هیچ برند خارجی بدون اصالت و شفافیت حق فعالیت در کشوری را ندارد با ساماندهی در حوزه برندها و جایگزین کردن کالا‌های ایرانی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور تحقق می‌یابد. به گزارش میزان، با گشت‌و‌گذار در سطح شهر به انواع تابلو‌‌ها و برند‌های پوشاک برخورد می‌کنیم که سر در واحد‌های صنفی مختلف نصب […]
هیچ برند خارجی بدون اصالت و شفافیت حق فعالیت در کشوری را ندارد
با ساماندهی در حوزه برندها و جایگزین کردن کالا‌های ایرانی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور تحقق می‌یابد.
به گزارش میزان، با گشت‌و‌گذار در سطح شهر به انواع تابلو‌‌ها و برند‌های پوشاک برخورد می‌کنیم که سر در واحد‌های صنفی مختلف نصب شده‌اند و هر یک از واحد‌های فروشنده مدعی ارایه اجناس با کیفیت و برند‌های خارجی معتبر هستند.
اما چیزی که در این بین اذهان را مشغول می‌کند این است که این واحد‌‌ها چگونه و با تأیید و نظارت کدام نهاد، مدعی ارایه اجناس با برند خارجی هستند که با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسند.
موضوعی که در تمامی این سال‌ها وجود داشت، بدون این‌که نظارتی بر آن صورت گیرد و افراد جامعه بدون هیچ شناختی، انواع کالا‌های خارجی قاچاق و بی‌کیفیت را که در برخی از این واحد‌‌ها ارایه می‌شد با هزینه گزاف و بدون نظارت خریداری می‌کردند.
اما پس از سال‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت به فکر ساماندهی این موضوع افتاده و در ماه گذشته طرح ساماندهی برندها با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را آغاز کرد.
علی‌اکبرپوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در این باره گفت: جهت ساماندهی برند، با عناوین مجهولی مواجه بودیم که خود صاحبان اروپایی هم از آن بی‌اطلاع هستند که چنین عناوینی در کشور‌‌ها مجال کسب درآمد و سود هستند.
اما آنچه که در این باره قابل ذکر است، براساس قانون هیچ برند خارجی بدون اصالت و شفافیت حق فعالیت در کشوری را ندارد و قاچاق محسوب می‌شود.
به گفته دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، تفاوت قیمت کالا تحت برند مشهور و معمولی بسیار فاحش است و موجب خسارت گسترده به مردم می‌شود.
وی افزود: دستورالعمل‌هایی با رویکرد حمایت از تولید داخل تدوین شده تا برند‌های معروف پوشاک سهمی در تولید بازار داخل کشور داشته باشند.
در یکی دو سال اخیر مقام‌معظم‌رهبری تأکیدات فراوانی بر اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان و تولید داخل داشته‌اند و رهنمود‌های فراوانی در این‌باره به مسؤولان گوشزد کردند که قابل توجه است.
براساس اعلام مسؤولان سالانه در کشور ۱۴ میلیارد دلار پوشاک مصرف می‌شود که تنها حدود ۷ الی ۸ میلیارد دلار آن تولید داخل است و مقدار کمی نیز از طریق قانونی وارد و مابقی نیز که رقم بسیار بالایی است از راه قاچاق وارد کشور می‌شود.
با توجه به این آمار و ارقام، باید زیرساخت‌ها در کشور مهیا شود تا کالا‌هایی با کیفیت ایرانی جایگزین کالا‌های قاچاق شود و حتی با سرمایه‌گذاری بتوان این کالا‌‌ها را به سایر کشور‌‌ها نیز صادر کرد، بالطبع با ساماندهی در این حوزه و جایگزین کردن کالا‌های ایرانی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور تحقق می‌یابد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.