معاون اجرایی شورای شهر تهران ساختار مزایدات و مناقصات شهرداری باید بازنگری شود شورای شهر پنجم تهران، این روز‌ها با جدیت تمام به دنبال کاهش اختیارات شهردار پایتخت است. اختیاراتی که طبق گفته بسیاری از کارشناسان و مسؤولین باعث تخلفات و فسادهای بسیار در شهرداری شد. سابقه این اختیارات به حدود ١٨ سال پیش بازمی‌گردد؛ […]
معاون اجرایی شورای شهر تهران
ساختار مزایدات و مناقصات شهرداری باید بازنگری شود
شورای شهر پنجم تهران، این روز‌ها با جدیت تمام به دنبال کاهش اختیارات شهردار پایتخت است. اختیاراتی که طبق گفته بسیاری از کارشناسان و مسؤولین باعث تخلفات و فسادهای بسیار در شهرداری شد.
سابقه این اختیارات به حدود ١٨ سال پیش بازمی‌گردد؛ شورای شهر تهران تیر ٧٨ (هفته‌های اول اولین دوره خود) مصوبه «تفویض برخی از اختیارات شورای اسلامی شهر به شهردار تهران یا مقام مجاز از طرف وی» را تصویب می‌کند. براساس مفاد این مصوبه تصویب و انجام معاملات تا سقف ۳ میلیارد تومان، تصویب و انجام معاملات تا ٥٠٠ میلیون تومان، انجام معاملات با ترک‌تشریفات مناقصه و مزایده تا مبلغ یک میلیارد تومان به شهردار تهران محول شده است. بر همین اساس شهردار تهران امکان تفویض تمام این اختیارات به معاونین خود را هم داشته است. گویا این مصوبه در دوره‌های دیگر شورا نیز مورد تأیید بوده و رقم آن هم متناسب با افزایش قیمت‌ها و افزایش اختیارات، رشد درخور توجهی کرده و به نوعی رشته کار از دست شورا درآمد، البته در شورای چهارم هم برخی اعضا علی‌الخصوص اصلاح‌طلبان تلاش زیادی کردند تا این اختیارات کاهش پیدا کند اما بی‌نتیجه ماند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: ساختار مزایده و مناقصات شهرداری باید بازنگری شود.
به گزارش مناقصه‌مزایده، محمودمیرلوحی تصریح‌کرد: ما به دنبال محدود کردن اختیارات شهردار نیستیم، بلکه به دنبال ضابطه‌مند کردن رابطه میان شهردار و شورا هستیم. در حال حاضر در همین راستا به دنبال آماده‌سازی مصوبه‌ای در خصوص واگذاری‌ها و بهره‌برداری‌ها هستیم، چرا که شهرداری به برخی حق بهره‌برداری می‌دهد، اگر هم بخشودگی صورت گرفته باید مشخص شود شهرداران مناطق چقدر اجازه تخفیف دارند. این سازوکار‌ها باید هوشمند شوند تا تمام مراحل به درستی صورت گیرد، ساختار مزایده و مناقصه نیز باید بازنگری شود.
وی افزود: یعنی برای افزایش قدرت ریسک و سرعت دادن به تصمیم‌گیری‌ها تا جایی که لازم باشد، به شهردار اختیارات خواهیم داد و در جایی که لازم باشد، برای ایجاد نظم و انضباط مالی از قدرت شهرداری خواهیم کاست. ساختار مالی شهرداری باید از سرفصل‌های درآمدی گرفته تا شیوه‌های درآمدی، وجوه پرداختی و نحوه وصول وجوه اصلاح شوند.
گفت: میرلوحی، در انتقاد به ساختار مالی شهرداری و ابهامات فراوانی که در این زمینه وجود دارد، گفت: شهرداری تهران تاکنون خزانه مرکزی نداشته است و در حقیقت نقدینگی به جاهای مختلف می‌رود و هر منطقه برای خود یک خزانه دارد. این پول‌‌ها باید نظم پیدا کرده و وارد خزانه مرکزی شوند. امروز شاهد هستیم که با ساختار شبکه بانکی، نقل و انتقال پول به راحتی صورت می‌گیرد، پس چه لزومی دارد به جای آن‌که وارد خزانه مرکزی شود، به خزانه مناطق واریز گردد؟
معاون اجرایی شورای شهر تهران با تأکید بر این‌که شورا با این طرح قصد مداخله و محدود کردن شهردار را ندارد، ادامه داد: شهرداری تهران با ۶۳ هزار کارمند، ۲۲ منطقه و ۲۳ سازمان وابسته و هزاران میلیارد تومان گردش مالی سالانه، اقتضائات خاص خود را دارد، لذا تلاش می‌کنیم ساختار شهرداری، اصلاح و چابک شود، این نگاهی است که پشت طرح قرار دارد و به نظر من نگاه تک‌بعدی به این طرح که ما قصد محدود کردن شهردار را داریم، صحیح نیست، از سوی دیگر قصد نداریم مانند دوره قبل آنقدر به شهرداری اختیار دهیم که مسأله‌ای همچون املاک نجومی تکرار شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.