عضو کمیسیون برنامه و بودجه فرار مالیاتی ۸ هزار میلیارد تومانی کارت‌های بازرگانی در مجلس پیگیری می‌شود عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: براساس مستندات و گفته‌های مسؤولان سازمان مالیاتی و گمرک، تا انتهای فروردین‌ماه سال گذشته رقمی حدود ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی بابت سوء‌استفاده کارت‌های بازرگانی وجود داشته است. […]
عضو کمیسیون برنامه و بودجه
فرار مالیاتی ۸ هزار میلیارد تومانی کارت‌های بازرگانی در مجلس پیگیری می‌شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: براساس مستندات و گفته‌های مسؤولان سازمان مالیاتی و گمرک، تا انتهای فروردین‌ماه سال گذشته رقمی حدود ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی بابت سوء‌استفاده کارت‌های بازرگانی وجود داشته است.
به گزارش فارس حسینعلی‌حاجی‌دلیگانی، با بیان این‌که یکی از پدیده‌هایی که به قاچاق کمک می‌کند و موجب کاهش تولید داخلی کشور و از بین رفتن حقوق بیت‌المال خواهد شد، صدور «کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف» است، عنوان‌کرد: این کارتها اخیراً به پدیده ناصوابی تبدیل شده تا از افراد مستضعف و بی‌اطلاع سوء‌استفاده شود؛ چراکه برخی افراد به نام این افراد ضعیف کارت بازرگانی گرفته و به واسطه این کارتها، کالاهای خاصی را به کشور وارد می‌کنند در حالی‌که حقوق مالیاتی نمی‌پردازند.
به گفته وی، براساس اطلاعات و مستندات موجود و نیز برپایه گفته‌های مسؤولین سازمان امور مالیاتی و گمرک، تا انتهای فروردین‌ماه سال گذشته رقمی حدود ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی از بابت سوء‌استفاده کارت‌های بازرگانی وجود داشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‌شورای‌اسلامی اظهارداشت: حجم بدهی قطعی شده مالیات ناشی از این کارت‌های بازرگانی که قابل وصول نیست ۱۲۰۰ میلیارد تومان است زیرا افرادی که به نام آنها کارت بازرگانی صادر می‌شود، عموماً افرادی هستند که از نام و هویتشان سوء‌استفاده می‌شود و از این مسایل آگاهی ندارند و تنها با پرداخت مبلغ ناچیز مثلاً ۵۰ یا ۱۰۰ هزار تومان، شناسنامه و کارت ملی آنها را گرفته و به نام آنها کارت صادر و میلیارد‌ها تومان از قبل هر کدام سوء‌استفاده می‌کنند.
حاجی‌دلیگانی تصریح‌کرد: به اتفاق ۱۰ نفر دیگر از نمایندگان مجلس، تقاضای بررسی این موضوع را داشتیم چراکه تبصره یک ماده ۴۹ آیین‌نامه بیان می‌کند، هنگامی‌که اختلالی در مسایل کشور شاهد باشیم و سوء‌استفاده‌ای صورت گیرد، می‌توانیم تقاضای رسیدگی به آنها را داشته باشیم.
وی ادامه‌داد: زمانی که به هیأت رییسه تقاضا را می‌دهیم، این تقاضا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده می‌شود و کمیسیون باید در این موارد مهم و حساس تخلفات و سوء‌مدیریت‌های انجام شده را با دعوت از مسؤول ذی‌ربط که در اینجا وزیر صنعت، معدن و تجارت و احتمالاً وزیر اقتصاد است، پیگیری کند.
این نماینده مجلس افزود: با این کار باید مشخص شود که آیا خلأ قانونی وجود دارد تا قانون اصلاح شود یا راهکارهای جلوگیری دیگری که لازم است مورد بررسی قرار گیرد، همچنین بررسی کنیم چرا کارتها به این صورت صادر می‌شود، چه کسانی و با چه نیت‌هایی این کارتها را صادر کرده‌اند و چه مقدار زیان به اقتصاد و خزانه کشور از بابت صدور این کارتها وارد شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.