اختصاص دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بسته صادراتی ابلاغی معاون اول رییس‌جمهوری گفت: در این بسته پرداخت بیش از دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با نرخ سود ۴ درصد و افزون بر ۲۲ هزار میلیارد ریال منابع ریالی با نرخ ترجیحی […]
اختصاص دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بسته صادراتی ابلاغی معاون اول رییس‌جمهوری گفت: در این بسته پرداخت بیش از دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با نرخ سود ۴ درصد و افزون بر ۲۲ هزار میلیارد ریال منابع ریالی با نرخ ترجیحی برای کمک به صادرکنندگان پیش‌بینی شده است.
به گزارش ایرنا، مسعودکرباسیان در نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تشریح تصمیمان این جلسه، افزود: جلسه امروز دو جمع‌بندی مهم داشت که نخستین آن در خصوص واحدهای صادرکننده به‌ویژه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بود؛ این واحد‌ها باید با نرخ ارزی که تسعیر می‌شود به تسویه حساب بپردازند.
به گفته این مقام مسؤول، با رایزنی‌های انجام شده با نمایندگان مجلس و همچنین کارگروه مربوطه، مقرر شد در دولت تصمیماتی برای اصلاح آیین‌نامه‌ها و همچنین هماهنگی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان برنامه و بودجه برای انجام این کار صورت گیرد.
وی اظهارداشت: دستور کار دوم جلسه امروز در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌های واحدهایی بود که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شدند و اگر این شرکت‌ها بیش از ۵۰ درصد سرمایه خود را از دست می‌دادند به بحران دچار و در نهایت ممکن است به ورشکستگی کشیده شوند.
کرباسیان ادامه داد: در این زمینه مقرر شد تا موضوع از سوی شورای گفت‌وگو به دولت ارایه شود تا در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور گنجانده شود.
وی با اشاره به ابلاغیه ریاست جمهوری برای اولویت وزارتخانه‌ها یعنی تولید و اشتغال، خاطرنشان‌کرد: از جمله موضوعات، اصلاح نظام بانکی است که لایحه مربوطه تقدیم مجلس شده و کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری آن است.
دریافت مالیات از بانک‌های متخلف در زمینه سود بانکی
این عضو کابینه دولت دوازدهم همچنین در خصوص سوء‌استفاده برخی بانک‌ها از زمان ابلاغ بخشنامه ۸ بندی بانک مرکزی برای نرخ سود ۱۵ درصد از ۱۱ شهریورماه و تمدید یک ساله قراردادهای موجود با افزایش نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله خود، تأکیدکرد: این کار مورد تأیید دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیست و بانک‌ها آن را به حساب زرنگی خود نگذارند.
وی بیان‌داشت: در این زمینه از بخشنامه تخطی شده و حتماً این موارد به هیأت انتظامی بانک مرکزی برای بررسی ارسال می‌شود.
کرباسیان در عین حال خاطرنشان‌کرد: با این اقدام در حقیقت پول دیداری و جاری تبدیل به سپرده شده و به این ترتیب آثار منفی آن کاهش یافته است.
کرباسیان تصریح‌کرد: ما کاری به مردم نداریم، اما بانک‌هایی که بالاتر از نرخ مقرر پول دریافت کرده‌اند، جزو هزینه‌های قابل قبولشان منظور نمی‌شود و باید مالیات آن را بپردازند.
این مقام مسؤول تأکیدکرد: به این ترتیب یک بار این بانک‌های متخلف را نقره‌داغ می‌کنیم تا بدانند بخشنامه‌ها قابل اجرا هستند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.