بی انضباطی‌های مالی و اداری نتیجه به‌کارگیری افراد غیرشایسته است چندی پیش مجمع جهانی اقتصاد در گزارش جهانی سرمایه انسانی ۲۰۱۷ خود، ایران را در میان ۱۳۰ کشور جهان در رتبه ۱۰۴ قرارداد و نوشت: ایران تنها از ۵۵ درصد سرمایه انسانی خود استفاده می‌کند؛ در حالی که جهان به‌طور متوسط از ۶۲ درصد سرمایه […]
بی انضباطی‌های مالی و اداری نتیجه به‌کارگیری افراد غیرشایسته است
چندی پیش مجمع جهانی اقتصاد در گزارش جهانی سرمایه انسانی ۲۰۱۷ خود، ایران را در میان ۱۳۰ کشور جهان در رتبه ۱۰۴ قرارداد و نوشت: ایران تنها از ۵۵ درصد سرمایه انسانی خود استفاده می‌کند؛ در حالی که جهان به‌طور متوسط از ۶۲ درصد سرمایه انسانی خود بهره می‌برد و این ۷ درصد کم‌تر از متوسط جهانی است.
به گزارش ایرنا، حتی بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شامل امارات متحده عربی، قطر، عربستان‌سعودی، رژیم اشغالگر قدس، اردن، کویت و مصر وضعی به مراتب بهتر از کشورمان در شاخص سرمایه انسانی دارند.
سرمایه انسانی موتور اصلی رشد
در این گزارش، استعداد، خلاقیت و مهارت‌های مردم، موتور اصلی یک اقتصاد کامیاب و فراگیر و چگونگی توسعه سرمایه انسانی، مهم‌ترین عامل موفقیت بلندمدت کشور‌ها در توسعه اقتصادی معرفی شده است.
بنا به تعریف مجمع جهانی اقتصاد، سرمایه انسانی مجموعه دانش و مهارت‌های مردم است که آنها را قادر به ایجاد ارزش در سیستم اقتصادی جهان می‌کند.
شاخص جهانی سرمایه انسانی ۲۰۱۷** یکصد و ۳۰ کشور جهان را به لحاظ این‌که چقدر خوب توانسته‌اند سرمایه انسانی‌شان را توسعه دهند، از صفر (بدترین) تا ۱۰۰ (بهترین) در ۴ بعد موضوعی و ۵ گروه سنی رتبه‌بندی می‌کند تا سیمای بالقوه سرمایه انسانی هر کشور را به دست آورد.
این شاخص از ۴ زیرشاخص ظرفیت، استقرار، توسعه و کارایی تشکیل شده است.
زیرشاخص ظرفیت، پتانسیل موجود آموزشی را اندازه می‌گیرد؛ زیرشاخص استقرار، به‌کارگیری و کسب مهارت از طریق کار را می‌سنجد؛ زیرشاخص توسعه، تلاش‌های کنونی دانش‌آموزان، دانشجویان و جمعیت در سن کار برای تحصیل، مهارت آموزی و فراگیری مهارت‌های اضافی را بررسی می‌کند و زیرشاخص کارآیی، وسعت و عمق مهارت‌های تخصصی مورد استفاده در کار را ارزیابی می‌کند.
رتبه ایران در میان ۱۳۰ کشور در زیرشاخص ظرفیت ۷۶، استقرار ۱۲۸، توسعه ۵۴ و کارایی ۱۰۱ است.
سرمایه انسانی سلاحی مؤثر در نبرد با چالش‌های بزرگ
مجمع جهانی اقتصاد معتقد است، جهان دارای منابع عظیمی از استعدادهای انسانی است و این مجموعه خلاقیت‌های قابل تصرف است که ابزاری فراهم می‌کند تا با آن نه تنها بتوان به مصاف چالش‌های بزرگ رفت، بلکه می‌توان آینده‌ای فراگیرتر و انسان محورتر ساخت. بنابراین، آنچه این نهاد بین‌المللی مطرح می‌کند، منطق ساخت استعدادهای ژرف، متنوع و انعطاف‌پذیر و اکوسیستم مهارت‌ها به‌گونه‌ای است که مشارکت همه جانبه، با بیش‌ترین تعداد و با بهترین کیفیت در کار‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد.
مجمع جهانی اقتصاد می‌افزاید: با این حال این پتانسیل انسانی به دلیل نابرابری‌های جنسیتی، قومی و سنی و یا عقاید بیهوده و تاریخ گذشته سیاست‌گذاران، اغلب یا درک نمی‌شود و یا عقب نگه داشته می‌شود.
اصول توسعه سرمایه انسانی
اصول توسعه سرمایه انسانی، معیاری برای ساختن نیروی انسانی برای آینده و هدایت موفق انتقال به انقلاب صنعتی چهارم یا انقلاب فناوری که با سرعت نمایی، موجب پیشرفت جهان می‌شود، ارایه می‌دهد.
انقلاب صنعتی چهارم که تحول روزافزون همه صنایع و نظام‌های مدیریت، تولید و کنترل را به دنبال دارد، با جایگزینی اتوماسیون به جای نیروی انسانی، شکاف میان کار و سرمایه را بیش‌تر می‌کند و به‌راحتی اقتصادهای ضعیف را از ریل خارج می‌کند. بنابراین کشورهایی موفق خواهند بود که از تعداد نیروی کار کم مهارت خود کاسته و به تعداد نیروی کار ماهر خود اضافه کنند.
براساس این اصول، همه مردم لایق فرصت‌های برابر برای توسعه استعدادهایشان هستند.
مجمع جهانی اقتصاد، توسعه نظام آموزشی را ترغیب می‌کند که منطبق بر نیازهای آینده است؛ تربیت نیروی کار دارای مهارت‌های متعدد که از آمادگی بالایی برای انتقال و جابه‌جایی در بازارهای کار برخوردار است، فرصت‌های بی‌شمار کارآفرینی و ایجاد شغل در اختیار می‌گذارد و ساختارهایی که فرصت‌های برابر را بدون توجه به جنسیت، قوم و تبار و سن در اختیار همه قرار می‌دهد.
مجمع جهانی اقتصاد همچنین معتقد است استفاده از آخرین دانش موجود بشری و همکاری و تعامل میان رهبران و سازمان‌ها حرکت به سوی این هدف را تسریع می‌کند.
کشورهای برتر از نظر این شاخص، اغلب اقتصادهایی با تعهد طولانی به پیشرفت تحصیلی مردم خود هستند و تقریباً از همه آنها در بخش‌های مختلف اقتصادی آن هم در مشاغلی که مهارت افزا هستند، استفاده می‌کنند.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش یاد شده نوشته است: «عجیب نیست که اغلب آنها (کشورهای برتر) کشورهای پردرآمدی هستند. ایجاد چرخه‌های مختلفی که بتواند به توسعه سرمایه انسانی بینجامد باید هدف همه کشور‌ها باشد.»
در سال ۲۰۱۷، کشورهای نروژ، فنلاند، سوئیس، آمریکا، دانمارک و آلمان به ترتیب در رده‌های نخست تا ششم به لحاظ توسعه سرمایه انسانی قرار گرفته‌اند.
اما مشکلاتی در ساختارهای اقتصادی و نظام آموزشی کشورمان وجود دارد که موجب قرار گرفتن آن در انتهای فهرست ۱۳۰ کشور جهان به لحاظ توسعه سرمایه انسانی شده است؛ مشکلاتی که حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌روحانی، رییس‌جمهوری کشورمان به‌صراحت اعلام کرد دانش‌آموزان را برای دیروز تربیت می‌کند.
رانت و روابط، مانع جذب بهترین‌ها می‌شود
مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در این زمینه به ایرنا گفت: وضع ایران در زیرشاخص استقرار، بدتر از سایر زیرشاخص‌هاست.
وی معتقد است: با وجود این‌که برای توسعه و پیشرفت، نیازمند به‌کارگیری بهترین‌ها به ویژه در بخش دولتی (که وظیفه تسهیل، هدایت و نظارت را برعهده دارد) هستیم، اما روابط و رانت مانع جذب بهترین‌ها شده و به جای آنها، افراد دیگری که از صلاحیت علمی لازم برخوردار نیستند، جذب می‌شوند.
وی افزود: در کشوری مثل ژاپن (که سومین اقتصاد برتر جهان است) بهترین نیرو‌ها در بخش دولتی جذب می‌شوند اما در کشور ما فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر کشور به دلیل این‌که فرصت توسعه استعدادهای خود را در داخل کشور نمی‌یابند، جذب کشورهای خارجی می‌شوند.
پازوکی تصریح‌کرد: به‌کارگیری افراد فاقد صلاحیت علمی و حرفه‌ای، علاوه بر آن‌که نیاز به استخدام را افزایش می‌دهد، به جای انجام کارهای مولد، سازمان‌ها را سرگرم کارهای غیرمفید و بیهوده می‌کند و بوروکراسی‌های عریض و طویل و ناکارامدی ایجاد می‌کند که تنها هنرشان بلعیدن بودجه و ایجاد موانع دست و پا گیر در روند توسعه است.
وی به عنوان مثال به یکی از نهادهای فرهنگی کشور اشاره کرد و گفت: این ستاد که با ۲۰ نفر می‌توان آن را به‌خوبی اداره کرد، در چارت سازمانی خود دارای ۱۳ اداره کل است و بودجه سال ۱۳۹۶ آن بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه ادامه‌داد: اجرای دل‌بخواهی قوانین و مقررات نیز نمونه دیگری از این پدیده‌هاست که به وفور در دستگاه‌ها دیده می‌شود؛ به عنوان مثال دیوان محاسبات در برخی استان‌ها و به تشخیص خود، از اجرای بعضی قوانین سر باز می‌زنند.
پازوکی اضافه‌کرد: وضع قوانین و مقرراتی که منافع اشخاص پشت آن است، از دیگر آفات به‌کارگیری افراد فاقد صلاحیت علمی است که از اهمیت تأثیرگذاری تصمیم‌گیری‌ها بر اقتصاد غافلند.
وی تصریح‌کرد: هر نوع بی‌انضباطی‌های پولی، مالی و اداری که خود زمینه‌ساز بی‌انضباطی‌های بیش‌تر است، نتیجه مستقیم به‌کارگیری افراد غیرشایسته است.
این استاد دانشگاه تأکیدکرد: مجموعه و حکومت باید خواهان شایسته‌سالاری و گردن نهادن به آن باشد؛ در غیر این صورت کشور همچنان گران و ناکارآمد اداره خواهد شد.
به گفته این تحلیلگر اقتصادی، تحولات ترکیه شاید تنها مرهون به‌کارگیری یک فرد شایسته به نام «کمال درویش» باشد؛ در حالی است که کشور ما نمونه این افراد موفق در جهان را بسیار دارد اما این پتانسیل‌ها را از خود می‌راند و از وجود آنها بهره نمی‌برد.
کمال‌درویش، معمار بزرگ اقتصاد ترکیه که سابقه ۲۲ سال فعالیت در بانک جهانی را داشت در سال ۲۰۰۱ به سمت وزیر دارایی این کشور منصوب شد. شدت مشکلات اقتصادی ترکیه در آغاز قرن ۲۱ به حدی بود که از آن به عنوان یک دوره بحرانی یاد می‌شود اما وی توانست با یک برنامه اصلاحی ۳ ساله، اقتصاد بیمار این کشور را به محدوده سلامت بازگرداند.
پازوکی تأکیدکرد: اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم کردن اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی، به پشتوانه نیروی کار کارآمد و فهیم امکان‌پذیر است و از آنجا که توسعه و پیشرفت، حق هر ملتی است، مسؤولان نظام باید با ایجاد سیستم‌های سالم و شفاف، حرکت به سمت آن را امکان‌پذیر سازند.
محتوای آموزشی از غنای کافی برخوردار نیست
هوشیار رستمی، تحلیلگر اقتصادی و اقتصاددان نیز به ایرنا گفت: مبلغی که در کشور صرف آموزش می‌شود، ۲٫۹ درصد تولید ناخالص داخلی است.
به گفته وی، اگر چه این مقدار از برخی کشورهای منطقه کم‌تر است اما رقم کمی نیست.
رستمی افزود: به‌طور متوسط دولت برای هر ایرانی در طول زندگیش بیش از ۴۰ هزار دلار خرج می‌کند و برای کسی که تا پایان مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می‌کند، ۲۷ هزار دلار آن صرف تحصیل می‌شود. این در حالی است که ایران به رغم دارا بودن منابع خدادادی، کشور ثروتمندی نیست.
این اقتصاددان ادامه‌داد: با این همه، چون محتوای آموزشی از غنای کافی برخوردار نیست، افراد مدرک می‌گیرند بدون آن‌که از دانش و مهارت‌های لازم برخوردار باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.