قابل اجرا باشد. سازمان داوری اتاق هیچ‎گونه مداخله حقوقی و قضایی در جریان داوری و رسیدگی به دعاوی ندارد و رأساً به دعاوی رسیدگی نمی‎کند، بلکه انجام داوری، اداره جریان داوری و رسیدگی به دعاوی و بالاخره تصمیم‎گیری و صدور رأی در هر پرونده برعهده همان داور یا داورانی است که طرفین انتخاب و معرفی می‎کنند.

کار دبیرخانه دیوان، چنان که در قسمت بعدی خواهد آمد، ارایه خدمات اداری و دفتری و پشتیبانی در دعاوی است که به داوری اتاق ارجاع می‎شود. در واقع دبیرخانه رابط بین دیوان و طرفین و داوران با یکدیگر است. چنان که خواهیم دید، به‌طور کلی، وظایف و اختیارات دیوان داوری اتاق بیش‌تر سبقه حقوقی دارد، اما وظایف و اختیارات دبیرخانه ماهیت اداری و خدماتی دارد، اما هیچ‌کدام از آنها آزادی عمل طرفین یا تصمیم‎گیری‎هیا داوران را محدود نمی‎سازد. در واقع اختیاراتی که برای دیوان یا دبیرخانه پیش‎بینی شده که می‎توانند در بعضی موارد تصمیماتی اتخاذ نمایند (مانند نصب داور بجای طرفی که از معرفی داور خود امتناع می‎ورزد و یا نصب رییس هیأت داوری در صورتی که طرفین یا داوران ایشان نتوانند در این مورد به توافق برسند) برای تأمین رسیدگی صحیح و اجرای قواعد داوری است که طرفین قبلاً آن را پذیرفته‎اند و به آن ملزم شده‎اند. اکنون ببینیم وظایف و اختیارات هریک از این دو رکن (دیوان داوری-دبیرخانه) چیست.

(۲ – ۱) دیوان داوری اتاق

دیوان داوری اتاق که نام رسمی و کامل آن «دیوان بین‎المللی داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی» است، مهم‎‌‌ترین رکن سازمان داوری اتاق است. سازمان و وظیفه این دیوان را ذیلاً بررسی می‎کنیم.

(۲ – ۱ – الف) سازمان دیوان داوری اتاق: این دیوان متشکل از حقوقدانان برجسته کشورهای مختلف است که در مسایلی حقوقی بین‎المللی به‌ویژه در زمینه حقوق تجارت بین‎الملل و داوری بین‎المللی صاحب‌نظر می‎باشند. کمیته ملی اتاق در هر کشور می‎تواند از بین حقوقدانان واجد شرایط، یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‎البدل را برای عضویت در دیوان کاندیدا و پیشنهاد کند. افرادی که به این ترتیب پیشنهاد می‎شوند در صورتی که اوصاف لازم را داشته باشند، توسط رییس دیوان به شورای جهان اتاق معرفی می‎شوند و در صورت تصویب شورا به مدت ۳ سال به عضویت دیوان درمی‎آیند و مادام که فرد دیگری بجای ایشان پیشنهاد نشود، عضویتشان تجدید می‎شود. در حال حاضر دیوان داوری ۵۶ نفر عضو اصلی از کشورهای مختلف دارد که اغلب آنها در جلسات عمومی دیوان که سالانه دوبار تشکیل می‎شود، شرکت می‎کنند.

مطابق ماده ۲ قواعد داخلی دیوان، خود دیوان اعضا را به عنوان داور یا وکیل در پرونده‎‌‌ها انتخاب نمی‎کند، اما اگر در پرونده‎های داوری اتاق طرفین یا یکی از ایشان اعضای دیوان را به عنوان داور یا مشاور یا وکیل انتخاب یا منصوب کنند، عضو مربوط باید به دیوان اطلاع دهد و از حضور در جلسات دیوان که چنین پرونده‎هایی در آن مطرح می‎شود، ممنوع است. به هر حال، مطابق همان ماده رییس دیوان و اعضای دبیرخانه نمی‎توانند به عنوان داور یا وکیل در پرونده‎‌‌ها معرفی شوند و عمل کنند.

دیوان، دارای یک نفر رییس و دو نفر نایب رییس می‎باشد که توسط شورای جهانی اتاق منصوب می‎شوند. دیوان داوری اتاق، یک ارگان (رکن) مستقل و خودگردان است و هیچ‎گونه وابستگی به اتاق بازرگانی بین‎المللی ندارد. اعضای دیوان هم با این که توسط کمیته ملی کشور متبوع خود معرفی می‎شوند، اما مستقل از آن کمیته می‎باشند و مکلفند محرمانه بودن اطلاعات و مدارک پرونده‎‌‌ها را که در دیوان مطرح می‎شود و به لحاظ سمت خود از آنها مطلع می‎شوند، حتی در برابر کمیته ملی کشور متبوع‎شان حفظ و رعایت کنند. (ماده ۱ (۲) و ۱ (۳) اساسنامه دیوان و نیز ماده ۳ قواعد داخلی دیوان).

دیوان داوری اتاق، مطابق اساسنامه دیوان اداره می‎شود و دارای یک «قواعد داخلی» هم هست که ناظر به ساختار داخلی آن است. این دو سند، ضمیمه شماره ۱ و شماره ۲ قواعد دیوان است.

دیوان داوری، هر سال دو جلسه عمومی دارد که با حضور اعضا تشکیل می‎شود و علاوه بر رسیدگی به موضوعات مهم که در پرونده‎های داوری در گوشه و کنار دنیا مطرح شده، به مسایلی عمومی و سیاست‌گذاری نیز می‎پردازد و آخرین اطلاعات و تحولات را که در داخل سازمان داوری اتاق یا در عرصه داوری بین‎المللی رخ داده، مبادله می‎کند. علاوه بر این، دیوان همه ماهه یک جلسه کاری دارد که معمولاً در هفته آخر هر ماه تشیکل می‎شود و به امور جاری رسیدگی می‎کند. اما برای تسریع و حسن انجام وظایف و کارهایی که برعهده دیوان است و برای تصمیم‎گیری در ده‌ها موضوع کوچک و بزرگ در انواع پرونده‎‌‌ها و داوری‎هایی که تحت قواعد داوری اتاق در گوشه و کنار جهان در جریان است و خصوصاً با توجه به حجم زیاد دعاوی (هر ماه، ده‌ها و هر سال قریب ۵۰۰ فقره دعوای جدید به داوری اتاق ارجاع می‎شود)؛ دیوان داوری مطابق مواد ۴ و ۵ اساسنامه و نیز ماده ۴ قواعد داخلی خود، مبادرت به تشکیل «کمیته دیوان» کرده است که مرکب از رییس دیوان و دو نفر از اعضا است و هر ماه ۳ بار تشکیل جلسه می‎‎دهد و کارهای روزمره دیوان را انجام می‎دهد. البته موضوعات مهمی مانند جرح داور، تعویض داور به علت قصور در انجام وظیفه و نیز بررسی و تأیید رأی داوری به کمیته ارجاع نمی‎شود و خود دیوان رسیدگی و تصمیم‎گیری می‎کند. به هر حال، تصمیم‎گیری در کمیته دیوان باید به اتفاق آرا باشد و اگر حاصل نشود، باید موضوع را به اولین جلسه دیوان ارجاع کند.

(۲ – ۱ – ب) ساختار نظارت دیوان داوری اتاق: گفتیم کار اصلی دیوان، عبارت است از نظارت مؤثر بر داوری‎هایی که مطابق قواعد اتاق داوری ارجاع شده است. این نظارت از زمان تسلیم درخواست داوری به دبیرخانه آغاز و با صدور رأی پایان می‎پذیرد. هدف از اعمال نظارت و کنترل جریان داوری توسط دیوان داوری عبارت است از اطمینان از اجرای صحیح قواعد داوری و رعایت آن در طور رسیدگی، با این نیت اصل که رأی صادره حتی‎المقدور اشکالات و ایرادات شکلی نداشته باشدو در مرحله اجرا با مشکلی مواجه نشود یا لااقل کم‌تر با مشکل مواجه شود.

نظارت ساختاری و مستقیم دیوان داوری در هر پرونده در دو مقطع مهم انجام می‎شود: اول، در شروع داوری که مسأله وجود و اعتبار موافقتنامه داوری مطرح می‎شود، دوم در پایان رسیدگی که رأی داوری صادر می‎‎شود. البته، تمام جریان رسیدگی و انجام داوری نیز همچنان تحت نظارت مستمر دیوان داوری می‎باشد که تفصیل آن را در قسمت سوم این مقاله خواهیم دید، اما نظارتی که دیوان در آستانه و در پایانه هر داوری به‌طور خاص اعمال می‎نماید، نهایت اهمیت را دارد، زیرا اولاً به صورت مستقیم است و ثانیاً مشروعیت و اعتبار حقوقی مرجع داوری مربوط و مشروعیت رأی و تصمیمات آن را تضمین می‎نماید.

مقطع اول که دیوان اعمال نظارت می‎کند در آستانه شروع داوری است و ناظر به احراز موافقتنامه داوری است. گفتیم، داوری مبتنی بر توافق و تراضی است و کسی را نمی‎توان به داوری اجبار کرد. موافقتنامه داوری اساس مشروعیت داوری و مبنای صلاحیت مرجع داوری است، از این رو مادام که طرفین موافقت نکرده باشند به داوری رجوع نمایند، داوری هم در کار نیست. جریان داوری با درخواست داوری از جانب خواهان شروع می‎شود که باید آن را به دبیرخانه دیوان تسلیم نماید. اما ممکن است در همین آستانه داوری، اساس و مبنای صلاحیت و مشروعیت داوری یعنی موافقتنامه داوری با رد و انکار طرف مقابل (خوانده) مواجه شود و مثلاً مدعی شود که اساساً قرارداد داوری وجود ندارد، یا ناظر به داوری اتاق نیست، یا آنچه به عنوان موافقتنامه داوری مطرح شده، معتبر نیست و صحیحاً منعقد نشده. یا از اصل باطل بوده، یا بعداً فسخ شده، یا متن آن مبهم است و حکایت از مراجعه به قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی نمی‎کند و از این قبیل ایرادات. قبل از این که جریان داوری گامی به پیش رود، باید تکلیف این ایراد‌‌ها در آستانه داوری معلوم شود. اما رسیدگی و تصمیم‎‏گیری در این زمینه آسان نیست و گاه مستلزم مباحث مفصل و تبادل لوایح و حتی لمس ماهیت است. از طرفی با وجود چنین ایراداتی که مشروعیت و اختیار مرجع داوری و صلاحیت او را انکار می‎کند، اساساً تشکیل مرجع داوری ممکن نیست تا بخواهد به ایرادات صلاحیتی رسیدگی نماید.

قواعد داوری اتاق، این مشکل را از طریق دیوان داوری حل کرده است. مطابق ماده ۶ (۲) قواعد مذکور در صورتی که پس از تسلیم و درخواست داوری نسبت به وجود موافقتنامه داوری یا اعتبار آن ایراد شود، دیوان داوری اتاق به موضوع رسیدگی می‎کند و اگر علی‎الظاهر (Prima facie) متقاعد شود که موافقتنامه داوری برای ارجاع موضوع به داوری اتاق وجود دارد، کافی است که جریان داوری ادامه یابد. اما چون این تصمیم دیوان داوری درباره وجود موافقتنامه داوری صرفاً براساس ظاهر اسناد و مدارک صورت گرفته، و تصمیم ماهوی نیست و خاصیت امر مختومه نداد، لذا ایراد کننده حق دارد ایراد خود را نزد داور یا داوران همچنان پیگیری کند و از مرجع داوری بخواهد که قبل از ورود به ماهیت، ابتدا به مسأله صلاحیت رسیدگی نماید. مرجع داوری هم مأخوذ به تصمیم و اعلام‎نظر دیوان داوری نیست و چه بسا پس از رسیدگی‌های بیش‌تر و مفصل‎تر به این نتیجه برسد که موافقتنامه‎ای برای مراجعه به «داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی» به واقع وجود ندارد یا معتبر نیست و در نتیجه صلاحیت رسیدگی ندارد.

اما در صورتی که دیوان داوری متقاعد نشود که علی‎الظاهر موافقتنامه داوری اتاق وجود دارد، به طرفین اعلام می‎کند که داوری قابل ادامه نیست که در این صورت نیز چون تصمیم دیوان ماهوی نیست، طرف دیگر (خواهان) که مدعی و معتقد است موافقتنامه داوری واقعاً وجود دارد و معتبر است، می‎تواند به دادگاه صالح مراجعه و ادعای خود را پیگیری نماید.

مقطع دوم که دیوان نظارت مؤثر خود را اعمال می‎کند، در پایانه جریان داوری است که مرجع داوری مربوط به مرحله تصمیم‎گیری و صدور رأی رسیده است. به موجب ماده ۲۷ قواعد دیوان، داور یا داوران مکلفند قبل از امضای رأی، پیش‎نویس آن را جهت بررسی و مداقه(۲۷) و نهایتاً تصویب به دیوان داوری تسلیم کنند، و در صورتی که دیوان آن را از نظر شکلی تصویب و تأیید کرد، می‎توانند آن را امضا و صادر نمایند. دیوان داوری، هنگام بررسی و کنترل رأی، ممکن است به دو نوع ایراد یا اشکال برخورد کند: ایرادات شکلی و ایرادات ماهوی. مطابق ماه ۲۷ مذکور، دیوان داوری می‎تواند رأی را از نظر شکلی -یعنی از حیث قواعد داوری اتاق و مقررات رسیدگی- اصلاح کند و مرجع داوری هم مکلف است از نظر دیوان تبعیت کند و ایرادات شکلی را که دیوان مشخص می‎کند، مرتفع سازد. اما در مورد ایرادات ماهوی رأی، دیوان فقط می‎تواند آنها را به داور یا داوران یادآوری کند و حق ندارد در تشخیص حقوقی و قضایی ایشان دخالت کند. نوعاً تذکرات دیوان در موضوعات ماهوی نیز مورد توجه مرجع داوری قرار می‎گیرد اما داور یا داوران تکلیفی به رعایت آن ندارد.

هرچند این سیستم نظارت در رأی صادره، چنان که پیدا است، از نوع رسیدگی استینافی نیست اما باعث اعتبار بیش‌تر آراء داوری می‎شود، زیرا ضمن این که دیوان داوری در آزادی تصمیم‎گیری و تشخیص قضایی داوران مداخله‎ای نمی‎کند، با کنترل و برطرف کردن اشکالات شکلی رأی و نیز تذکر ایرادات احتمالی آن از حیث ماهوی ضریب اجرای آن را بالا می‎برد و از این که رأی صادره در مرحله اجرا از طریق دادگاه‌های داخلی با مشکل عدم شناسایی یا عدم اجرا مواجه شود، تا حدود زیادی جلوگیری می‎نماید و اطمینان بیش‌تری نسبت به صحت و اعتبار آرای داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی فراهم می‎کند. در همین زمینه لازم به یادآوری است که طبق ماده ۶ قواعد داخلی خود، دیوان مکلف است هنگام بررسی رأی طبق ماده ۲۷ قواعد، الزامات امری ناشی از قانون کشور محل داوری را ملحوظ دارد.