رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دولت‌‌ها هیچ وقت مسؤولیت قبلی‌ها را برعهده نمی‌گیرند رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: دولت‌‌ها هیچ وقت مسؤولیت دولت‌های قبلی را برعهده نمی‌گیرند. به گزارش مناقصه‌مزایده، غلامحسین‌شافعی با طرح این پرسش که گناه و اشتباه بخش خصوصی در این میان چه بود؟ گفت: بخش […]
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
دولت‌‌ها هیچ وقت مسؤولیت قبلی‌ها را برعهده نمی‌گیرند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: دولت‌‌ها هیچ وقت مسؤولیت دولت‌های قبلی را برعهده نمی‌گیرند.
به گزارش مناقصه‌مزایده، غلامحسین‌شافعی با طرح این پرسش که گناه و اشتباه بخش خصوصی در این میان چه بود؟ گفت: بخش خصوصی یک‌سری از اقدامات را براساس اراده و تشویق دولت انجام داده اما زمانی‌که به گرفتاری برخورد کرد، بی‌پناه ر‌ها شده است.
وی افزود: بخش خصوصی احساس می‌کند در سال‌های گذشته با اتکا به بسیاری از دستورالعمل‌ها آیین‌نامه‌ها قوانین و مقررات دولت، اقداماتی را به ویژه در حوزه تولید انجام داد که با رخ دادن مشکلات، بخش خصوصی بی‌پناه ر‌ها شده است.
شافعی ادامه‌داد: در سال‌های گذشته شاهد بودیم هر دولتی که سر کار می‌آمد به تدوین یک استراتژی می‌پرداخت، اما پس از مدتی کنار گذاشته می‌شد و سپس دولتی جدید با استراتژی جدی صنعتی فعالیتش را آغاز می‌کرد و این دور تسلسل باطل ادامه یافت و امروز شاهدیم که کشور از استراتژی توسعه منسجم صنعتی برخوردار نیست.
رییس اتاق ایران اضافه‌کرد: از این‌رو فکر می‌کنم مهم‌ترین مسأله‌ای که دولت باید به آن توجه کند ایجاد دوباره اعتماد از دست رفته در بخش خصوصی است تا اشتیاق و اراده برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور فراهم شود.
شافعی در ادامه تجدیدنظر در رویه خصوصی‌سازی و هیأت واگذاری از مهم‌ترین درخواست‌های بخش خصوصی از دولت دوازدهم دانست و گفت: آنچه تاکنون در حوزه خصوصی‌سازی کشور انجام شده در مسیر اهداف تعیین شده در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نبود از این‌رو تحقق این اهداف نیازمند تغییر نگاه و تغییر رویه جدید در موضوع خصوصی‌سازی کشور است.
وی با بیان این‌که مبارزه جدی و روش قابل نتیجه‌گیری در مبارزه با فساد دیگر درخواست بخش خصوصی از دولت دوازدهم است، گفت: فساد یکی از بزرگ‌‌ترین موانعی است که هم از نگاه خارج به داخل کشور و هم از نگاه داخلی، سرمایه‌گذاری در اقتصاد را تحت تأثیر قرارداده است. بنابراین براساس وعده‌هایی که داده شده امیدواریم موضوع مبارزه با فساد به‌طور جدی و عملی در دستور کار قرار گیرد.
رییس اتاق ایران همچنین گفت: مهم‌ترین موضوع آینده اقتصادی ایران مشخص شدن اهداف بلندمدت اقتصادی از جمله راهبرد توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی کشور است. یعنی باید نقطه هدف آینده کشور را در صنعت و اقتصاد مشخص کنیم زیرا اگر مشخص نباشد با چشم بسته نمی‌توان به نتایج مطلوب در مسایل اقتصادی رسید.
شافعی با اشاره به این‌که بهبود فضای کسب و کار دیگر درخواست بخش خصوصی از دولت دوازدهم است، گفت: ما به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. تحقق این امر نیازمند آماده بودن بسترهای لازم است تا اشتیاق برای سرمایه‌گذاری در ایران به وجود بیاید. زیرا سرمایه‌گذاری نه با حرف و صحبت که با ایجاد انگیزه محقق می‌شود.
وی افزود: زمانی در موضوع سرمایه‌گذاری می‌توانیم به نتایج پیش‌بینی شده دست پیدا کنیم که اولاً فضای کسب و کار در کشور مناسب باشد، ثانیاً اعتماد و اطمینان حداقلی از آینده برای سرمایه‌گذار مشخص باشد، ضمن این‌که ثبات قوانین و مقررات و احساس امینت نیز باید در سرمایه‌گذار به وجود آید.
به گفته شافعی صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی و نظام مالیاتی از چالش‌های پیش‌رو برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران فعالان بخش خصوصی را به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد و صنعت کشور یاد کرد و گفت: نکته مهم، اما لزوم مشارکت دادن جدی بازیگران اصلی این صحنه یعنی فعالان اقتصادی در تدوین استراتژی است و اگر چنین شد، دولت می‌تواند برنامه‌ای اجرایی‌تر تهیه کند.
شافعی با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور، آن را یک خلأ اساسی توصیف کرد که در سال‌های گذشته نیز نبود آن احساس می‌شد و افزود: شاید بتوان گفت در برنامه سوم توسعه کشور اقدامات خوبی در خصوص استراتژی توسعه صنعتی انجام شد، اما آن هم به نتیجه نرسید و امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت به این باور رسیده و اراده جدی دارد تا استراتژی توسعه صنعتی کشور را به نگارش درآورد.
وی ادامه‌داد: در صورت تحقق این مهم، فعالان اقتصادی به عنوان مجریان اصلی این برنامه در عمل با مشکلات کم‌تری مواجه خواهند شد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح‌کرد: اولویت‌بندی صنعتی، مکان‌یابی صحیح صنایع و ظرفیت‌سنجی یعنی در هر رشته‌ای از صنعت چه ظرفیتی مورد نیاز داخلی یا صادراتی کشور است، ۳ موضوع مهمی است که باید در تدوین این استراتژی در نظر گرفته شوند.
وی خاطرنشان‌کرد: البته صحیح آن است که ابتدا استراتژی توسعه اقتصادی کشور تدوین شود و سپس سایر بخش‌ها بر مبنای آن به تدوین استراتژی‌های خود بپردازند که نیاز به برنامه جامع‌تری خواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.