در حالی‌که اخیراً بانک مسکن اعلام کرده که وام ساخت و ساز به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است اما کارشناسان اعلام کردند که تسهیلات بالای ۲۲ درصد می‌تواند سازندگان را به سمت استفاده از مصالح غیراستاندارد (به علت حاشیه سود کم‌تر) و گرانی مسکن سوق دهد. به گزارش صما، براساس خبرهای […]
در حالی‌که اخیراً بانک مسکن اعلام کرده که وام ساخت و ساز به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است اما کارشناسان اعلام کردند که تسهیلات بالای ۲۲ درصد می‌تواند سازندگان را به سمت استفاده از مصالح غیراستاندارد (به علت حاشیه سود کم‌تر) و گرانی مسکن سوق دهد.
به گزارش صما، براساس خبرهای ارسال‌شده توسط بانک مسکن پرداخت چند نوع تسهیلات پرقدرت ساخت مسکن، در همه شهرهای کشور در قالب «وام بدون سپرده» در چند روز آینده آغاز خواهد شد. سقف وام‌های جدید در تهران و ۶ کلان‌شهر، ۱۳۰ میلیون و در صورت استفاده از فن‌آوری ۱۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرهای بزرگ و کوچک به‌صورت شناور از ۹۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان تعیین‌شده است.
با رونمایی از مجموعه وام‌های جدید، سبد تسهیلات بانک عامل بخش مسکن تکمیل شد؛ به‌طوری‌که ارایه وام‌های سه‌رقمی برای ساخت‌وساز و خریدوفروش در سال جاری، در نقش دو موتور رونق‌بخش، بازار ملک را متحول می‌کند. به عقیده بسیاری از کارشناسان این وام‌‌ها برای ساخت واحدهای کوچک در کلان‌شهر‌ها و ساخت واحدهای متوسط در سایر شهر‌ها بیش از ۷۰ درصد هزینه احداث بنای مسکونی را پوشش می‌دهد.
ساخت‌وساز چقدر کاهش داشته است؟
طبق بررسی‌های صما آمارهای موجود نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های اخذ شده در تابستان (اوج ساخت‌وساز) سال ۹۳ حدود دو هزار و ۳۲۳ فقره و در سال ۹۴ حدود دو هزار و ۲۷۲ فقره بوده است که این آمار‌ها نشانگر کاهش محسوسی پروانه‌ها ساخت و تعداد واحد مسکونی نسبت به سال ۹۲ است.
به گفته برخی صاحب‌نظران مسکن، کشور به ساخت سالانه ۱٫۵ میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و این کمبود مسکن باعث می‌شود هرچند سال یک‌بار قیمت مسکن با افزایش غیرقابل‌پیش‌بینی همراه شود. بر این اساس کشور و به‌ویژه کلان‌شهر‌ها نیازمند ساخت مسکن هستند.
هزینه ساخت‌وساز در سال ۹۴ چقدر بود؟
عوامل متعددی همچون قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد مهندسان، پیمانکاران، مالیات، عوارض شهرداری و موارد این چنینی در مراحل ساخت یک آپارتمان مؤثر است. بر این اساس، کاهش و افزایش ساخت‌وساز در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از افزایش قیمت مسکن در سال ۹۱ با نوسانات زیادی همراه بود. به‌گونه‌ای که در حال حاضر ساخت هر مترمربع در تهران یک تا ۴ میلیون تومان و در صورت لوکس‌سازی بالای چهار میلیون هزینه دارد.
به گفته انبوه‌سازان در مناطق مختلف کشور ۳ نوع ساخت‌وساز با درجه کیفی یک، دو و ۳ داریم طوری که هزینه ساخت‌وساز در هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق مختلف شهر بین ۷۰۰ هزار تا ۴ میلیون تومان در نوسان است.
وام‌های ساخت تطابقی با هزینه‌ها ساخت‌وساز در کلان‌شهر‌ها ندارد
در همین زمینه جواد خوانساری، عضو هیأت‌مدیره شرکت‌های ساختمانی کشور با اعتقاد به این‌که افزایش وام ساخت‌وساز همانند تنفس مصنوعی بر پیکره بی‌جا ساخت‌وساز است به صما گفت: افزایش وام ساخت در شرایط کنونی که ساخت‌وساز به رکود رفته و حجم صدور پروانه‌های ساختمانی بیش از ۷۰ درصد کاهش پیداکرده است، نوعی محرک قوی برای بازگشت دوباره بسازوبفروش‌ها به بازار محسوب می‌شود و می‌تواند رونق را به بازار بازگرداند.
وی گفت: البته وام ۱۵۰ میلیون تومانی تطابقی با هزینه‌ها ساخت‌وساز در کلان‌شهر‌ها ندارد؛ و سازنده باید برای هر واحد ساخت‌وساز حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد آورده داشته باشد.
خوانساری افزود: با ورود این وام‌‌ها نیز هنوز فاصله زیادی با خروج از شرایط رکود داریم ولی می‌توان این امید را داشت که تصمیم و عزم دولت برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی از یک‌سو و کنترل نقدینگی در بازار می‌تواند رونق قابل‌مشاهده‌ای در این بخش مهم اقتصادی به وجود آورد.
این عضو هیأت‌مدیره در ادامه در مورد افزایش میزان وام در صورت استفاده از فن‌آوری اذعان داشت: باید آیین‌نامه و شرایط این وام‌‌ها حلاجی‌شده، واضح و گویا باشد زیرا تعریف فن‌آوری از دید کارشناسان مختلف فرق می‌کند؛ و باید مشخص شود آیا ناظرین این بخش تسلط کافی به فن‌آوری‌های روز دنیا دارند؟
خوانساری ادامه داد: در طی ۳-۲ سال گذشته تسهیلات مختلفی برای رونق بازار مسکن اعلام شد ازجمله وام‌های ۶۰-۸۰ و ۱۶۰ میلیون تومانی تا قدرت خرید مردم بالا برود و از طرفی باید به سازنده‌ها هم همزمان وام پرداخت می‌کردند تا عرضه و تقاضا به تعادل برسد؛ اما این وام‌‌ها باید با نرخ سود منطقی باشد زیرا هزینه ساخت‌وساز در ایران به‌شدت افزایش‌یافته است.
وی متذکر شد: در سال‌های گذشته نیز وام ساخت از طریق بانک مسکن به انبوه‌سازان ارایه می‌شد اما به علت نرخ سود بالا سازندگان از این وام استقبال شایانی نکردند.
خوانساری درنهایت گفت: سود تسهیلات بالا مانند ۲۲ درصد می‌تواند تأثیر منفی بر قیمت واحدهای نوساز داشته باشد.
کاهش بهره‌های بانکی به نفع مسکن است
همچنین در ادامه ابوالحسن رامین‌فر، رییس هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت ساختمان با بیان این مطلب که این تسهیلات می‌تواند تا حدودی منابع مالی سازندگان را فراهم کند به صما گفت: متأسفانه این وام‌‌ها همیشه با بوروکراسی‌های اداری و وثیقه‌های سنگین همراه است.
وی گفت: تسهیلات بالای ۲۲ درصد می‌تواند سازندگان را به سمت استفاده از مصالح غیراستاندارد (به علت حاشیه سود کم‌تر) و گرانی مسکن سوق دهد.
رامین‌فر متذکر شد: در حال حاضر متوسط هزینه ساخت مسکن، فارغ از قیمت زمین در کل کشور رقمی در حدود یک‌میلیون تومان به ازای هر مترمربع است که البته این مبلغ مربوط به پروژه‌هایی است که سال گذشته ساخت آن‌‌ها به پایان رسید. با فرض این‌که، این رقم در سال جاری تغییر نکرده باشد، در این صورت تسهیلات جدید ساخت‌وساز، محرک قوی برای پروژه‌های کوچک متراژ و حداکثر ۱۰۰ مترمربع محسوب می‌شود.
وی دراین‌باره تصریح کرد: اما به نظر می‌رسد بسیاری از انبوه‌سازان از این وام‌‌ها به علت اقساط بالا استفاده نکنند.
رامین‌فر افزود: کاهش بهره وام بانکی به سود مسکن است و اگر مسؤولین می‌خواهند تغییرات اساسی در تعداد واحدهای مسکونی و پروانه‌های ساخت‌وساز بدهند باید بازنگری جدی در مورد بهره وام خرید و ساخت داشته باشند.
این فعال ساختمانی درنهایت گفت: تمام این تسهیلات باید قابل‌انتقال به خریداران باشد تا ضرر و زیان‌های احتمالی و سوپاپ اطمینانی برای عدم افزایش قیمت مسکن لحاظ شود.
از سویی دیگر محمدمهدی مافی، کارشناس بخش مسکن در گفت‌و‌گو با صما با انتقاد از نرخ سود ۲۲درصدی وام ۱۵۰ میلیونی مسکن عنوان‌کرد: بازپرداخت این میزان سود پس از ۴ سال برای سازندگان دو برابر می‌شود، ازاین‌رو به نظر نمی‌رسد که شرایط ساخت‌وساز به‌گونه‌ای باشد که یک سرمایه‌گذار پس از ۴ سال بتواند بر اساس این میزان سود تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کند.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن ادامه‌داد: در حال حاضر وام ۱۵۰ میلیونی با سود ۲۲درصدی در شرایطی که قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش‌یافته است، نمی‌تواند تأثیری در رونق بازار مسکن کشور بگذارد.
وی در ادامه یادآور‌شد: با این بهره‌های بانکی، افزایش مبلغ وام نیز دردسر را بیش‌تر می‌کند لذا تا زمانی که سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت برای افزایش قدرت خرید متقاضیان اعمال نشود، نمی‌توان به خروج مسکن از رکود امیدوار بود.
این کارشناس بازار مسکن بابیان این‌که این وام حدود ۱۵درصد از هزینه‌های ساخت مسکن را تأمین می‌کند، ادامه‌داد: وام باید حداقل ۵۰درصد قیمت مسکن را پوشش دهد.
عضو انجمن انبوه‌سازان کشور ادامه‌داد: هر نوع سیاست انبساطی در بخش مسکن باید با لحاظ نیازهای واقعی جامعه به‌کار گرفته شود لذا اگر دولت بخواهد تنها به حل مشکل اشتغال فکر کند، قطعاً در سیکل معیوبی قرار می‌گیرد که همچون گذشته تولید کالاهای بدون متقاضی مثل خانه‌های لوکس و خودرو افزایش می‌یابد و مشکلات بی‌خانه‌ها و حمل‌ونقل، حل‌نشده باقی می‌ماند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.